تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي المتعاطفين بأولا على التعيين، والتبادر دليل الحقيقة فهو المعنى المستعمل فيه (ثم ينتقل) الذهن بعد ذلك (إلى كون سبب الإبهام أحدهما) أي الشك من المتكلم إن لم يكن عالما والتشكيك إن كان عالما بطرف النسبة عينا وأراد أن يلبس على السامع (فهو) أي الشك والتشكيك مدلول (التزامي) للكلام (عادي لا عقلي) لإمكان انفكاكهما بأن يستفيد السامع نسبة المجيء إلى أحدهما مبهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سبب الإبهام إليه، وإليه أشار بقوله (لإمكان عدم إخطاره) كذا في نسخة، وفي نسخة أخرى عدم إحضاره (وعنه) أي وعن كون الشك أو التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لأو (تجوز بأنها للشك) قال الشارح لعلاقة التلازم العادي فكأنه لم يفرق بين تجوز بها عن الشك وتجوز بأنها للشك.

وأنت خبير بأن التجوز على الأول في أو، وعلى الثاني في أنها للشك: أي في هذا الحكم إذ هي في الحقيقة لما يلزمه الشك عادة لا لنفس الشك (وقد يعلم بخارج التعيين) أي قد يعلم طرف النسبة بعينه من الخارج فليس المراد إفادة كون أحد الأمرين لا على التعيين) طرف النسبة إذ لا حاجه إليه كما أنه لا حاجة إلا إفادة كون أحدهما بعينه طرفها (فيكون) أو حينئذ (للإنصاف) . أي لإظهار النصفة حتى أن كل من سمعه من موال ومخالف يقول لمن خوطب به قد أنصفك المتكلم نحو قوله تعالى - (وإنا أو إياكم الآية) {لعلى هدى أو في ضلال مبين} - قال العلامة البيضاوي: أي وأن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة، والمشركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في ضلال أبلغ من التصريح لأنه في صور الإنصاف المسكت للخصم المشاغب انتهى فإن قلت أن الإنصاف إنما يحصل بالترديد في جانب المسند بتجويز الهداية والضلال صورة في الموحد والمشرك فما وجه الترديد في جانب المسند إليه، ولم لم يقل إنا وإياكم؟ وأيضا كون أحد الفريقين موصوفا بأحد الأمرين بديهي جلي فما فائدة الأخبار به؟ قلت فائدته التنبيه على أن العامل إذا علم أن أمره دار بين السعادة الأبدية والشقاوة السرمدية يجب عليه بذل الوسع جميع العمر في استكشاف طريق النجاة، والترديد في جانب المسند إليه يزيد في الإنصاف لما يوهمه الترديد من التسوية بين شقيه بصورة المعادلة بينهما وتحقيق الجواب عنهما أنه قصد بهذا الكلام معنى لا يحصل إلا بالترديدين معا، وهو أن الفريقين لا يجتمعان على الهداية ولا على الضلالة فلو قال إنا وإياكم إلى آخره لكان المعنى إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين وأنتم كذلك وهذا لا يفيد المقصود لجواز اجتماعهما على أحد شقي الترديد، بخلاف وأنا وإياكم فإنه لا يحتمل

ذلك، فإن قيل هذا إذا جعل قضيتين: إحداهما، إنا وإياكم لعلى هدى على سبيل منع الجمع والأخرى إنا أو إياكم لفي ضلال كذلك، فحينئذ لا يمكن اتفاقهما على الهداية ولا على الضلالة، والظاهر أنه قضية واحدة مرددة الموضوع والمحمول حاصلها الحكم على أحد الفريقين بأحد الأمرين على سبيل منع الجمع، فلو فرض كونهما جميعا على الهداية مثلا صدقت قلنا لا نسلم أن ظاهره ما ذكرت، بل هو عرفا عبارة عن تينك القضيتين واختصار لهما والله أعلم، ثم عطف على قوله قبل مفرد (وقبل جملة لأن الثابت) أي لإفادة أن الثابت (أحد المضمونين وكذا تجوز) أي كما تجوز بأن لو للتشكيك أو الشك وهو تساهل كذلك تجوز (بأنها للتخيير أو الإباحة بعد الأمر) ففيه تساهل أيضا (وإنما هي لإيصال معنى المحكوم به) كالرؤية (إلى أحدهما) كزيد أو عمرو في رأيت زيدا أو عمرا (فإن كان) المحكوم به (أمرا) كالضرب زيدا أو عمرا، والمراد به المسند إذ لا حكم في الأمرين (لزم أحدهما) أي لزم إيقاع الفعل متعلقا بأحدهما (ويتعين) كل من الإباحة والتخير (بالأصل فإن كان) الأصل (المنع فتخيير) أي فلا يتعين تخيير (فلا يجمع) المخاطب بينهما (كبع عبدي ذا أو ذا) فيبيع أحدهما لأن بيع مملوك الغير ممنوع، والمستفاد من اللفظ الإذن في بيع أحدهما فما زاد عليه على ما كان عليه من المنع (أو) كان الأصل (الإباحة فإلزام أحدهما) أي فالمراد إلزام إيقاع الفعل متعلقا بأحدهما (وجاز الآخر بالأصل) أي بموجب الإباحة الأصلية (وفي) قوله لعبيده الثلاثة (هذا حر أو هذا) بأوو (ذا) بالواو (قيل لا عتق إلا بالبيان لهذا) أي كان يشير إلى واحد بعينه للبيان وبقوله هذا حر (أو هذان) أي يشير إلى اثنين بعينهما ويقول هذان حران وهذا إذا كان قوله لهذا إلى آخره تصويرا للبيان، والأوجه أن يجعل مقيسا عليه يعني حكم هذه المسئلة عدم العتق إلا بالبيان كما أن حكم مسئلة هذا حر وهذان كذلك بالاتفاق وذلك لأن الجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فيتخير بين الأول والآخرين، وهذا قول زفر والفراء ذكره الشارح (وقيل يعتق الأخير) في الحال ويتخير في الأولين يعين أيهما شاء (لأنه) أي القول المذكور (كأحدهما) أي كقوله أحدهما حر (وهذا) وفي القول يعتق الأخير ويتخير في الأولين، فكذا ما هو بمعناه، وهذا هو الذي عليه الجمهور (ورجح) القول الثاني والمرجح صدر الشرعية (باستدعاء) القول (الأول تقدير حران) لأن الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا لاثنين (وهو) أي تقدير حران (بدلالة) الخبر (الأول) وذلك أن العطف للتشريك في الخبر أو لإثبات خبر آخر مثله (وهو) أي الأول (مفرد) فيلزم عدم المناسبة بين الدال والمدلول (ويجاب) والمجيب المحقق التفتازاني (بأنها) أي صحة دلالة

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।