تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

على تعين الحقيقة لإمكانها ولا مرجح للمجاز (فرع فخر الإسلام قول أبي حنيفة بعتق ثلث كل من الثلاثة) الأولاد (إذا أتت بهم الأمة في بطون ثلاثة) بأن يتخلل بين كل اثنين منهم ستة أشهر فصاعدا (بلا نسب) معروف لهم (فقال) المولى في صحته (أحدهم ابني ومات) المولى مجهلا) أي قبل البيان (خلافا لقولهما) أي أبي يوسف ومحمد (بعتق الأصغر ونصف الأوسط وثلث الأكبر نظرا إلى ما يصيبها من الأم) فسر الشارح ضمير شأن التثنية بالأوسط والأكبر للقرب، ولا ينبغي لأنه لا يصيب الأكبر من الأم شيء كما ستعرفه: اللهم إلا أن يراد بالنسبة إليه ما يصيبه عدما، وفيه سماجة، فالوجه أن يفسر بالأصغر والأوسط فإنه يصيب كلا منهما من الأم نصيب من العتق، وذلك لأن الإقرار المذكور له ثلاثة احتمالات لجواز أن يكون ذلك الأحد هو الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر: فالأكبر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة ويثبت نسب كل من الأخيرين بلا دعوة إذا لم ينفه على تقدير كون المقر به من قبله، وهذا يعين ما يصيبهما من الأم: فالأصغر جزئي من جميع الاحتمالات، أما إذا كان هو المقر به فظاهر: إذ تثبت جزئيته حينئذ بالدعوة وأما إذا كان من عداه فيثبت من قبل ثبوت أمومية الأم وأما الوسط فتثبت حريته في الاحتمالين فيما إذا كانت الدعوة له أو للأكبر ولا يثبت على احتمال كون المقر به الأصغر غير أن أحوال الإصابة وإن كثرت تعتبر واحدة: إذ الشيء لا يصاب إلا من جهة واحدة كالملك إذا أصيب بالشراء لا يصاب بالهبة فتثبت جزئيته في حال فانتصف العتق في حقه وأما الأكبر فتثبت جزئيته على احتمال كونه المقر به ولا يثبت في الاحتمالين، والحرمان يجوز أن تتعدد جهانه: إذ يقال لم يثبت ملكه بالشراء ولا باهلبة ولا بالإرث فيعتق ثلثه كذا قالوا، فقوله نظرا تعليل لقولهما وأما تعليل قوله فأشار إليه بقوله (لأنه) أي ما يصيبهما من الأم (كالمجاز بالنسبة إلى إقراره) يعني إقراره بأبنية أحدهم حقيقة في إثبات النسب غير أنه لا يمكن إثباته باعتبار نفسه في غير المعين فأثبت باعتبار لازمه: وهو المعين على سبيل التوزيع على السوية لهم، وأما العتق الحاصل من قبل الأم فكالمجاز بالنسبة إلى نفس الإقرار: فكما أن المجاز يثبت بواسطة الحقيقة لعلاقة بينهما كذلك العتق بالأم يثبت بواسطة الدعوة المتعلقة بالولد المتقدم، وإليه أشار بقوله (للواسطة) فكما لا يعتبر المجاز مع إمكان الحقيقة كذلك لا يعتبر ما هو كالمجاز مع إمكانها (و) فرع (البديع) أي صاحبه قول أبي حنيفة بعتق ثلث الكل إلى آخره (على) مسئلة (تقديم حكم المجاز بلا واسطة عليه) أي على المجاز (بها) أي بواسطة (لقربه) أي المجاز بلا واسطة (إلى الحقيقة، وتقريره) أي تقرير كلام البديع هكذا (تعذر) المعنى (الحقيقي) الذي هو الإقرار بالنسبة لعدم إثبات النسب بهذا اللفظ (لامتناع) ثبوت (نسب المجهول)

من شخص لأنه لا يثبت من المجهول إلا ما يحتمل التعليق بالشرط ليتعلق بخطر البيان، والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط (فلزم مجازيته) أي الإقرار المذكور (في اللازم) أي لازم المعنى الحقيقي (إقراره بحريته) عطف بيان للازم (فيعتق) أي فيقع العتق (كذلك) أي أثلاثا (باللفظ) وصار كأنه قال أحدهم حر، ولا ترجيح لأحد. ولا يلغى إقراره فيقسم بينهم بالسوية فالمجاز حينئذ بلا واسطة (وقولهما) أي ويثبت العتق على قولهما بعتق الأصغر إلى آخره (بواسطة) أي بمجاز بواسطة هو المعين من جهة الأم كما في الاثنين (معه) أي مع اللفظ كما في الأكبر: إذ لا يصيبه من قبل الأم عتق كما عرفت (والأول) وهو العتق بلا واسطة وما يثبت باللفظ (أقرب) إلى الحقيقة من العتق بواسطة فتعين (منتف) خبر تقريره: أي غير مطابق للواقع (إذ لا موجب حينئذ) أي حين لم يرد باللفظ إلا الإقرار بالحرية (للأمومة) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت النسب: وهو فرع إرادة الحقيقة فلا وجود للمجاز بالواسطة وغيرها (وهي) أي والحال أن الأمومة (ثابتة) فهذا التقرير غير مستقيم من وجهين: أحدهما عدم وجود المجاز، والكلام مبني عليه، الثاني عدم ثبوت الأمومة وهي ثابتة اتفاقا (وأيضا لا صارف للحقيقي) عن الحقيقة (إذ الحقيقي مراد) وإن لم يكن إثباته من جميع الوجوه (فتثبت لوازمه من الأمومة وحرية أحدهم وانتفى ما تعذر) إثباته (من النسب) بيان للموصول (فتنقسم) الحرية (بالسوية لا بتلك الملاحظة) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق بواسطة الأم (لأنها) أي تلك الملاحظة (مبنية على ثبوت النسب) وهو منتف كما عرفت (وعرف) مما ذكرنا (تقديم مجاز على) مجاز (آخر بالقرب) إلى الحقيقة، وذلك لأن الحقيقة هي المطلوب الأولى فإن لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقرب كما لا يخفى (وأما قوله في صحته لابني ابن عبده) الكائنين (لبطنين) بأن تخلل بين ولادتيهما ستة أشهر فصاعدا (وأبيهما) معطوف على المجرور في لابني والمراد به الأب والجد بقرينة ذكرهما، وبناء المسئلة على إرادتهما. وقال الشارح: فبنى الأب على لغة النقص فيه (أحدهم ابني وهو) أي كون كل منهم ابنا له (ممكن) بأن يجوز أن يولد مثله لمثله (ومات) المولى (مجهلا ففي الكشف الكبير الأصح الوفاق) للأئمة الثلاثة (على عتق ربع عبده) لعتقه (ان عناه لا) إن عنى (أحد الثلاثة) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه (وثلث ابنه) وعلى عتق ثلث ابن عبده (لعتقه إن عناه أو أباه) لا بسبب عتق الأب، لأن حرية الأب لا توجب حرية الابن بخلاف الأم، بل لأنه يصير حينئذ ابن الابن، والجد إذا ملك حافده يعتق عليه (لا) إن عني (أحد الابنين) الآخرين (وأحوال الإصابة حالة) واحدة لما سبق آنفا

— صفحة ٢٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।