مسائل الحروف
(قيل) وقائله صدر الشريعة وغيره (جرى فيها) أي الحروف (الاستعارة تبعا كالمشتق) أي كما جرى الاستعارة في المشتقات تبعا حال كون المشتق (فعلا ووصفا بتبعية اعتبار التشبيه في المصدر لاعتبار التشبيه) تعليل لجريان الاستعارة في الحروف تبعا 0 أولا في متعلق معناه) أي الحرف (الجزئي) صفة كاشفة لمعناه: إذ كل حرف موضوع بإزاء نسبة جزئية غير ملحوظة قصدا بل آلة الملاحظة غيره (وهو) أي متعلق معناه (كليه) أي المفهوم الكلي الذي هو المعنى الجزئي في جزئي من جزئياته، مثلا كلمة من موضوعة بإزاء الابتداء الخاص من حيث أنه آله لملاحظة السير مثلا، وهو جزئي للابتداء المطلق الموضوع له لفظ الابتداء من حيث أنه مستقل بالمفهومية غير مقصود بالتبع كما في المعنى الحرفي (على ما تحقق) في موضعه (فيستعمل) لفظ الحرف (في جزئي المشبه) إذ قد عرفت أن التشبيه وقع ابتداء في الكل: فالمشبه والمشبه به كليان لا محالة، والجزئي المستعمل فيه الحرف من جزئيات المشبه كما شبه ترتب العداوة والبغضاء على الالتقاط بترتب العلة الغائية على المعلول، فاستعمل اللام الموضوعة بخصوصيات الترتب العلي في جزئيات ترتب العداوة على الالتقاط، وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسى عليه السلام على خصوص التقاط آل فرعون (وهذا) الكلام (لا يفيد وقوع) المجاز (المرسل فيها) أي في الحروف (ثم لا يوجب) هذا الكلام (البحث عن خصوصيتها) أي الحروف (في الأصول لكن العادة) جرت بالبحث عن بعض أحوالها (تتميما للفائدة) للاحتياج إليها في بعض المسائل الفقهية، وذكرت عقيب مباحث الحقيقة والمجاز لانقسامها إليهما (وهي) أي الحروف (أقسام) منها:
حروف العطف
(الواو للجمع فقط) أي بلا شرط ترتيب ولا معية (ففي المفرد) أي فالعطف بها في المفرد اسما كان أو فعلا حال كونه (معمولا) لعامل (في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية والحالية) إلى غير ذلك من أحكام المعمولات (وعاملا) في حكم المعطوف عليه (في مسنديته كضرب وأكرم وفي جمل لها محل) من الإعراب (كالأول) أي كالعطف بها في المفرد (وفي مقابلها) أي في الجمل التي لا محل لها من الإعراب (لجمع مضمونها) أي تلك الجمل (في التحقق) أي يفيد العطف في الجمل مشاركة تلك الجمل في أصل تحقق المضمون من غير تعرض للاقتران بحسب الزمان أو التعقيب بمهلة وغير مهلة كما في المفرد (و)