مسئلة
(لكن للاستدراك) حال كونها (خفيفة) من الثقيلة وعاطفة كذا ذكره الشارح، وفي الإتقان لكن مخففة ضربان: أحدهما مخففة من الثقيلة، وهي حرب ابتداء لا يعمل، بل لمجرد الاستدراك، وليست عاطفة، والثاني عاطفة إذا تلاها مفرد، وهي أيضا للاستدراك فحق العبارة أن يقال إما مخففة من الثقيلة أو عاطفة (وثقيلة، وفسر) الاستدراك (بمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها) أي لحكمه (فقط) حال كونه (ضدا) لما قبلها، نحو ما زيد
أبيض لكن أسود (أو نقيضا) نحو ما زيد ساكنا لكن متحركا (واختلف في الخلاف) نحو (ما زيد قائم) على لغة تميم (لكن شارب، وقيل) الاستدراك ما ذكر (بقيد رفع توهم تحققه) صفة توهم أي توهم تثبته ما قبل لكن، في التلويح وفسره المحققون برفع التوهم الناشئ من الكلام السابق، مثل ما جاءني زيد لكن عمر إذا تفهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضا بناء على مخالطة وملابسة بينها (كليس بشجاع لكن كريم) لأن الشجاعة والكرم لا يفترقان غالبا، فنفي أحدهما يوم انتفاء الآخر (وما قام زيد لكن بكر للمتلابسين، وإذا ولى الخفيفة جملة) بالرفع على أنه فاعل ولى (فحرف ابتداء واختلفتا) أي الجملتان ما قبلها وما بعدها (كيفا ولو) كان اختلافهما كيفا (معنى كسافر زيد لكن عمرو حاضر، أو) وليها (مفرد فعاطفة، وشرطه) أي شرط عطفها (تقدم نفي) نحو ما قام زيد لكن عمرو (أو نهي) نحو لا يقم زيد لكن عمرو (ولو ثبت) ما قبلها فلم يكن نفيا ولا نهيا (كمل ما بعدها) بذكر ما يتم به نسبته (كقام زيد لكن عمرو لم يقم ولا شك في تأكيدها) أي تأكيد لكن لمضمون ما قبلها (في نحو لو جاء أكرمته لكنه لم يجيء) لدلالة لو على انتفاء الثاني لانتفاء الأول (ولم يخصوا) أي الأصوليون (المثل) أي كلمة لكن في الأمثلة المذكورة 0 بالعاطفة إذ لا فرق) بين العاطفة وغيرها في المعنى الذي هو الاستدراك، فلا يعترض التمثيل بغير العاطفة (وفرقهم) أي جماعة من مشايخنا (بينها) أي بين لكن (وبين بل بأن بل توجب نفي الأول وإثبات الثاني بخلاف لكن) فإنها توجب إثبات الثاني، فأما نفي الأول فإنما يثبت بدليله، وهو النفي الموجود في صدر الكلام (مبني على أنه) أي إيجابها نفي الأول وإثبات الثاني هو (الإضراب) كما هو قول بعضهم (لا جعله) أي لا على أن الإضراب جعل الأول (كالمسكوت) كما هو قول المحققين (وعلى) قول (المحققين يفرق) بينهما (بإفادتها) أي بل (معنى السكوت عنه) أي الأول (بخلاف لكن) واعترض عليه الشارح بأن لكن أيضا تفيد معنى السكوت عن الأول، بل الفرق أن بل للإضراب عن الأول مطلقا نفيا كان أو إثباتا، فلا يشترط اختلافهما بالإيجاب والسلب بخلاف لكن، فإنه يشترط في عطف المفردين بها كون الأول منفيا والثاني مثبتا، وفي عطف الجملتين اختلافهما في النفي والإثبات انتهى، وأنت خبير بأن هذا الفرق إنما هو باعتبار الشرط لا باعتبار نفس المعنى، وما ذكره المصنف إنما هو باعتبار أصل المعنى، ولو كان لكن أيضا يفيد معنى السكوت عن الأول لما كان لتصريح المحققين بهذا المعنى في تعريف بل دون لكن كما سمعت وجه، وكأنه زعم أن وجود الفرق الذي ذكروه ينفي الفرق الذي ذكره المصنف (و) قد (علمت) فيما سبق (عدم اختلاف الفروع)
التي هي اختلافها في مسئلة بل على إبطالها الأول كلزوم ثلاثة دراهم في له درهم، بل درهمان عند زفر ودرهمين عندنا علمت (على هذا التقدير) أي تقدير جعل الأول كالمسكوت (وقول المقر له بعين) متعلق بالإقرار بأن يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان (ما كان) لي ذلك العين (قط لكن) كان (لفلان) حال كون قوله لكن لفلان (موصولا) بقوله ما كان لي قط خبر المبتدأ (يحتمل رد الإقرار) المذكور (فلا يثبت) العين (له) أي للمقر إذ الإقرار يرتد برد المقر له فيصير كالعدم (و) يحتمل (التحويل) ثم فسر التحويل بقوله (قبوله) أي قبول كون العين له (ثم الإقرار به) أي بالعين لفلان فلا رد حينئذ للإقرار، فالمراد تحويل العين من ملكه إلى ملك فلان (فاعتبر) هذا الاحتمال (صونا) لإقراره عن الإلغاء (والنفي) وهو قوله ما كان لي رد حينئذ (مجاز: أي لم يستمر) ملك هذا لي (فانتقل إليه) أي إلى فلان (أو) النفي المذكور (حقيقة: أي اشتهر) كونه (لي وهو) في الحقيقة (له فهو) أي قوله لكن لفلان (تغيير للظاهر) أي قيد في الكلام صارف له عن ظاهره الذي هو الرد، فكأنه قال إقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال بحسب ما اشتهر بين الناس، لكن في الحقيقة هو ملك فلان فليس برد للإقرار، وإذا لم يرد لزم بموجب اعتراف المقر تفويض التصرف في ذلك العين إلى المقر له فلا منازع له فيه، فيصح إقراره لفلان، وإليه أشار بقوله (فصح) قوله لكن لفلان قيد مغير لأول الكلام لكونه (موصولا) إذ شرط المغير لأول الكلام اتصاله به، وهو موجود (فيثبت النفي) المدلول عليه بقوله ما كان لي قط (مع الإثبات) يعني إثبات كون المعين لفلان بالتأويل المذكور لعدم حمل صدر الكلام على ظاهره وهو الرد (للتوقف) أي لتوقف تعيين المراد من الكلام على آخره (للمغير) أي لوجود القيد المغير في آخره (ومنه) أي من هذا القبيل (ادعى دارا على جاحد) دعوى مقرونة (بينة فقضى) له بها (فقال) المقضي عليه، وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأفسد (ما كانت) الدار (لي لكن) كانت (لزيد) حال كون قوله لكن لزيد (موصولا) بقوله ما كان لي (فقال) زيد (كان) الدار (له) أي للمقضي له، وفسر الشارح ههنا أيضا الضمير بالجاحد، فعلم أن التفسير الأول لم يكن سهو القلم (فباعنيه) المقضي له (بعد القضاء فهي) الدار (لزيد لثبوته) أي الإقرار لزيد (مقارنا للنفي للوصل) إذ المفروض أنه وصل قوله لكن لزيد بالنفي، ولو كان مفصولا لكانت الدار للمقضي عليه لما سيظهر (والتوقف) أي ولكون صدر الكلام وهو النفي موقوفا على ما بعده لكونه قيدا له مغيرا صارفا إياه عن ظاهره وهو الاعتراف بكون الدار للمقضي عليه، وإليه أشار بقوله (وتكذيب شهوده) أي تكذيب