موجبة جزئية نحو (كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي) وإنما ينتج برية (لأن رده بعكس الأولى) عكسا مستويا، والموجبة الكلية تنعكس إلى الجزئية والنتيجة تتبع أخس المقدمتين (فلو كانت) الأولى من هذا الضرب (متساوية الجزءين أنتج كليا) لأن عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما مر (و) الضرب الثاني منه (مثله) أي مثل الضرب الأول منه في الكيف والكم (إلا أن الأولى جزئية) فهو موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى (ينتج مثله) أي مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل بر وكل مكيل ربوي، فبعض البر ربوي (ويرد) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) وهو ظاهر (و) الضرب الثالث منه (عكس) الضرب (الثاني) منه، فهو موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى (ينتج كالأول) أي كالضرب الأول منه موجبة جزئية (ورده) إلى الشكل الأول (بجعل عكس الكبرى صغرى) لعدم صلاحيتها لأن تكون كبرى الشكل الأول لجزئيتها وتجعل عين الصغرى كبرى تقول فيما إذا كان المدعي بعض المكيل ربوي بعض الربوي بر وكل بر مكيل، فبعض الربوي مكيل (وعكس النتيجة) اللازمة ليصير بعض المكيل ربوي (فلو) كانت (الصغرى متساوية) أي متساوية الجزءين (عكست) فإن الموجبة الكلية تنعكس حينئذ كنفسها كما مر غير مرة (وعكس النتيجة) ذكر بعض من قرأ الكتاب على المصنف رحمه الله في شرحه عليه أن المصنف رحمه الله زاد قوله فلو الصغرى إلى آخره بالآخرة، وفسره بما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءين تنعكس كلية، وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة انتهى، ثم ذكر أن هذه الزيادة غير مستقيمة عنده وحملها على الذهول والغفلة إذ لا يحصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا أصلا، لأنها إن جعلت صغرى كأصلها فات كلية الكبرى. وإن جعلت كبرى فإما أن يجعل عين الكبرى صغرى أو عكسها، فعلى الأول كان الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، وعلى الثاني محمولا فيهما، هذا ملخص كلامه واعلم هداك الله لفهم الإشارات الخفية في العبارات العلية أن مساواة طرفي صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية في كبراه كما أن مساواة طرفي كبراه تسقط اشتراط الإيجاب في صغراه، فكما أن نفي أحد المتساويين وهو الأوسط عن الأصغر يستلزم نفي الآخر، وهو الأكبر عنه، وإلا لم يبق بينهما مساواة، فكذلك إثبات أحد المتساويين وهو الأوسط لشيء، وهو الأصغر هنا يستلزم إثبات الآخر وهو الأكبر له، وإلا لزم وجود أحد المتساويين بدون الآخر، وكما أن الإنتاج في صورة المساواة مع عدم كلية الكبرى
ليس لصورة الشكل، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم إيجاب الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرح في صورة مساواة طرفي الكبرى بعدم اشتراط إيجاب الصغرى واكتفى هنا بالإشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب ثم اعلم أن قوله وعكس النتيجة ههنا غير محمول على ما حمل عليه أولا، بل المراد به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس النتيجة الحاصلة على تقدير جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى، فلا حاجة إلى أن تعكس، وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها بملاحظة الأصل والعكس (و) الضرب الرابع منه (كليتان الثانية سالبة) والأولى موجبة نحو (كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، ينتج) هذا الضرب (كالأول) أي كالضرب الأول منه (في) صورة (المساواة) أي مساواة جزئي الصغرى، فالنتيجة ههنا سالبة كلية، نحو كل فرس صهال، ولا شيء من الفرس بانسان فلا شيء من الصهال بانسان (و) في صورة (الأعمية) أي فيما إذا كان محمول الصغرى أعم من موضوعها، فالنتيجة حينئذ سالبة جزئية (ويرد) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) كما في الضرب الأول (و) الضرب الخامس منه (كالرابع إلا أن أولاه جزئية) فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى (ينتج سلبا جزئيا) نحو بعض الموزون ربوي ولا شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا، فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا (ويرد) إلى الشكل الأول بعكس الصغرى (مثله) أي الرابع في صورة الأعمية، فيقال في المثال المذكور بعض الربوي موزون الخ (و) الضرب السادس (قلبه) أي الضرب الخامس (كمية) لا كيفية فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى (ينتج مثله) أي الخامس سلبا جزئيا نحو (كل بر مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا، فبعض المكيل لا يباع إلى آخره) أي بجنسه متفاضلا (ورده باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا للمحمول، ثم إثبات ذلك السلب للموضوع (وهي) أي الموجبة المذكورة (لازمة للسالبة) البسيطة كما أن السالبة البسيطة لازمة لها، ومن ثم لا تقتضي وجود الموضوع، بخلاف المعدولة، فإنها تقتضيه كما بين في موضعه، ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية (وبجعل عكسها صغرى) للشكل الأول، فهو إذن موجبة سالبة الموضوع صغرى، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل صغرى، وإليه أشار بقوله (لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس إلى المطلوب) وهو ما لا يباع بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى بعض المكيل لا يباع إلى آخره (ويبين هذا) الضرب