(وما قبله) من الضروب الخمسة (بالخلف) أيضا، وقد مر بيانه في الشكل الثاني (إلا أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى) لصغرى الشكل الأول هنا، وقد جعلته صغرى لكبراه هناك فتقول لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع إلى آخره لصدق كل مكيل يباع إلى آخره فيجعل كبرى للصغرى المذكورة، وهي كل بر مكيل، فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع إلى آخره فينتج كل بر يباع إلى آخره، وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها: أي بعض البر لا يباع إلى آخره فيتعين كذب نقيض المطلوب فيثبت (الشكل الرابع خالف) الشكل (الأول فيهما) أي الصغرى والكبرى، فالأسوط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى (فرده) إلى الأول (بعكسهما) أي الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من الترتيب (أو قلبهما) بتقديم الكبرى على الصغرى (فإذا كانت صغراه) أي الرابع (موجبة كلية أنتج مع السالبة الكلية) التي هي كبراه سالبة جزئية، لأن صغراه تنعكس إلى موجبة جزئية، والنتيجة تتبع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت (برده) إلى الشكل الأول (بعكس المقدمتين فقط) أي لا مع القلب أيضا (لعدم السلب في صغرى) الشكل (الأول) وهو لازم للقلب (و) أنتج صغراه الموجبة الكلية (مع الموجبتين) الكلية والجزئية كبريين موجبة جزئية برده (بقلبهما) أي المقدمتين (ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان) تركيب القياس من (الجزئيتين فسقطت السالبة الجزئية) في هذا الشكل لعدم صلاحيتها أن تكون صغرى أو كبرى (لانتفاء) الإنتاج بأحد (الطريقين) العكس والقلب (معها) أي السالبة الجزئية في هذا الشكل إن كانت إحدى مقدمتيه فإنها إن كانت صغرى لا تنعكس ولا تصلح لأن تكون كبرى لجزئيتها فامتنع القلب أيضا، وإن كانت كبرى لا يصح إبقاؤها لما ذكر، ولا جعلها صغرى لكونها سالبة (ولو تساويا) أي الطرفان (في الكبرى الموجبة الكلية صح) رد هذا الضرب إلى الشكل الأول (بعكسهما) أي الصغرى والكبرى لانتفاء المانع، وهو جزئية الكبرى، فإن الموجبة الكلية عند مساواة طرفيها تنعكس كلية، فالنتيجة حينئذ كلية إن تساويا في الصغرى أيضا وإلا فموجبة جزئيه (وإذا كانت الصغرى) في هذا الشكل (موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية) لسقوط السالبة الجزئية لما مر، وانعكاس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لأن يكونا كبريين بعد العكس، ولو جعلا صغريين بطريق القلب لزم حينئذ أن يجعل الموجبة الجزئية كبرى (وعلى التساوي) أي تساوي طرفي الكبرى (تجوزا الموجبة الكلية) أن تكون كبرى لانتفاء المانع بانعكاسها كلية (أو) كانت الصغرى في هذا الشكل (السالبة الكلية فيجب) حينئذ
أن تكون (الكبرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك) أما الموجبة الجزئية فلأنها لو عكست وعكست الأولى لزم كون الكبرى جزئية في الشكل الأول ولو قلبت لم يكن بد من قلب النتيجة، والسالبة الجزئية لا تنعكس، وأما السالبة الكلية أو الجزئية فلأنه يلزم حينئذ تركب القياس من سابتين وهما غير منتجان كما مر، فحينئذ (ضروبه) المنتجة خمسة الأول (كليتان موجبتان) تنتج موجبة جزئية نحو (كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية وكل تيمم يلزم عبادة لازمه كل تيمم مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين) فتقول كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية فينتج اللازم المذكور ثم يعكس إلى المطلوب) جزئيا (وهو بعض المفتقر) إلى النية (تيمم فإن قلت ما السبب) في اعتبار هذه الجزئية مطلوبا للضرب المذكور دون الكلية التي ينعكس إليها (وكل) واحد (من لزوم الكلية) المذكورة للضرب المذكور لزوما بينا (و) من (معناها) أي الكلية المذكورة من حيث كليتها (صحيح) والأول يدل على صحة القياس من حيث الصورة. والثاني على صحته من حيث المادة (قيل) في الجواب إنما اعتبرت دون الكلية (لفرض كون الصغرى مطلقا) : أي لأن المفروض في القياس الاقتراني كون الصغرى مطلقا في أي شكل كانت (ما اشتمل) أي قضية اشتملت (على موضوع المطلوب والكبرى) مطلقا ما اشتمل على (محموله فإذا زعمت أن الاستدلال) في المثال المذكور مثلا على أن بعض المفتقر إلى النية تيمم (بالرابع) أي بالشكل الرابع (كان المفتقر موضوعه) أي المطلوب (والتيمم محموله) حتى إذا قلبنا أنتج بالشكل الأول ما ينعكس إلى المطلوب على ما بين في بيان رده إلى الأول، وإليه أشار بقوله (والحاصل) من الشكل الرابع بعد الصنيع المذكور (عند) قصد (الرد) إلى الشكل الأول (عكسه) أي المطلوب (فينعكس) الحاصل من الضرب المذكور (جزئيا) لأنه موجبة كلية، وقد عرفت أنها تنعكس موجبة جزئية (ولو تساويا) أي الطرفان في الحاصل المذكور (كان) عكسه (كليا) كما مر غير مرة، الضرب (الثاني مثله) أي الضرب الأول (إلا أن) المقدمة (الثانية جزئية) نحو (كل عبادة بنية وبعض الوضوء عبادة) فبعض ما هو بنية وضوء (والرد واللازم كالأول) غير أن الحاصل ههنا موجبة جزئية، تقول بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية، فبعض الوضوء بنية وينعكس إلى بعض ما هو بنية وضوء، الضرب (الثالث كليتان، الأولى سالبة) والثانية موجبة نحو (كل عبادة لا تستغنى عن النية، وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغنى) عن النية بمندوب (بالقلب والعكس) أي بقلب المقدمتين ليرد إلى الشكل الأول، ثم عكس النتيجة إلى المطلوب، الضرب (الرابع كليتان الثانية سالبة) والأولى موجبة (ينتج جزئية سالبة) نحو (كل مباح مستغن) عن