تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (تتمة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ذكرته في فتح القدير) وهو قريب كما ذكرنا من قوله والحاصل انه إذا قصد السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع حكمه عليه، أراده أو لم يرده إلا أن أراد ما يحتمله، وأما أنه إذا لم يقصده أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا: وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فيما ينبو عنه قواعد الشرع، وقد قال تعالى - {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} -، وفسر بأمرين: أن يحلف على أمر يظنه كما قال مع أنه قاصد للسب عالم بحكمه فألغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه، والآخر أن يجري على لسانه بلا قصد إلى اليمين كلا والله، وبلى والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده إليه: فهذا تشريع لعباده أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم تقصد وكيف وقد فرق بينه وبين النائم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له إلى اللفظ ولا حكمه، وإنما لم يصدقه غير العليم: وهو القاضي (ولا ينفيه) أي هذا القول (الحديث الحسن) الذي عليه العمل عند أهله من الصحابة رضي الله عنهم " وغيرهم (ثلاث جدهن إلى آخره) أي جد وهزلهن لهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " لأن الهازل راض بالسبب لا بالحكم، والغالط غير راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم من حق الأول ثبوته في حق الثاني، ثم لا يخفى عليك أن مقتضى النظر عدم ثبوت الحكم في الكل ديانة، وما في فتح القدير من ترتيب الشرع الحكم إذا قصد السبب وإن لم يرده يدل على ثبوته ديانة، فبينهما تدافع، وما ذكر في تفسير الآية يؤيد الأول، وقد يجاب بأن ما في فتح القدير مبني على كلام القوم، والمرضي عنده ما يقتضيه النظر (وما قيل لفظ كنايات الطلاق مجاز) يعني: يطلق لفظ الكناية على تلك الألفاظ مجازا: إذ هي مستعملة في معانيها الحقيقة (لأنها) أي كنايات الطلاق (عوامل بحقائقها) للقطع بأن معنى بائن الانفصال الحقيقي الذي هو ضد الاتصال، وكذا البت والبتل للقطع إلى غير ذلك، والتردد إنما هو في متعلقهما: وهو الوصلة، وهو أعم من وصلة النكاح والخير والشر، فإذا تعين عمل بحقيقته (غلط) لأنه يدل على أن المجازية لازمة للكناية، والكناية لا تكون حقيقة وليس كذلك (إذ لا تنافي الحقيقة الكناية) لأن الكناية ما استتر المراد منها، والاستتار قد يتحقق في الحقيقة كما في المشترك وغيره (وما قيل) في وجه أنه مجاز (الكناية الحقيقة) حال كونها (مستترة المراد وهذه) أي كناياته (معلومته) أي المراد (والتردد فيما يراد بها) فيتردد مثلا في أن المراد بهي بائن (أبائن من الخير والنكاح منتف) خبر ما قيل (بأن الكناية) إنما تتحقق (بالتردد في المراد) من اللفظ سواء كان ذلك المراد معنى حقيقيا له أو مجازيا، وسواء كان نفس المعنى المستعمل فيه أو متعلقه الذي أضيف إليه (و) الكنايات (إنما هي معلومة) المعنى (الوضعي) لها (كالمشترك) فإن ما وضع له معلوم غير أنه متعدد، نشأ التردد من قبل تعدده، واحتمال إرادة

هذا الموضوع له أو ذلك فمعلوميته وضعية ما نفى التردد في المراد منه (والخاص) بالنوع المستعمل (في فرد معين) في الواقع غير معلوم عند السامع فما وضع له وهو المفهوم الذي هو وضعيه معلوم غير أنه أريد من حيث تحققه في ضمن فرد معين: وهو غير معلوم (وإنما المراد) بكونها مجازا (مجازية إضافتها إلى الطلاق فإن المفهوم) من كنايات الطلاق (أنها كناية عنه) أي عن مجرد الطلاق (وليس) كذلك (وإلا) لو كانت عنه (وقع الطلاق) بها (رجعيا) مطلقا لأن الرجعة لازمة للطلاق ما لم يكن على مال، وثالثا في حق الحرة أو ثانيا في حق الأمة وليست مطلقا كذلك بل بعضها، وقد يناقش فيه بأنا لا نسلم أن الرجعة لازمة للطلاق مطلقا بل لصريحه غير أن إطلاق قوله تعالى - {الطلاق مرتان} - يؤيد ما ذكره المصنف.

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।