تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فقد عتق في حالة ورق في حالتين لما عرفت من أن الحرمان يجوز أن يتعدد جهاله فيعتق ثلثه (و) على عتق (ثلاثة أرباع كل منهما) أي الابنين (لعتق أحدهما) وهو الذي ولد آخرا منهما في نفس الأمر (في الكل) أي كل الأحوال بيقين بأن عنى هو وأبوه أو جده أو أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة أمه أم ولد (و) عتق (الآخر في ثلاث) من الأحوال بأن عنى هو وأبوه أو جده (لا إن عنى أخاه ولا أولوية) أي ليس أحدهما بعينه أولى بأن يجعل معتقا في كل الأحوال، لأن المفروض عدم العلم بخصوص المتأخر ولادة، وكان ينبغي أن يذكر هذا القيد في تصوير ال

مسئلة

ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم الأولوية ولم يذكر في تفسير كل من الأحوال احتمال كون المقر به أخاه، وفيه اعتبار الإصابة من قبل الأم فلا تغفل. وفي بعض النسخ المصححة ولا أولويته بدل ولا أولوية: يعني عدم العلم بخصوص الأول ولادة (فبينهما) أي الأخوين (عتق) الأصغر في نفس الأمر (ونصف) للأكثر في نفس الأمر فوزع مجموع العتق والنصف (ولو كان) ابن ابن عبده (فردا أو توءمين يعتق كله) لعتقه في كل حال سواء عني هو أو أخوه أو أبوه أو جده، فإن ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت نسب الآخر وهو ظاهر (وثلث الأول) لأنه عتق في حاله: وهو ما إذا الخ (ونصف الثاني) لأن أحوال الإصابة تجعل واحدة: وهو ما إذا عناه أو أباه، وكذا الحرمان أو هو ما إذا عنى ابنه فيتنصف (وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل) من الأربعة (عنده) أي عند أبي حنيفة كما لو قال أحدهم لآخر (وهو الأقيس بما قبله: إذ الكل مضافا إلى الإيحاب بلا واسطة) على هذا التقدير كما هو قول أبي حنيفة (وبواسطة) كما هو قولهما، غاية الأمر أن الواسطة فيما سبق اعتبار الأمر، وههنا ملك الجزاء (ولذا) أي لكون عتق الكل مضافا إلى الإيجاب (لو استعمل) قوله: أحدهم ابني (مجازا في الإعتاق) أي التحرير ابتداء (عتق في) المسئلة (الثانية) أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا أو توءمين (ثلث كله) أي كل واحد منهم كما لو قال أحدهم حر (و) عتق (ربعه) أي ربع كل من الأربعة (في الأولى) أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابني ابنه في بطنين، وقيد بكونه في الصحة لأنه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز الورثة عتقوا من الثلث بحساب حقهم، وذلك فيه تفصيل في الشرح: هذا وفي الزيادات اعتبارا أحوال الإصابة كاعتبار أحوال الحرمان، وقد عرفت أن ما في الجامع الصغير هو الأصح والله أعلم.

مسئلة

(يلزم المجاز لتعذر) المعنى (الحقيقي كحلفه ولا نية) له (لا يأكل كل من هذا القدر فلما يحله)

أي فينعقد الحلف لما يحل القدر بتأويل: وإلا فالقدر مؤنث سماعي يعني ما يطبخ فيها لتعذر أكل عينها عادة، تجوز باسم المحل عن الحال، بخلاف ما إذا نوى حقيقتها أو غيرها من المعاني المجازية فإنه حينئذ يحمل عليها (ولعسره) أي الحقيقي معطوف على قوله لتعذره (كمن الشجرة) أي كحلفه لا يأكل من الشجرة التي لا تؤكل عادة (فلما تخرج) الشجرة من الثمر وغيره حال كونه (مأكولا بلا كبير صنع) بخلاف ما يخرج منها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره تجوزا باسم السبب عن المسبب (ومنه) أي مما تخرجه مأكولا (الجمار) وهو شحم النخل والعصير (والخل لأبي اليسر) البزوري أي لقوله وأبي الليث. وفي فتح القدير وفاقا لكثير لا يحنث لأنه لا يخرج كذلك ولم يذكرا فيه نقلا عن المتقدمين (لا ناطفها) يسيل من الرطب (ونبيذها) لأن المتبادر بحسب المتعارف ما يخرج منها من غير توقف على الصنع كما يستفاد من قوله تعالى - {ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم} - (ولو لم تخرج) الشجرة المحلوف عليها (مأكولا فلثمنها) أي فيحنث بأكل ما اشتراه منه (وللهجر) أي لكون المعنى الحقيقي مهجورا (عادة وأن سهل) تناوله (كمن الدقيق) أي كحلفه لا يأكل منه (فلمآ له) أي ينعقد لما يؤول إليه كالعصيدة فيحنث بأكلها، لا بسفه لأنه لا يؤكل هكذا عادة خلافا للشافعي (و) حلفه (لا يشرب من البئر) وهي غير ملأى (فلمائه) أي المكان المسمى بالبئر، وإلا فهي مؤنث سماعي (اغترافا اتفاقا فلا يحنث بالكرع) أي بتناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه أو بإناء. وفي الفتاوي الظهيرية تفسير الكرع عند أبي حنيفة أن يخوض الإنسان في الماء ويتناوله بفيه من موضعه، ولا يكون إلا بعد الخوض في الماء فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب انتهى، والأول هو المعروف، ويكفي في التسمية أن الدابة لا تكاد تشرب إلا بإدخال أكارعها فيه: فحين شاركها الإنسان في هذا النوع من الشرب سمي شر به بالكرع (في الأصح) وفي الذخيرة في الصحيح (ولو) كانت (ملأى فعلى الخلاف المشهور في: لا يشرب من هذا النهر) فعنده على الكرع، وعندهما على الاغتراف أيضا (وأفادوا أن مجازي البئر الاغتراف) فقولهما مبني على حمل الشرب من البئر على المعنى المجازي وهو الاعتراف، وقوله على الحقيقي وهو الكرع. قال المصنف في شرح الهداية وإنما قلنا أن الكرع حقيقة اللفظ، لأن من ههنا لابتداء الغاية: فالمعنى ابتداء الشرب من نفس رجله، وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها نفسها، فإذا وضع الفم على يديه وكوز ونحوه، وفيه ماؤها لم يصدق حقيقة اللفظ (وفيه بعد) لا لعدم العلاقة الثابتة الاعتبار كما قال الشارح: بل لما نقل في شرح الهداية عن أبي سهيل من أن البئر إذا كان ملآن فعندهما يمينه على الاغتراف

— صفحة ٢٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।