تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

الواو (إذا عطفت جملة تامة) أن غير مفتقرة إلى ما يتم به وسيظهر لك فائدة القيد في الناقصة (على) جملة (أخرى لا محل لها) من الإعراب (شركت) بينهما (في مجرد الثبوت) والتحقق لاستقلاها بالحكم. ومن ثمة سماها بعضهم واو الاستئناف والابتداء نحو - {واتقوا الله ويعلمكم الله} - (واحتمال كونه) أي التشريك في الثبوت مستفادا (من جوهرهما) أي الجملتين من غير حاجة إلى الواو (يبطله ظهور احتمال الاضراب مع عدمها) أي الواو: يعني لو كان التشريك مستفادا من جوهر الجملتين من غير حاجة إلى الواو يبطله ظهور احتمال الاضطراب مع عدمها: أي الواو، يعني لو كان للتشريك لكان في قام زيد قام عمرو احتمال الاضطراب عن تحقق مضمون قيام زيد إلى تحقق قيام عمرو ظاهرا، لأنه يلزم على تقدير إفادة

جوهرهما التشريك مع ظهوره المستلزم لعدم التشريك التناقض (و) يبطله أيضا (انتفاؤه) أي انتفاء احتمال الإضراب (معها) أي الواو، فإن قام زيد وقام عمرو لا يحتمل الإضراب عن الإخبار الأول إلى الإخبار الثاني إذ به يظهر أن احتمال الإضراب ليس من الجوهر، لأن ما بالذات لا يزول بالغير، وإذا لم يكن احتمال الإضراب من الجوهر لم يكن التشريك أيضا منه لتساويهما في الظهور فتدبر، ولك أن تجعل المجموع دليلا واحدا وحاصله دوران التشريك والإضراب على الواو وجودا وعدما (فلذا) أي فلكون العطف المذكور يشرك في مجرد الثبوت (وقعت واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق) على المشار إليها ثانيا (و) إذا عطفت جملة تامة على (ما لها) محل من الأعراب (شركت المعطوفة) مع المعطوف عليها (في موقعها إن) كان المعطوف عليها (خبرا) في موضع (أو جزاء) للشرط في موضع آخر (فخبر) أي فالمعطوف خبر في الأول (وجزاء) في الثاني نقل الشارح عن المصنف أن هذا يفيد أن جملة الجزاء قد يكون لها محل، وبه قال طائفة من المحققين، وهو ما إذا كانت بعد الفاء وإذا جوابا لشرط جازم، ثم لما بين حكم الجملة المعطوفة على الجملة التي لها محل من الأعراب خبرا كانت أو جزاء أراد أن يبين حكم جملة عطفت على ما لا محل لها من الأعراب، لكن لها موقع من حيث وقوعها مرتبطة بجملة أولى لكونهما شرطا وجزاء فقال (وكذا ما) أي الجملة التي (لها موقع من غير الابتدائية) بيان للموصول: أي الجملة الابتدائية لا يكون لها موقع كذلك (مما ليس لها محل) من الأعراب بيان آخر له لئلا يتوهم التكرار، فعلم أن ما ذكر في صدر البحث أريد به ما ليس لها موقع كذا، كما هو المتبادر منه، وللشارح في حل هذا المحل كلام لا يصلح إلا لأن يطوى (كأن دخلت) الدار (فأنت طالق وعبدي حر) فإن لقوله أنت طالق موقعا باعتبار ارتباطه بالجملة الشرطية، والواو شرك قوله عبدي حر معها في موقعها الذي هو الجزائية (فيتعلق) عبدي حر أيضا بدخول الدار (إلا بصارف) استثناء من قوله وكذا: أي شركت في جميع الأحوال إلا حال كونها متلبسة بما دل على عدم التشريك في الموقع، أو من قوله فيتعلق نحو أن دخلت فأنت طالق (وضرتك طالق) لأن طلاق الضرة لا يصلح لأن يكون باعثا لعدم الدخول بل بشارة لها، والبشارة إنما تتحقق بالتنجيز (فعلى الشرطية) أي فهي معطوفة على الجملة الشرطية برمتها، لا على الجزئية فإن قلت إذن يلزم عطف الإنشاء على الاخبار قلت المعطوفة أخبار صورة على أن المعطوف عليها إنشاء للتعليق (فيتنجز) طلاق الضرة لأنه غير معلق (ومنه) أي مما صرفه الصارف عن كونه معطوفا على الجزائية مع قربها إلى الشرطية (وأولئك هم الفاسقون بعد ولا تقبلوا بناء على) المذهب (الأوجه من عدم)

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।