تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

موجبة جزئية نحو (كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي) وإنما ينتج برية (لأن رده بعكس الأولى) عكسا مستويا، والموجبة الكلية تنعكس إلى الجزئية والنتيجة تتبع أخس المقدمتين (فلو كانت) الأولى من هذا الضرب (متساوية الجزءين أنتج كليا) لأن عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما مر (و) الضرب الثاني منه (مثله) أي مثل الضرب الأول منه في الكيف والكم (إلا أن الأولى جزئية) فهو موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى (ينتج مثله) أي مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل بر وكل مكيل ربوي، فبعض البر ربوي (ويرد) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) وهو ظاهر (و) الضرب الثالث منه (عكس) الضرب (الثاني) منه، فهو موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى (ينتج كالأول) أي كالضرب الأول منه موجبة جزئية (ورده) إلى الشكل الأول (بجعل عكس الكبرى صغرى) لعدم صلاحيتها لأن تكون كبرى الشكل الأول لجزئيتها وتجعل عين الصغرى كبرى تقول فيما إذا كان المدعي بعض المكيل ربوي بعض الربوي بر وكل بر مكيل، فبعض الربوي مكيل (وعكس النتيجة) اللازمة ليصير بعض المكيل ربوي (فلو) كانت (الصغرى متساوية) أي متساوية الجزءين (عكست) فإن الموجبة الكلية تنعكس حينئذ كنفسها كما مر غير مرة (وعكس النتيجة) ذكر بعض من قرأ الكتاب على المصنف رحمه الله في شرحه عليه أن المصنف رحمه الله زاد قوله فلو الصغرى إلى آخره بالآخرة، وفسره بما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءين تنعكس كلية، وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة انتهى، ثم ذكر أن هذه الزيادة غير مستقيمة عنده وحملها على الذهول والغفلة إذ لا يحصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا أصلا، لأنها إن جعلت صغرى كأصلها فات كلية الكبرى. وإن جعلت كبرى فإما أن يجعل عين الكبرى صغرى أو عكسها، فعلى الأول كان الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، وعلى الثاني محمولا فيهما، هذا ملخص كلامه واعلم هداك الله لفهم الإشارات الخفية في العبارات العلية أن مساواة طرفي صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية في كبراه كما أن مساواة طرفي كبراه تسقط اشتراط الإيجاب في صغراه، فكما أن نفي أحد المتساويين وهو الأوسط عن الأصغر يستلزم نفي الآخر، وهو الأكبر عنه، وإلا لم يبق بينهما مساواة، فكذلك إثبات أحد المتساويين وهو الأوسط لشيء، وهو الأصغر هنا يستلزم إثبات الآخر وهو الأكبر له، وإلا لزم وجود أحد المتساويين بدون الآخر، وكما أن الإنتاج في صورة المساواة مع عدم كلية الكبرى

ليس لصورة الشكل، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم إيجاب الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرح في صورة مساواة طرفي الكبرى بعدم اشتراط إيجاب الصغرى واكتفى هنا بالإشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب ثم اعلم أن قوله وعكس النتيجة ههنا غير محمول على ما حمل عليه أولا، بل المراد به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس النتيجة الحاصلة على تقدير جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى، فلا حاجة إلى أن تعكس، وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها بملاحظة الأصل والعكس (و) الضرب الرابع منه (كليتان الثانية سالبة) والأولى موجبة نحو (كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، ينتج) هذا الضرب (كالأول) أي كالضرب الأول منه (في) صورة (المساواة) أي مساواة جزئي الصغرى، فالنتيجة ههنا سالبة كلية، نحو كل فرس صهال، ولا شيء من الفرس بانسان فلا شيء من الصهال بانسان (و) في صورة (الأعمية) أي فيما إذا كان محمول الصغرى أعم من موضوعها، فالنتيجة حينئذ سالبة جزئية (ويرد) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) كما في الضرب الأول (و) الضرب الخامس منه (كالرابع إلا أن أولاه جزئية) فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى (ينتج سلبا جزئيا) نحو بعض الموزون ربوي ولا شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا، فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا (ويرد) إلى الشكل الأول بعكس الصغرى (مثله) أي الرابع في صورة الأعمية، فيقال في المثال المذكور بعض الربوي موزون الخ (و) الضرب السادس (قلبه) أي الضرب الخامس (كمية) لا كيفية فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى (ينتج مثله) أي الخامس سلبا جزئيا نحو (كل بر مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا، فبعض المكيل لا يباع إلى آخره) أي بجنسه متفاضلا (ورده باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا للمحمول، ثم إثبات ذلك السلب للموضوع (وهي) أي الموجبة المذكورة (لازمة للسالبة) البسيطة كما أن السالبة البسيطة لازمة لها، ومن ثم لا تقتضي وجود الموضوع، بخلاف المعدولة، فإنها تقتضيه كما بين في موضعه، ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية (وبجعل عكسها صغرى) للشكل الأول، فهو إذن موجبة سالبة الموضوع صغرى، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل صغرى، وإليه أشار بقوله (لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس إلى المطلوب) وهو ما لا يباع بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى بعض المكيل لا يباع إلى آخره (ويبين هذا) الضرب

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।