الخلفية ملزمة لاعتبار التكلم بالنسبة إلى أبي حنيفة واعتبار الحكم بالنسبة إليهما: إذ كل منهما برهن على ما ذهب إليه في الأصل، والفرع يتبع الأصل.
وأنت خبير بأن مقتضى ذلك المعنى الحقيقي إذا أمكن إرادته لا يصار إلى المجازي بلا مرجح وههنا يمكن: إذ المفروض أن الحقيقة مستعملة ولا مرجح: إذ الأعمية معارضة بأصالة الحقيقة فكيف تكون هذه فرعا لتلك (لا يتم) خبر المبتدأ: أعنى قوله كون هذه (إذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده) أي كما يتعلق بالعموم (والمعين) لمتعلق الغرض منهما (الدليل) مع أن حكم المجاز المتعارف قد لا يعم حكم الحقيقة (فالمبنى) لهذه المسئلة (صلوح غلبة الاستعمال) في المعنى المجازي لأن يكون (دليلا) على رجحان إرادته على الحقيقي (فأثبتاه) أي أبو يوسف ومحمد الصلوح المذكور (ونفاه) أي أبو حنيفة إياه محتجا (بأن العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها) يعني أن أصل الاستعمال الواقع على قانون العربية غلبة إرادة المعنى المجازي، وغلبة الاستعمال زيادة من جنس الاستعمال، وقد تقرر أن إحدى العلتين الكائنتين من جنس واحد لا ترجح على الأخرى بالزيادة من ذلك الجنس (فتكافآ) أي فتساوي الحقيقية والمجاز في الاعتبار (ثم تترجح) الحقيقة عنده لرجحانها لذاتها عليه (لا ذلك) أي لا أن الرجحان بسبب كون حكم المجاز أعم كما ذكر (وإلا) أي وإن لم يكن المبني على ما ذكرنا، وكان سبب الترجيح الأعمية (اطرد) الترجيح بالعموم عندهما (فرجحا) المجاز (المساوي) للحقيقة في التبادر إلى الفهم (إذا عم) حكم الحقيقة، وقد يقال: يجوز أن يكون مراد من رجح بالأعمية أن المرجح مجموع الأمرين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذكر التبادرلظهوره فتأمل (وقالا العقد) المذكور في - {عقدتم} - (العزم لعمومه) أي العزم (الغموس) والمنعقدة. قوله: وقالا معطوف على قوله رجحا إذ هو أيضا يتفرع على الاطراد المذكور، وهما مع أبي حنيفة في الحمل على المنعقدة، لا العزم (ونظائره) مما يقتضيه الاطراد (كثير وليس) شيء منها كذلك (و) المجاز (المساوي) للحقيقة في التبادر (اتفاق) أي محل اتفاق بين الأئمة فإنهم أجمعوا على تقديم الحقيقة عليه (وفرعها) أي هذه المسئلة حلف (لا يشرب من الفرات) بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل، والوقف: النهر المعروف بين الشام والجزيرة، وربما قيل بين الشام والعراق حلف (لا يأكل الحنطة) ولا نية له (انصرف) الحلف (عنده إلى الكرع) في الشرب من الفرات (وإلى عينها) أي إلى كل عين الحنطة (وإلى ما يتخذ منها) أي من الحنطة (ومائه) أي الفرات (عندهما، و) يرد (على) مسئلة (الحنطة التخصيص بالعادة) بلا خلاف كما مر آنفا: فإن مقتضاه اقتصار الحنث على ما يتخذ منها
عادة، لأن العرف العمل مخصص (وأجيب بأنها) . قال الشارح: أي العادة أو المسئلة الخلافية (في) الحنطة (غير المعينة) ولا يخفى عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير إلى الخلافية كما يشعر به قوله (أما فيها) أي المعينة (فقوله مثلهما) لا يتم الكلام: إذ الجواب عن الإيراد لا يحصل إلا بنفي العادة المحضة، بأن يقال: أبو حنيفة إنما خالفهما في غير المعين، ولا عادة فيه: بل في المعينة، وفي المعينة قوله كقولهما: وعلى تقدير إرجاعه إلى العادة يرد أن الفرق بين الصورتين بإثبات العادة في إحداهما دون الأخرى تحكم: اللهم إلا أن يقال مقصود المجيب تقليل الاعتراض لا دفعه بالكلية، والضمير راجع إلى الخلافية: وفيه ما فيه، هذا وقيل الخلاف في المعينة، وأما في غير المعينة فينبغي أن يكون جوابه كجوابهما: كذا ذكره شيخ الإسلام والمصنف في شرح الهداية (ويمكن ادعاؤه) أي أبي حنيفة (أن العادة فيها) أي في الحنطة (مشتركة) بين تناول عينها وما يتخذ منها (وإن غلبت) العادة (فيما) يتخذ (منها كالكرع) فإن العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالإناء ونحوه (وتقدم بقية الصوارف) عن الحقيقة (في التخصيص) في مسئلة: العادة للعرف العمل مخصص فليراجع.