تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه رقيق في الأحكام عنده كالمكاتب إلا أنه لا يرد إلى الرق بالعجز، وعندهما كالحر المديون (بخلاف النقضين الأولين) أي النقض بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق، والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية في هذه حرة وهذه (لأن الضم) لما بعد الواو إلى ما قبله فيهما (لا يغير ما قبله) يعني الطلاق والعتاق (من الوقوع) التنجيزي إلى عدمه فلا يتوقف شيء منهما على ما بعده (ولقائل أن يقول: الضم المفسد لهما) أي لنكاح الأختين هو الضم (الدفعي كتزوجتهما وأجزتهما) أي نكاحي الأختين لأنه جمع بينهما (لا) الضم (المرتب لفظا لأنه) أي إفسادهما فيه (فرع التوقف) أي توقف الأول على الآخر في إفادته الحكم (ولا موجب له) أي لتوقفه عليه (فيصح لأولى) أي نكاحها (دون الثانية كما لو كان) الضم (بمفصول) أي بكلام متأخر عن الأول بزمان استدل (المرتبون) بقوله تعالى - {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} فإنه فهم منه تأخر السجود فلولا أن الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لأن الأصل عدم المجاز (وسؤالهم) أي الصحابة رضي الله عنهم (لما نزل: {إن الصفا والمروة} ، بم نبدأ) ؟ عطف بيان لسؤالهم، ولولا أنها للترتيب لما سألوه، ولما قال " ابدءوا بما بدأ الله به ". ولما وجب الابتداء به، إذ لا موجب له غيره (وإنكارهم) أي الصحابة (على ابن عباس تقديم العمرة) على الحج (مع وأتموا الحج) والعمرة لله} ، فلولا أنهم فهموا الترتيب لم ينكروا عليه، وهم أهل اللسان (وبقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت لقائل: ومن يعصهما) أي الله ورسوله فقد غوى (هلا قلت ومن يعص الله ورسوله) فلو لم يكن للترتيب لما فرق بين العبارتين بالإنكار: إذ لا فرق بينهما إلا بالواو الدالة على الترتيب كما أفاد بقوله (ولا فرق إلا بالترتيب وبأن الظاهر أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي والجواب عن الأول) أي اركعوا واسجدوا (بأنه) أي الترتيب بينهما (من) قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا (كما رأيتموني) أصلي، رواه البخاري، فإن ظاهره وجوب جميع خصوصيات صلاته، غير أنه خص منه ما دل على عدم وجوبه دليل (وعن الثاني) أي عن سؤالهم: بم يبدءون؟ (بالقلب) أي دليلكم يقلب عليكم فيستدل به على نقيض مدعاكم: وهو أن يقال (لو) كان (للترتيب لما سألوا) ذلك لفهمهم إياه منه إذ هم أهل اللسان (فالظاهر أنها للجمع، والسؤال لتجويز إرادة البداءة بمعين) منهما وعدم التخيير بين أن يبدأ من الصفاة والمروة (والتحقيق سقوطه) أي الاستدلال بها لشيء من الجانبين (لأن العطف فيها) أي في الآية (إنما يضم) أي المعطوف إلى المعطوف عليه (في الشعائر) في كونهما شعائر الله (ولا ترتيب فيها) أي في الشعائر، ولو فرض كون الواو للترتيب فإنه يجب في خصوص المقام العدول عن

الترتيب وإرادة مطلق الجمع (فسؤالهم) إنما هو (عما) أي عن ترتيب (لم يفد بلفظه) أي لم يصلح لأن يفاد بلفظ الواو والمذكور في الآية لما عرفت (بل) عما أفيد (بغيره) أي بغير لفظ الواو. وقال الشارح: وهو التطوف بينهما ولا يظهر وجهه، إذ التطوف يصلح لأن يكون منشأ للسؤال لا مفيدا للترتيب، فالمراد بغيره ما دل على الترتيب من السنة (وأجاب هو) صلى الله عليه وسلم بقوله (ابدءوا بما بدأ الله) به "، ولم يقل بما أمر الله أن يبدأ به بموجب العطف (وعن الثالث) أي عن إنكارهم على ابن عباس تقديم العمرة (أنه) أي إنكارهم (لتعيينه) تقديمها عليه (والواو للأعم منه) أي من الذي عين وهو مطلق الجمع (وعن الرابع) أي إنكاره صلى الله عليه وسلم على الخطيب (بأنه ترك الأدب لقلة معرفته) بالله تعالى، أو بما يتعلق بالخطابة، لأن في الإفراد بالذكر تعظيما جليلا (بخلاف مثله) أي مثل هذا التعبير: أي الجمع بينهما في التعبير عنهما بضمير المثنى (منه صلى الله عليه وسلم) كما في الصحيحين " لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما " فإنه أعلم الخلق بالله، وبما يتعلق بالخطابة فلا يكون ذلك منه إخلالا بالتعظيم أو البلاغة، بل رعاية لنكتة بليغة، ولا ترتب بين المعصيتين حتى يؤاخذ بترك إفادته، لأن عصيان كل منهما عصيان للآخر (وعن الخامس) وهو أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي (بالمنع) إذ لا نسلم أن الترتيب اللفظي كذلك (والنقض برأيت زيدا رأيت عمرا) فإنه لا خلاف في صحته مع تقدم رؤية عمرو وقد قال تعالى - {يوحي إليك وإلى الذين من قبلك} - (ولو سلم) أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي (فغير محل النزاع) لأن النزاع إنما هو في المذكور بعد الواو بالنسبة إلى ما قبلها باعتبار دلالة الواو لا باعتبار الترتيب اللفظي

— صفحة ٢٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।