تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (تتمة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(تتمة)

(ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد) عند إطلاقه (للغلبة استعمالا) في ذلك المراد (وعدمه) أي وباعتبار عدم تبادره لعدم العلة المذكورة (إلى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وكناية) لا يثبت حكمه إلا بنية أو ما يقوم مقامها (ومنه) أي من هذا القسم الذي هو الكناية (أقسام الخفاء) أي الخفي والمشكل والمجمل وقد مر تفسيرها (والمجاز غير المشتهر ويدخل الصريح المشترك المشتهر في أحدهما) أي أحد معنييه (بحيث تبادر) ذلك الأحد عند إطلاقه (و) يدخل الصريح (المجاز كذلك) أي المجاز المشتهر في المعنى المجازي بحيث يتبادر عند إطلاقه (مع الهجر) أي حال كون معناه الحقيقي مهجورا لا يستعمل فيه (اتفاقا) أي اتفاق الأئمة (ومع استعمال الحقيقة) هو صريح أيضا (عندهما و) يدخل الصريح (الظاهر وباقي الأربعة) من أقسام الظهور: وهو النص، والمفسر، والمحكم (إن اشتهرت) في المراد منه بحيث تبادر (فإخراج شيء منها) أي من الظاهر وباقي الأربعة (مطلقا) من الصريح كما فعله صاحب الكشف وغيره (لا يتجه) أي غير موجه، بل يخرج منها ما ليس بمشتهر (لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال) أي وحال ما لا يشتهر منها (تبادر) معناه (المعين) عند إطلاقه (وإن كان) تبادره (لا للغلبة) الاستعمالية (بل) تبادره (للعلم بالوضع) أي وضع اللفظ له (وقرينة النص) من كون الكلام مسوقا له (وأخويه) أي وقرينة

المفسر من السوق له وعدم احتماله التخصيص والتأويل، وقرينة الحكم منه وكونه غير قابل للنسخ (فيلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحا ولا كناية، لكن حكمه) أي حكم هذا القسم (إن اتحد بالصريح أو بالكناية فلا فائدة) في التثليث (فليترك ما مال إليه كثير من) ذكر (قيد الاستعمال ويقتصر) في تعريف الصريح (على ما تبادر خصوص مراده) سواء كان (لغلبة أو غيرها) من سوق وتنصيص وتفسير وإحكام كما مال إليه شمس الأئمة السرخسي والقاضي أبو زيد (لكن أخرجوا) من الصريح (الظاهر على هذا) التعريف لأن الظهور فيه ليس بتام لعدم السوق له (ولا فرق) بين الظاهر والصريح (إلا بعدم القصد الأصلي) في الظاهر: إذ هو غير المقصد الأصلي الذي سيق الكلام له بخلافه في النص: وهو غير مؤثر في التبادر (ثم من) صور (ثبوت حكمه) أي الصريح (بلا نية جريانه) على لسانه كأنت طالق وأنت حر (غلطا في نحو سبحان الله اسقني) بأن أراد أن يقول هذا فقال ذلك فيثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة (أما قصده) إلى الصريح (مع صرفه) أي الصريح الإضافة فيهما إلى المفعول، وفي الأول احتراز عن الغلط، فإن الذهن غافل عن اللفظ فيه (بالنية إلى محتمله) أي محتمل لفظ الصريح مما يستعمل فيه في الجملة (فله) أي للناوي (ذلك) المعين الذي قصده (ديانة) أي فيما بينه وبين الله تعالى (كقصد الطلاق) أي الإطلاق (من وثاق) في قوله أنت طالق (فهي زوجته ديانة) لاحتمال اللفظ له، لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه (ومقتضى النظر كونه) أي كون ثبوت حكمه بلا نية (في الكل) فيما قصد اللفظ ولم يقصد حكمه وفيما لم يقصد اللفظ ولا ثبوت الحكم وفيما قصد اللفظ وقصد به غير ما هو سبب له شرعا (قضاء فقط) لا ديانة، لأن القاضي يحكم بالظاهر، وظاهر الحال يدل على ثبوته المتبادر من مباشرة العقل المختار السب الموضوع شرعا لنوع من التصرف عالما بالسببية أنه قصد السب وما يترتب عليه، فلا يصدق في عدم قصد شيء من السبب أو المسبب وقصد أمر آخر غير السبب لمكان التهمة، وأما العالم الخبير بأسرار العباد فلا يخفى عليه شيء منهم، فلا يؤاخذهم بما لا قصد لهم فيه، ثم استدل على ما ادعاه بقوله (وإلا) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بأن يثبت الحكم في نفس الأمر: أعني عند الله سبحانه بمجرد مباشرة السبب قصد حكم أولا (أشكل بعت واشتريت: إذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل و) ثبوت الحكم (في نحو الطلاق والنكاح) بمجرد المباشرة قصدا ولا على خلاف القياس (بخصوصه دليل) وهو الحديث الآتي (وكذا في الغلط) يثبت الحكم قضاء فقط ذكره ثانيا مع اندراجه في لفظ الكل لمزيد الاهتمام: إذ ثبوت الحكم فيه قضاء مع أنه مما لا يمكن الاحتراز عنه مما يستبعده العقل (لما

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।