تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(المجاز خلف) عن الحقيقة (اتفاقا) بمعنى أن الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار، وإنما الخلاف في جهة الخلفية (فأبو حنيفة) يقول هو خلف عنها (في التكلم) في التوضيح فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حر، فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد هذا المعنى بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيده بطريق الحقيقة، وبعضهم فسره بأن لفظ هذا المعنى ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا المعنى ابني، اذا أريد به البنوة، وفيه أيضا أن الخلف ما يقوم مقام الأصل، وأن الأصل إذا كان صحيحا لفظا أو حكما كان الخلف كذلك، وأن الوجه الثاني أليق، لأن الخلاف حينئذ لا يكون إلا في وجه

الخلفية لا في الخلف، والأصل بخلاف الوجه الأول ولأن الأصل إذا كان هذا ابني يتحقق شرط المصير إلى المجاز من صحة الأصل من حيث أنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وتعذر العمل بالمعنى الحقيقي بخلاف ما إذا كان الأصل هذا حرام لعدم تعذر العمل بالحقيقة حينئذ وحاصل الخلاف هل يشترط في صحة إرادة المعنى المجازي إمكان المعنى الحقيقي؟ عندهما نعم، وعنده لا، بل يكفي صحة اللفظ من حيث العربية، وإذا عرفت هذا (فالمتكلم بهذا ابني) مجازا (في التحرير) الذي هو معنى مجازي له خلف (عن التكلم به) أي بهذا ابنى حقيقة (في النسب) أي في إرادة البنوة الذي هو المعنى الحقيقي له من غير نظر إلى ثبوت الخلفية في الحكم بأن يكون ثبوت التحرير بالمجازي فرع ثبوت إمكان ثبوت النسب بالأصل (وهما) أي صاحباه قالا: المجاز خلف عن الحقيقة (في حكمها فأنت ابنى) خطابا (لعبده الأكبر منه) سنا مجاز (على عتق على من وقت ملكته عنده) أي أبي حنيفة استعمالا لاسم الملزوم في لازمه (وقالا لا) يعتق (لعدم إمكان الحقيقي) إذ المفروض كون العبد أكبر، وشرط صحة الخلف إمكان الأصل (فلغا) قوله أنت ابنى، ولا يترتب عليه حكم، وإنما اعتبر الخلفية في الحكم (لأن الحكم) هو (المقصود، فالخلفية باعتباره أولى، وقد يلحق) عدم العتق في هذه (بعدم انعقاد الحلف) في قوله (لبشر بن ماء الكوز ولا ماء) فيه فإنه غير منعقد (لعدم تصوره) أي تصور المحلوف عليه، وهو شرب الماء الكائن في الكوز المشار إليه عند الحلف وإمكان المحلوف عليه شرط الانعقاد كما أن شرط الخلفية للمعنى المجازي لقوله: أنت بائن إمكان المعنى الحقيقي له (وعن هذا) أي اشتراط تصور حكم الأصل للخلف (لغا قطعت يدك) خطأ (إذا أخرجهما) أي المخاطب يديه (صحيحتين) بعد الإقرار بقطعهما (ولم يجعل مجازا عن الإقرار بالمال) أي دية اليد لعدم إمكان معناه الحقيقي، ثم تعقب عليه بقوله (لكن لا يلزم من لزوم إمكان محل حكم شرعي) يريد بالمحل ماء الكوز فإنه محل وجوب البر (لتعلق الحكم) أي الخطاب متعلق بلزوم (بخلفه) أي بخلف ذلك الحكم الشرعي، وهو وجوب الكفارة لعجزه عن البر، وفاعل لا يلزم (لزوم صدق معنى لفظ) يعني حقيقة قوله: أنت ابني (لاستعماله) أي ذلك (مجازا) إذ لا يظهر بينهما ملازمة فلا يصح الإلحاق به (والثاني) أي ولغو الإقرار بقطع اليد أي إذا أخرجهما صحيحتين ليس (لتعذر) الحقيقي فقط: بل له ولتعذر (المجازي أيضا فإن القطع سبب مال مخصوص) على العاقلة (في سنتين) لما عرف في محله (وليس) هذا المال المخصوص هو (المتجوز عنه) بالقطع: إذ لو تجوز به عنه لما لزم في ذمتهم، لأن لزوم المال عليهم في سنتين مخصوص بماذا تحقق القطع ولا يلزم بمجرد قوله: قطعت يده من غير تحقق القطع،

— Page 221 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।