تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ثم إنه لا علاقة بين المجازي والحقيقي ههنا إلا المسببية والسببية، وهذه العلاقة ليست موجودة بين المعنى المجازي الذي هو المال المطلق والقطع، وإليه أشار بقوله (والمطلق) أي والمال المطلق الذي يمكن إثباته بالإقرار (ليس مسببا عنه) أي عن القطع (وله) أي لأبي حنيفة (أنه) أي التجوز (حكم لغوي يرجع للفظ) أي إلى اللفظ (هو) أي الحكم (صحة استعماله) أي اللفظ (لغة في معنى) مجازى (باعتبار صحة استعماله) أي اللفظ (في) معنى (آخر وضعي) أي حقيقي (لمشاكلته) متعلق بصحة الاستعمال: أي لمشاكلة ذلك المعنى المجازي للمعنى الوضعي باعتبار العلاقة المصححة للتجوز (ومطابقته) أي وكون الوضعي مطابقا للواقع (ليست جزء الشرط) أي جزء شرط الاستعمال في المعنى المجازي (فكل) من اللفظ المستعمل حقيقة، والمستعمل مجازا (أصل في إفادة حكمه) وإن كان الثاني فرعا للأول باعتبار الاستعمال لغة (فإذا تكلم) المتكلم باللفظ المذكور (وتعذر) المعنى (الحقيقي وجب مجازيته فيما ذكر من الإقرار) أي الإخبار بحريته لأنها لازمة للبنوة 0 فتصير أمه أم ولد) لأنه كما جعل إقرارا بحريته جعل إقرارا بأمومية الولد لأمه باعتبار ما يلزمها من استحقاق الحرية بعد الموت (وقيل) بل وجب مجازيته (في إنشائه) التحرير وإحداثه (فلا تصير) أم ولد له: يعني استحقاق الحرية لها إذا كانت في ملكه، لأن ذلك يثبت مسببا عن الإقرار لا الإنشاء (والأصح الأول) أي مجازيته في الإخبار عن عتقه (لقوله) أي محمد (في) كتاب (الإكراه إذا أكره على هذا ابني لعبده لا يعتق) عليه (والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه) أي الإكراه لا يمنع صحة إنشاء العتق: فعلم أنه جعل قوله هذا ابني مجازا في الإخبار بالعتق، وإلا لما قال بعدم العتق فيه (فإن تحقق) المعنى المجازي من الإقرار بثبوت الحرية (عتق مطلقا) أي قضاء وديانة (وإلا) أي وإن لم يتحقق بأن لم يكن الإخبار بالحرية مطابقا للواقع لعدم صدور التحرير منه بعد حدوث الملك (فقضاء) أي فعتق قضاء مؤاخذة له بإقراره لا ديانة (لكذبه حقيقة ومجازا) أما حقيقة فلأنه ليس بابن له، كيف وهو أكبر منه، وأما مجازا فلأنه لم يصدر منه تحرير ولم يقع ما يوجبه (إلا أنه قد يمنع تعين المجازي) أي (العتق لجواز) إرادة (معنى الشفقة) من قوله: هذا ابني (ودفعه) أي دفع منع تعيين المجازي (بتقدم الفائدة الشرعية) وهي العتق (عند إمكانها) أي الفائدة الشرعية (وغيرها) يعني أن الحمل على ما يترتب عليه التحرير متعين لأنه فائدة شرعية، بخلاف الحمل على الشفقة، فإنه ليس فيه فائدة شرعية وإذا تعارض احتمالان في أجدهما فائدة شرعية دون الآخر تعين ما فيه الفائدة لترجحه (معارض) خبر المبتدأ: أعني دفعه (بإزالة الملك المحقق) والأصل في الشيء الثابت البقاء (مع احتمال عدمه

أي عدم زوال الملك، والمتيقن لا يزول بالاحتمال (وعدمه) أي ومعارض أيضا بما في ظاهر الرواية من عدم وقوع العتق (في هذا أخي) فإنهم (بنوه) أي بنوا عدم تحقق وقوع العتق بهذا أخي (على اشتراكه) أي اشتراك لفظ الأخ (استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا، وقبيلة، ونصيحة فتوقف) العمل به (إلى قرينة) معينة لأحد المعاني الأربعة (كمن أبي) أي كما إذا وصل بقوله: هذا أخي قوله: من أبي وأمي، أو من النسب إلى غير ذلك (فيعتق) لكونه ملك ذا رحم محرم منه (و) بنوه (على أن العتق بعلة الولاد) بأن يكون المملوك والدا أو مولودا بواسطة أو بغير واسطة (وليس في اللفظ) ما يدل عليه الولاد ليكون مجازا عن لازمه فامتنع طريقه (وعليه) أي وعلى أن العتق بعلة الولاد (بنى عدمه) أي عدم العتق (في جدي لعبده الصغير) فإن حقيقة هذا الكلام لا وجود لها إلا بواسطة الأب ولا وجود له في اللفظ (ويرد أنها) أي علة عتق القريب (القرابة المحرمة) لا خصوص الولاد (ولذا) أي ولكون العلة فيه ما ذكر (عتق بعمى وخالى) بلا خلاف: ذكر في البدائع وغيره (فترجح رواية الحسن) عن أبي حنيفة العتق في جدي وأخي (وعدمه) أي العتق (بيابني لأنه) أي النداء (لإحضار الذات ولم يفتقر هذا القدر) الذي قصد بالنداء (لتحقيق المعنى) أي لا يحتاج إفادة هذا المقصود إلى أن يتحقق لفظ الابن يعني (فيها) أي في الذات (حقيقيا) كان ذلك المعنى (أو مجازا) يعني القصد من هذا اللفظ مجرد إحضار الذات، وفي هذا القصد يكفي التلفظ المستلزم مجرد تصور المعنى من غير التصديق بثبوته للذات (بخلاف يا حر) حيث يعتق به (لأن لفظه صريح في المعنى) الذي هو العتق لكونه موضوعا له وعلما لإسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه (فيثبت) العتق (بلا قصد) حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه: عبدي حر يعتق (وقيل إذا كان الوصف المعبر به عن الذات) في مقام النداء (يمكن تحقيقه من جهته) أي المتكلم بأن يكون قادرا على إنشائه (باللفظ حكم بتحقيقه) أي الوصف (مع الاستحضار) تصديقا له (كيا حر) فإن الحرية مما يقدر على إنشائه في اللفظ ولو كان ذلك الوصف اسمه فناداه به لما عتق لأن المراد حينئذ مجرد إعلامه باسمه العلم: لأن الإعلام لا يراعي فيها المعاني عند الاستعمال (وإلا) أي وإن لم يكن المعبر به عن الذات مما يمكن تحقيقه من جهته (لغا) ذلك الوصف (ضرورة) إذ لا يمكن حينئذ تصديقه بإنشائه فيتمحض للإعلام (كيا بني إذا تحقق الأبنية غير ممكن له بهذا اللفظ لأنه إن تخلق من ماء غيره فظاهر، وكذا منه لأن النسب) حينئذ (إنما يثبت به لا باللفظ وأما إلزامهما) أي أبي يوسف ومحمد

— পৃষ্ঠা ২২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।