تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وقد يقال ثم لا تصلح سندا للمنع لأنها تدل على الترتيب مع المهلة، والجزاء مرتب على الشرط بلا مهلة (و) الاستدلال للمختار (بحسن الاستفسار) أي بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع أن يستفسر المتكلم (عن المتقدم) والمتأخر في نحو: جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من الواو فهو مدفوع (بأنه) أي حسن الاستفسار (لدفع وهم التجوز بها) لمطلق الجمع، (و) الاستدلال للمختار (بأنه) أي مطلق الجمع معنى (مقصود) للمتكلم (فاستدعى) لفظا (مفيدا) له كيلا يقصر الألفاظ عن المعاني (ولم يستعمل فيه) أي في المعنى المذكور (إلا الواو) فتعين وضعه له فلا يكون للترتيب، وإلا يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل، فهو مدفوع (بأن المجاز كاف في ذلك) أي في إفادته فيكفي أن يكون الواو مجازا في الجمع المطلق، ولا يلزم أن يكون موضوعا له ولا يخفى أن الأولى أن يكون له لفظ موضوع (والنقض بالترتيب للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وط طالق) أي نقض دليل كونها لمطلق الجمع بما استدل به على كونها للترتيب بأن يقال: إنها لو كانت لمطلق الجمع لما بانت بواحدة، بل بالثلاث فيما إذا قال لغير المدخولة: أنت طالق إلى آخره (كما) تبين بواحدة فيما إذا أتى (بالفاء وثم) مكان الواو في المثال المذكور (مدفوع بأنه) أي وقوع الواحدة لا غير ليس لكونها للترتيب بل (لفوات المحلية) بوقوع الأولى (قبل الثانية: إذ لا توقف) للأولى على ذكر الثانية لعدم موجب التوقف، إذ أنت طالق تنجيز ليس في آخره ما يغيره من شرط أو غيره فينزل بها الأولى في المحل قبل التلفظ بالثانية ولا تبقى المحلية للباقي لعدم العدة (بخلاف ما لو تعلقت بمتأخر) أي بشرط متأخر كأنت طالق وطالق وطالق إن دخلت فإنه يقع الثلاث حينئذ اتفاقا لتوقف الكل على آخر الكلام فتعلقت دفعة ونزلت دفعة (وما عن محمد) في صورة التنجيز من قوله (إنما يقع) الطلاق (عند الفراغ من الأخير محمول على العلم به) أي بوقوع الطلاق، لا على نفسه، وإنما تأخر العلم إلى ذلك (لتجويز إلحاق المغير) من شرط أو نحوه به (والا) أى وان لم يحمل عليه، وحمل على عدم وقوع الطلاق الى أن يفرغ من الأخير (لم تفت المحلية) بالأول (فيقع الكل) لوجود المحلية حال التكلم بالباقي (ولأنه) أي تأخير حكم الأول إلى الفراغ من الأخير (قول بلا دليل و) النقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد الترتيب (ببطلان نكاح الثانية) أي بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية (في قوله) أي المولى لأمته (هذه حرة وهذه) حرة (عند بلوغه تزويج فضولي أمتيه من واحد) كما لو أعتقهما بكلامين منفصلين: إذ لو لم تفد الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما لو أعتقهما معا فإنه حينئذ لا يبطل شيء من العقدين الموقوفين أيضا مدفوع بأنه ليس بطلان الثانية بكونها للترتيب بل

(بتعذر توقفه) أي نكاح الثانية (إذ لا يقبل) نكاح الثانية (الإجازة لامتناع) نكاح الأمة على الحرة) وهذا بناء على أن إعتاق المولى عند بلوغ تزويج الفضولي إجازة بها يصح نكاح الأمة إذ لو لم يتم بها نكاح الأولى وتنتقل الإجازة من المولى إليها وإلى وليها لما بطل نكاح الثانية لجواز أن لا تتحقق الإجازة في الأولى فلا يلزم نكاح الأمة على الحرة إن قلنا بقبول نكاح الثانية الإجازة، وما ذكره الشارح في تعليل عدم قبوله الإجازة من أن النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة متضمنة إلى الحرة بمحل الابتدائية: فكذا لتوقفه فغير موجه إذ لو سلم عدم جواز تزويج الأمة مع الحرة كان ذلك إلحاقا لصورة المعينة بصورة تزويج الأمة بعد الحرة فصار كأنه كان تحته حرة فتزوج بأمة وأما إذ ضم فضولي أمة مع حرة لواحد قبل أن يتم نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح الأمة لجواز أن لا يتم نكاح الحرة أو يتم نكاح الأمة قبل تمام نكاح الحرة (و) النقض لكونها لمطلق الجمع (بالمعية) أي بكونها لو كانت له لما أفادت المعية، وقد أفادت (لبطلان إنكاحه) أى الفضولى (أختين في عقدين من واحد فقال) الزوج (أجزت فلانة وفلانة) أي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو قال أجزت نكاحهما، وقيد بعقدين لأن تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال (ولعتق ثلث كل من الأعبد الثلاثة إذا قال: من مات أبوه عنهم) أي الأعبد الثلاثة (فقط) أي لم يترك غيرهم شيئا وهم متساوون في القيمة ولا وارث غيره، ومقول قوله (أعتق) أبي (في مرضه هذا وهذا وهذا متصلا) بعضه ببعض بالواو فلو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف الثاني وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال: أعتق هذا وسكت، ثم قال لآخر: أعتق هذا وسكت، ثم قال: أعتق هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم، ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الأول، لأن المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد، ثم لما أقر للثالث فقد زعم أنه بينهم أثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا أيضا مدفوع (بأنه) أي كلا من بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من إلا عبد (للتوقف) لصدر الكلام على آخره (لمغيره) أي الصدر (من صحة إلى فساد) يعني إذا كان في آخر الكلام ما يغير حكم الأول بسبب اجتماعه معه بعطف أو بغيره يتأخر حكم الصدر إلى أن يتم، ثم أشار إلى تعيين منشأ التغيير بقوله (بالضم) أي بضم إحدى الأختين إلى الأخرى في الإجازة (في الأول) أي في نكاح الأختين (ومن كمال العتق إلى تجز) للعتق (عنده) أي أبي حنيفة: إذا العتق يتجزأ عنده خلافا لهما (ومن براءة) لذمته (إلى شغل) لها (عند الكل) أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।