تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إلا بذكر المبشر به، فالمراد بالأول دخلوها في المعلولات. وبالثاني دخولها في العلل، لا يقال قد دخلت فيما هو علة في نفس الأمر، فكيف ينفي، لأن النفي باعتبارات المتكلم لم يقصد إدخالها عليه من حيث أنه علة، بل من حيث أنه معلول من حيث الإخبار، لكن آخر الكلام يمنع تفسير الأول والثاني بالمعنى الذي ذكر على ما سيظهر، ثم وجه التأمل في كلام الشارح أن إتيان الغوث الذي هو علة البشارة لا بقاء له بعد البشارة (ومنه) أي ومن الأول أيضا (أد) إلي ألفا (فأنت حر) فقد دخلت الفاء على العلة المتأخرة في البقاء إذ العتق يمتد. ووجه علية الحرية للأداء أن صحة الأداء موقوفة على الحرية الحاصلة عند قبول العبد ما علق المولى عتقه عليه إذ العبد لا يقدر على الأداء في حال مملوكيته إذ ما في يده ملك للمولى فلا يصلح بدلا عن نفسه (_ و) منه أيضا قول الإمام للحربي (انزل فأنت آمن) فإن الأمان يمتد فأشبه المتراخي عن النزول (وتعذر القلب) بأن يكون بمعنى أنت حر فأد وأنت آمن فانزل لتكون الفاء داخلة على المعلول معنى (لأنه) أي الحمل على القلب (بكونه) أي ما بعد الفاء (جواب الأمر) لأنه إذا كان جوابه كان بمنزلة جزاء الشرط فإن أنزل تصب خيرا في معنى أن تنزل تصبه، وفي مثله قد يحصل على القلب فيراد إن تصب خيرا تنزل لكونه لازما للأصل: إذ سببية النزول لإصابة الخير يلزمه أن من تقرر في حقه إصابة الخير ينزل فتدبر (وجوابه يخص المضارع) لأن الأمر إنما يستحق الجواب بتقدير إن المختصة به: وهي إذا كانت مقدرة لا تجعل الماضي والجملة الاسمية بمعنى المستقبل، هذا غاية ما تيسر من التوجيه، وفيه ما فيه، وهذا كله بناء على ما فسر به الشارح القلب، والحق أن المراد من القلب عكس قوله من الأول لا الثاني: أي من الثاني: وهو الدخول على العلة باعتبار أنها معلولة في الخارج لا الأول: وهو الدخول عليها باعتبار تأخرها في البقاء، وذلك لأن تعقل الأمن علة النزول وهو معلول النزول في الخارج، لأن المعنى أن تنزل تأمن فيصير نزوله سببا للأمن، ولذا علل تعذره بأن هذا مبني على كون فأنت آمن جواب الأمر، ولا يصح لأنه يخص المضارع وقد بيناه (فيعتق) في الحال أدى أو لم يؤد، لأن المعنى لأنك حر (و) كذا (يثبت الأمان في الحال) نزل أو لم ينزل، فقوله في الحال متعلق بالفعلين جميعا (ومن الثاني) أي دخولها على العلة المعلولة في الخارج ما أخرج النسائي في الشهداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (زملوهم الحديث) أي بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فإن الإتيان على هذه الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم في الذهن، والتزميل: الإخفاء واللف في الثوب وهو معلوله في الخارج (واختلفوا في عطفها) أي الفاء (الطلقات) حال كونها (معلقة) على الشرط في

غير المدخول بها كأن دخلت فأنت طالق فطالق (قيل) هو (كالواو) أي على الخلاف فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها لزوال المحلية بالأولى، وعندهما يقع الكل جملة على ما ذكر (والأصح الاتفاق على الوحدة للتعقيب) المفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه فصار كثم وبعد (وتستعار الفاء لمعنى الواو في له علي درهم فدرهم) إذ الترتيب في الأعيان لا يتصور، إنما الترتيب في المعاني جاء زيد فعمرو، وقيل هذا من إطلاق اسم الكل على الجزء، لأن مفهوم الواو: وهو الجمع المطلق جزء مفهوم الفاء: إذ هو الجمع مع الترتيب، ثم هذه الاستعارة مسموعة. قال امرؤ القيس

— Page 240 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।