تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

جواز (عطف الأخبار على الإنشاء) فإنه لازم على تقدير عطف - {أولئك هم الفاسقون} - على لا تقبلوا أو فاجلدوا (و) بناء على (مفارقة) الجملتين (الأوليين) المذكورتين إضافة إلى المفعول: يعني أن المعطوفة فارقتهما وبعدت عنهما (بعدم مخاطبة الأئمة) أي بسبب أنها ما خوطب بمضمونها الحكام بخلافهما إذا خوطبوا بمضمونهما، ثم لما كان في الآية احتمال آخر وهو أن يكون الجزاء الأولي منهما فقط ويكون قوله - {ولا تقبلوا} - ابتدائية فيعطف عليه قوله - {وأولئك هم الفاسقون} - على التأويل كما في قوله تعالى - {وبشر الذين} - وكان ذلك مفوتا لرعاية الأنسب اللائق بالحكمة جعل دليل ما ذهب إليه الحنفية ما ذكر مع رعاية الأنسب فقال (مع الأنسبية من إيقاع الجزاء على الفاعل، أعني اللسان) فإن رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف (كاليد في القطع) أي كما أوقع جزاء السرقة على الفاعل: وهو اليد إلا أنه ضم إليها ألا يلام الحسي تكميلا للزجر، فإن من الناس من لا ينزجر بمجرد رد الشهادة (وأما اعتبار قيود) الجملة (الأولى فيها) أي في الثانية المعطوف عليها (فإلى القرائن) أي فهو مفوض إلى قرائن المقام (لا الواو وإن) عطفت جملة (ناقصة وهي) الجملة (المفتقرة في تمامها إلى ما تمت به الأولى) بعينه (وهو) أي العطف المذكور (عطف المفرد) وهو لا ينافي قوله وإن ناقصة على ما فسرنا، إذ نسبة عطف المفرد يحصل مضمون الجملة كما أشار إليه بقوله (انتسب) المفرد المعطوف (إلى عين ما انتسب إليه) المفرد (الأول) المعطوف عليه (بجهته) متعلق بانتسب الأول إشارة إلى ما اعتبر في التابع مطلقا في قولهم: كل ثان بأعراب سابقة من جهة واحدة، وضمير جهته راجع إلى المعطوف عليه، إن كانت تلك الجهة الفاعلية مثلا، فانتساب المعطوف أيضا على الفاعلية (ما أمكن) تقييد للانتساب إلى المنتسب إليه باعتبار جميع قيوده مهما أمكن فيه استثناء لبعض القيود الذي دل الدليل على اختصاصه بالمعطوف عليه (فإن دخلت فطالق وطالق وطالق تعلق) فيه طالق الثاني (به) أى بدخلت بعينه (لا بمثله كقولهما) أى كما قال ابو يوسف ومحمد من أنه تعلق بمثل ما تعلق به الأول، وليس المراد بمثله دخولا آخر مغايرا بالذات لما تعلق به المعطوف عليه بل مغايرا بالاعتبار، وإليه أشار بقوله (فيتعدد الشرط) كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بعد زمان قال: إن دخلت فأنت طالق فإنه يقع الكل بدخول واحد اتفاقا غير أنه لما كان المعلق بالثاني غير المعلق بالأول صار المعلق به في الثاني مغايرا للمعلق به في الأول بالاعتبار كما قاله كذلك (وعلمت) في المسئلة التي قبل هذه (أن لا ضرر عليهما في الاتحاد) أي في اتحاد متعلق المعطوف والمعطوف عليه من اعتبار التغاير المذكور إذ مقصودهما وقوع الكل دفعة عند وجود الشرط وهو حاصل فيه لأنهما يجعلان إن دخلت طالق فطالق وطالق بمنزلة طالق

ثنتين، والتفريق اللفظي لا أثر له لأنه في حال التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التطليق تنجيز إذ لا موجب للتوقف في التنجيز فيقع بمجرد التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التعليق بالأول قبل التكلم بالثاني ولم يبق للمحل قابلية لوقوع الثاني: إذ المفروض كونها غير مدخوله، وأما في التعليق فالتعليق بمجرد التكلم لا يتصور لتوقفه على وجود الشرط، والمتعلقات بشرط واحد على التعاقب يترك جملة عند وجوده كما لو حصل بأيمان يتحللها أزمنة على أنه إن أريد بكون تعلق الأول واسطة في تعلق الثاني أنه علة له فممنوع: بل علته جمع الواو إياه إلى الشرط، وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة، ولو سلم عليه تعلق الأول لم يلزم كون نزوله علة نزوله: إذ لا تلازم (وما تقدم لهما) في أول بحث الواو من التعليق المذكور المشبه بتعداد الشرط في وقوع الكل جملة (تنظيره) أي مجرد تنظير لاشتراكهما فيما ذكر (لا استدلال) بقياس الأجزئة المتعاطفة المتعاقبة في الذكر على المتعاقبة في تعليقات متعددة ليرد أنه قياس مع الفارق (لاستقلا ما سواه) أي ما سوى التعليق المذكور في إثبات المقصود: يعني به ما ذكر من أن الاشتراك في التعلق وأن بواسطة يستلزم النزول دفعة، لأن نزول كل حكم الشرط فتقترن أحكامه (فتفريع) ما إذا قال (كلما حلفت) بطلاقك (فطالق) أي فأنت طالق (ثم) قال (إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد يمين، و) على (التعدد يمينان) فقوله كلما حلفت الخ كلام مفرع، وقوله على الاتحاد إلى هنا خير ضمير راجع إلى قوله إن دخلت الخ: يعني إن قلنا بأن المعطوف تعلق بعين ما تعلق به المعطوف عليه لا بمثله كان قوله: إن دخلت الخ حلفا واحدا فيقع طلاق واحد وإن قلنا بالتعدد بجعل متعلق الثاني مثل الأول كان القول المذكور يمينين (فتطلق ثنتين) كما ذكر في شرح البديع للهندي، تفريع (على غير خلافية) لما عرفت من أنه لا خلاف بينهما وبينه باعتبار اتحاد المتعلق وعدمه لعدم توقف مقصودهما وهو وقوع الكل جملة على التعدد (بل) المراد بقول من فرع وحدة اليمين على الاتحاد وتعددها على التعدد أنه (لو فرض) خلاف بينه وبينهما في ذلك (كان) التفريع (كذا) أي على هذا المنوال (والنقض) للضابطة المذكورة مع أن موجب الواو في الناقصة انتساب الثاني إلى عين ما انتسب إليه الأول بجهته (بهذه طالق ثالثا، وهذه إذ طلقنا ثالثا لاثنتين) تعليل للنقض: يعني وقوع الثلاث على كل منهما خلاف مقتضى تلك الضابطة لأنها تقتضي وقوع ثنتين على كل واحدة، وإليه أشار بقوله (بانقسام الثلاث عليهما) ليحصل لكل واحد ونصف، ويكمل كل نصف (دفع) خبر المبتدأ (بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) على كل واحدة منهما (والمناقشة فيه) أي في هذا القصد بأنه لو كان كذلك لقال وهذه طالق ثلاثا،

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।