تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الخلفية ملزمة لاعتبار التكلم بالنسبة إلى أبي حنيفة واعتبار الحكم بالنسبة إليهما: إذ كل منهما برهن على ما ذهب إليه في الأصل، والفرع يتبع الأصل.

وأنت خبير بأن مقتضى ذلك المعنى الحقيقي إذا أمكن إرادته لا يصار إلى المجازي بلا مرجح وههنا يمكن: إذ المفروض أن الحقيقة مستعملة ولا مرجح: إذ الأعمية معارضة بأصالة الحقيقة فكيف تكون هذه فرعا لتلك (لا يتم) خبر المبتدأ: أعنى قوله كون هذه (إذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده) أي كما يتعلق بالعموم (والمعين) لمتعلق الغرض منهما (الدليل) مع أن حكم المجاز المتعارف قد لا يعم حكم الحقيقة (فالمبنى) لهذه المسئلة (صلوح غلبة الاستعمال) في المعنى المجازي لأن يكون (دليلا) على رجحان إرادته على الحقيقي (فأثبتاه) أي أبو يوسف ومحمد الصلوح المذكور (ونفاه) أي أبو حنيفة إياه محتجا (بأن العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها) يعني أن أصل الاستعمال الواقع على قانون العربية غلبة إرادة المعنى المجازي، وغلبة الاستعمال زيادة من جنس الاستعمال، وقد تقرر أن إحدى العلتين الكائنتين من جنس واحد لا ترجح على الأخرى بالزيادة من ذلك الجنس (فتكافآ) أي فتساوي الحقيقية والمجاز في الاعتبار (ثم تترجح) الحقيقة عنده لرجحانها لذاتها عليه (لا ذلك) أي لا أن الرجحان بسبب كون حكم المجاز أعم كما ذكر (وإلا) أي وإن لم يكن المبني على ما ذكرنا، وكان سبب الترجيح الأعمية (اطرد) الترجيح بالعموم عندهما (فرجحا) المجاز (المساوي) للحقيقة في التبادر إلى الفهم (إذا عم) حكم الحقيقة، وقد يقال: يجوز أن يكون مراد من رجح بالأعمية أن المرجح مجموع الأمرين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذكر التبادرلظهوره فتأمل (وقالا العقد) المذكور في - {عقدتم} - (العزم لعمومه) أي العزم (الغموس) والمنعقدة. قوله: وقالا معطوف على قوله رجحا إذ هو أيضا يتفرع على الاطراد المذكور، وهما مع أبي حنيفة في الحمل على المنعقدة، لا العزم (ونظائره) مما يقتضيه الاطراد (كثير وليس) شيء منها كذلك (و) المجاز (المساوي) للحقيقة في التبادر (اتفاق) أي محل اتفاق بين الأئمة فإنهم أجمعوا على تقديم الحقيقة عليه (وفرعها) أي هذه المسئلة حلف (لا يشرب من الفرات) بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل، والوقف: النهر المعروف بين الشام والجزيرة، وربما قيل بين الشام والعراق حلف (لا يأكل الحنطة) ولا نية له (انصرف) الحلف (عنده إلى الكرع) في الشرب من الفرات (وإلى عينها) أي إلى كل عين الحنطة (وإلى ما يتخذ منها) أي من الحنطة (ومائه) أي الفرات (عندهما، و) يرد (على) مسئلة (الحنطة التخصيص بالعادة) بلا خلاف كما مر آنفا: فإن مقتضاه اقتصار الحنث على ما يتخذ منها

عادة، لأن العرف العمل مخصص (وأجيب بأنها) . قال الشارح: أي العادة أو المسئلة الخلافية (في) الحنطة (غير المعينة) ولا يخفى عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير إلى الخلافية كما يشعر به قوله (أما فيها) أي المعينة (فقوله مثلهما) لا يتم الكلام: إذ الجواب عن الإيراد لا يحصل إلا بنفي العادة المحضة، بأن يقال: أبو حنيفة إنما خالفهما في غير المعين، ولا عادة فيه: بل في المعينة، وفي المعينة قوله كقولهما: وعلى تقدير إرجاعه إلى العادة يرد أن الفرق بين الصورتين بإثبات العادة في إحداهما دون الأخرى تحكم: اللهم إلا أن يقال مقصود المجيب تقليل الاعتراض لا دفعه بالكلية، والضمير راجع إلى الخلافية: وفيه ما فيه، هذا وقيل الخلاف في المعينة، وأما في غير المعينة فينبغي أن يكون جوابه كجوابهما: كذا ذكره شيخ الإسلام والمصنف في شرح الهداية (ويمكن ادعاؤه) أي أبي حنيفة (أن العادة فيها) أي في الحنطة (مشتركة) بين تناول عينها وما يتخذ منها (وإن غلبت) العادة (فيما) يتخذ (منها كالكرع) فإن العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالإناء ونحوه (وتقدم بقية الصوارف) عن الحقيقة (في التخصيص) في مسئلة: العادة للعرف العمل مخصص فليراجع.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।