(المناقضة بالانعقاد) أي بالاتفاق معه في انعقاد النكاح (بالهبة في الحرة ولا يتصور) معنى التمليك (الحقيقي) الذي هو (الرق) فيها (فلا يلزمهما إذ لم يشرطاه) أي إمكان المعنى الحقيقي (إلا عقلا) وهو ممكن عقلا، كيف وقد وقع في شريعة يعقوب عليه السلام وفي أول الإسلام (ولم تذكر الشافعية هذا الأصل) وهو أن خلفية المجاز في التكلم أو في الحكم (وموافقتهما) أي موافقة الشافعية لهما (في الفرع) أي في قوله لعبده الأكبر سنا منه: أنت ابني (لا يوجبها) أي الموافقة (في أصلها) كما يفهم من كلام صاحب الكشف وغيره، وصرح بعضهم بأن الأصل فيه عند الشافعية عدم ثبوت النسب.
مسئلة
(يتعين) وفي نسخة يتفرع (على الخلفية) أي خلفية المجاز عن الحقيقة (تعينها) أي الحقيقة (إذا أمكنا) أي صح إرادة كل من الحقيقة والمجاز (بلا مرجح) أي حال كونهما متلبسين بعدم مرجح خارجي لرجحانها في نفسها عليه (فتعين الوطء) أي إرادته (من قوله) تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} لأن المعنى الحقيقي للنكاح على ما هو الصحيح وهو ههنا ممكن مع المجاز الذي هو العقد (فحرمت مزنية الأب) على فروعه بالنص وأما حرمة المعقود له عليها عقدا صحيحا عليهم فبالإجماع (وتعلق به) أي بالوطء الجزاء (في قوله لزوجته: إن نكحتك) فأنت طالق (فلو تزوجها بعد إبانة قبل الوطء) ظرف لإبانة، قيد به لأنه لو تزوجها بعد إبانة بعد الوطء لا يترتب عليه الجزاء بالوطء بعد هذا التزويج لانحلال اليمين قبله (طلقت بالوطء) لا بالعقد كما ذكرنا (وفي الأجنبية) أي وفي قوله للأجنبية: أن نكحتك فعبدي حر يتعلق الحكم (بالعقد) لأن وطأها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة مهجورة شرعا فتعين المجاز، وفيه أنه ما تم هجران الحقيقة لجواز إرادة الوطء الحلال لا مكان أن يعقد عليها (وأما المنعقدة) أي إرادة اليمين المنعقدة، وهي الحلف على ان يفعل أمرا أو يتركه في المستقبل (بعقدتم) في قوله تعالى - {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} - (لأن العقد) حقيقة (لما ينعقد (أي للفظ يربط بآخر لايجاب حكم كما قال (وهو مجموع اللفظ المستعقب حكمه) كمجموع الإيجاب والقبول في النكاح والبيع فإن قلت كان الواجب أن يقول فلأن العقد الخ لأن الفاء في جواب أما لازم قلت: قال المحقق الرضي ولا يحذف الفاء في جواب أما إلا لضرورة نحو قوله:
(فأما الصدود لا صدود لديكم ... )
أو مع قول محذوف يدل عليه محكية كقوله تعالى - {فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم} -
أي فيقال لهم أفلم تكن آياتي انتهى، وههنا كذلك فإن تقدير الكلام: وأما إرادة المنعقدة بعقدتم: فيقال لهم في بيانها لأن العقد إلى آخره، فقوله لأن العقد محكية، ويدل عليه (مجاز) خبر بعد خبر لأن (في العزم) أي القصد القلبي (السبب) صفة للعزم (له) أي لمجموع اللفظ المذكور: إذ لا يعتبر بدونه (فلا كفارة في الغموس) وهي الحلف على أمر ماض تعمد الكذب فيه (لعدم الانعقاد) الذي هو الحقيقة في الغموس، وإنما نفينا الانعقاد عنه (لعدم استعقابها) أي استعقاب اليمين الغموس (وجوب البر) الذي هو حكم عقد اليمين (لتعذره) أي البر فيها: لأن البر إنما يكون في أمر استقبالي عزم عليه من الفعل أو الترك المؤكد بالقسم، وفيه إشارة إلى أن المعنى المجازي أيضا لا يتصور في الغموس: لأن العزم أيضا إنما يكون في أمر كذا على أن العزم المذكور إنما وصف بكونه سببا لحكم العقد وهو البر، وحيث تعذر سببه من حيث هو سببه فالحاصل أن الغموس لا يتصور فيها حقيقة العقد ولا مجازه، فتعين إرادة المنعقدة غير أنه سيجيء ما يدل عليه أن الخصم يحمله على العزم، ويظن أنه موجود في الغموس أيضا. وفي بعض النسخ فقد يقال بالفاء، وعلى هذا لا حاجة إلى ما ذكر في ترك الفاء (وقد يقال) فيكون ما قبل هذا كلام غيره تعليلا لإرادة المنعقدة بعقدتم (كونها) أي المنعقدة (حقيقة فيه) أي فيما ينعقد (في عرف أهل الشرع لا يستلزمه) أي لا يستلزم كونها حقيقة (في عرف الشارع وهو) أي عرف الشارع (المراد) هاهنا (لأنه) أي الكلام (في لفظه) أي الشارع (ويدفع هذا بأن الواجب في مثله) مما لا يعرف له غير المعنى اللغوي معنى في الشارع (استصحاب) أي إبقاء (ما) كان (قبله) أي قبل هذا الاستعمال من الشارع على ما كان (إلا بناف) أي بدليل يدل على أن المراد غير ما قبله فالمرجع ههنا اللغة التي هي مدار الخطابات القرآنية غالبا. وفي القاموس عقد الحبل والبيع والعهد وذكر فيه معاني غير هذا، ولا يوجد شيء من ذلك في الغموس (وأيضا) يقال في بيان كون المراد هو المنعقدة أنه (إن كان) العقد المستعمل في مجموع اللفظ المستعقب حكمه حقيقة فالأمر كما عرفت (وإلا) أي وإن لم يكن حقيقة فيه (فالمجاز الأول) أي فهو المجاز الأول عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض على ما قيل (بالنسبة إلى العزم لقربه) إليها أكثر من العزم، والمجاز الأقرب مقدم (ومنه) أي من العمل بالحقيقة لإمكانها ولا مرجح قوله هذا (ابني لممكن) أي لعبد له يولد مثله (لمثله معروف النسب) من غيره (لجوازه) أي لجواز كونه (منه) بكونه من منكوحته أم أمته (مع اشتهاره) أي نسبته (من غيره) فيصدق المقر في حق نفسه، لا في إبطال حق الغير فحينئذ (عتق وأمه أو ولده على ذلك) أي