تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المقضي له شهوده (وإثبات ملك المقضي عليه حكمه) أي موجب كلامه. قال صدر الشريعة لأنه إذا وصل فكأنه تكلم بالنفي والإثبات معا، فثبت موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت ملك زيد، ثم تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضي عليه لازم انتهى (فتأخر) الحكم المذكور: أعني إثبات ملك المقضي عليه بالنفي (عنه) وتكذيب الشهود بسبب صيرورة الدار لزيد (فقد أتلفها) أي المقر الدار (على المقضي عليه بالإقرار لزيد على ذلك الوجه) أي بنفي كونها له ووصل كونها لزيد بالنفي بعد القضاء له (فعليه) أي المقضي له المقر لزيد (قيمتها) للمقضي عليه (ولو صدقه) أي المقر له، وهو زيد المقضي له (فيه) أي في النفي أيضا كما صدقه في الإقرار له (ردت) الدار (للمقضي عليه لاتفاق الخصمين) المقضي له والمقر له (على بطلان الحكم) أي حكم القاضي للمدعي المذكور (ببطلان الدعوى والبينة) أما المقضي له فلأنه قال ما كانت الدار لي لكنها لزيد، فعلم أنه كان دعواه باطلا، وكان شهوده كاذبين، وأما المقر له فكذلك إذا صدقه في النفي المذكور، وقوله باعني بعد القضاء بعد تصديقه في النفي اعتراف بأنه باع ما لا يملكه في نفس الأمر (وشرط عطفها) أي لكن (الاتساق) هو في الأصل الانتظام، والمراد به هاهنا ما أوضحه بعطف بيانه، وهو قوله (عدم اتحاد محل النفي والإثبات) اللذين يتوسط بينهما لكن إذ لو اتحد لم يبق للكلام انتظام ولم يمكن الجمع بينهما فلم يتحقق العطف (وهو) أي الاتساق (الأصل فيحمل) الكلام المشتمل عليها (عليه) أي الاتساق إن احتمل اتحاد محلها، وإن كان ظاهرا فيه (ما أمكن) بخلاف ما إذا لم يمكن، فإنها حينئذ لا تكون عاطفة (فلذا) أي لوجوب الحمل عليها ما أمكن بخلاف ما إذا لم يمكن (صح) قول المقر له متصلا (لا لكن غصب جواب) قول المقر (له علي مائة قرضا لصرف النفي) يعني قوله (للسبب) تعليل للصحة، والمراد بالسبب القرض: أي ليس سبب شغل ذمته بالمائة القرض، ثم تدارك ببيان سبب آخر وهو الغصب فصار الكلام منتظما وصح العطف بها ولا يكون ردا لإقراره، بل لخصوص السبب (بخلاف من بلغه تزويج أمته) فضولا (بمائة، فقال لا أجيز النكاح ولكن) أجيزه (بمائتين) فإنه لا يمكن حمله على الاتساق، لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الموقوف بمائة، لكن يصح بمائتين، وهو غير ممكن، لأن الذي عقده الفضولي قد أبطله المولى بقوله لا أجيز النكاح فلم يبق نكاح آخر موقوف ليجيزه بقوله: ولكن بمائتين، ثم أن الإجازة لا تلحق إلا تعين الموقوف، فلزم اتحاد محل النفي والإثبات، وإليه أشار بقوله (للاتحاد) أي اتحاد محل النفي والإثبات، وذلك (لنفي أصل النكاح) بقوله لا أجيز النكاح (ثم ابتدائه)

أي ابتداء النكاح (بقدر آخر) من المهر (بعد الانفساخ) أي انفساخ عقد الفضولي وليس له إلا إجازة العقد الموقوف على إجازته لا إنشاء عقد آخر بمهر آخر (بخلاف) قوله (لا أجيزه) أي النكاح (بمائة لكن) أجيزه (بمائتين) فإن النفي الداخل على المقيد بتوجه على القيد وهو ههنا قوله بمائة، وإليه أشار بقوله (لأن التدارك) بلكن (في قدر المهر لا أصل النكاح) فيكون متسقا.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।