مقصود لغيره) وهو فعل ما لا يصح بدونه (ولا مقصود لغيره يشترط فيه نية فلا وضوء يشترط فيه نية و) الخامس والسادس (قلبه) أي الثالث من حيث الكيف بأن تكون الصغرى سالبة كلية أو جزئية كما عرفت، والكبرى موجبة (في التساوي فقط) نحو (لا شيء من الإنسان بصهال، وكل صهال فرس) فلا شيء من الإنسان بفرس (ولو قلت بدل فرس (حيوان لم يصح) لعدم الإنتاج لجواز أن يكون الأخض مسلوبا عن شيء مع ثبوت الأعم له (و) الرابع ما كان (بكيفيتي ما قبله) أي قبل القلب، وهما إيجاب الصغرى وسلب الكبرى (والأولى جزئية) فتركيبه من موجبة جزئية وسالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية نحو بعض الأبيض حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر فبعض الأبيض ليس بحجر (وإنتاج) الضروب المنتجة في (هذا) الشكل (ضروري) بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل (وباقيها) أي وإنتاج باقي الإشكال الأربعة (نظري) يحتاج إليه (فيرد) أي الباقي عند بيان إنتاجه (إلى الضروري) أي إلى الشكل الأول الضروري إنتاجه، واللام للعهد، وسيأتي كيفية الرد، وفيه إشارة إلى انحصار الضروري فيه (الشكل الثاني) يحصل (بحمله) أي الوسط (فيهما) أي الصغرى والكبرى على الأصغر والأكبر (شرطه) أي شرط استلزامه المطلوب بحسب الكيف (اختلافهما) أي الصغرى والكبرى (كيفا) تمييز عن نسبة الاختلاف إليهما كأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة (و) بحسب الكم (كلية كبراه فلا ينتج) هذا الشكل (إلا سلبا والنتيجة تتضمن أبدا) أي دائما (ما فيهما) أي المقدمتين (من خسة) بيان للموصول (سلب وجزئية) بدل من الخسة، وذلك لأن الأشرف الإيجاب الكلي (ضروبه) المنتجة بحسب الشرطين أربعة، الأول (كليتان الأولى موجبة) والثانية سالبة فينتج سالبة كلية نحو (السلم) أي بيع السلم (رخصة للمفاليس ولا حال) أي بيع الحال الذي يجب تسليمه في الحال (برخصة للمفاليس فلا سلم حال، رده) أي رد هذا الضرب إلى الشكل الأول (بعكس الثانية) أي الكبرى عكسا مستويا بأن يقال ولا رخصة لهم بحال (والسالبة تنعكس) إلى سالبة كميتها (ككميتها) فالسالبة الكلية إلى السالبة الكلية والجزئية إلى الجزئية (بالاستقامة) أي بالاستواء أو من غير تخلف، فإن الضابط إذا تخلف خرج عن الاستقامة (والموجبة الكلية) تنعكس مستويا موجبة (جزئية إلا في) صورة (مساواة طرفيها) فإنها تنعكس حينئذ كلية فكل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق ينعكس إلى كل ناطق إنسان والاستثناء ههنا، وفيما تقدم من زوائد المصنف على المنطقيين (و) الضرب الثاني (قلبه) أي الضرب الأول كليتان سالبة صغرى وموجبة كبرى
فينتج سالبة كلية نحو لا شيء من الحال برخصة، وكل سلم رخصة فلا شيء من الحال بسلم (ورده) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) وهو لا شيء من الرخصة بحال (وجعلها) أي الصغرى (كبرى) والكبرى صغرى، فيصير كل سلم رخصة، ولا شيء من الرخصة بحال فينتج لا شيء من السلم بحال (ثم عكس النتيجة) وهو عين المطلوب (و) الضرب الثالث (كالأول إلا أن الأولى جزئية) نحو (بعض الوضوء غير منوي، ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء ليس عبادة) ، و (رده) إلى الشكل الأول (كالأول) أي كرد الضرب الأول من هذا الشكل فهو بعكس الكبرى، فتقول بعض الوضوء غير منوي ولا غير منوي بعبادة فينتج المذكور (و) الضرب الرابع (كالثاني) أي كالضرب الثاني من هذا الشكل (إلا أن أولاه) أي أولى هذا (جزئية) وأولى الثاني كلية، فهو صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج سالبة جزئية نحو (بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم، فبعض الغائب لا يصح بيعه، رده بعكس الثانية بعكس النقيض) وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني أولا، ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، وعند متأخريهم، وعين الجزء الأول ثانيا مع المخالفة في الكيف، فعلى الأول تقول كل ما ليس بمعلوم ما لا يصح بيعه، وعلى الثاني لا شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه (وبالخلف) أي بالقياس الخلف عطف على قوله بعكس الثانية (في كل ضروبه جعل نقيض المطلوب) تفسير للخلف وبدل منه (وهو) أي نقيض المطلوب (الموجبة الكلية هنا) أي في هذا الضرب الرابع من الشكل الثاني، لأن المطلوب فيه سالبة جزئية (صغرى) الشكل (الأول وتضم الكبرى) من ضروبه مع الصغرى (إليها يستلزم) هذا الصنيع (بالآخرة كذب نقيض المطلوب، فالمطلوب حق) تصويره في المثال المذكور كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم، ينتج كل غائب معلوم، وهذا يناقض ما هو صادق: أعني صغرى الضرب المذكور، وهو بعض الغائب ليس بمعلوم، ونقيض الصادق لا يكون صادقا، فقد علمت أن الصنيع المذكور يستلزم نقيض الصغرى الصادقة، وعندك مقدمة مقررة، وهي أن ما يستلزم نقيض الصادقة كاذب فيتهيأ لك بضم هذه مع تلك برهان على كذب نقيض المطلوب، ولهذا قال يستلزم بالآخرة وقس عليه الضروب الماضية، وإنما سمي خلفا لاستلزامه باطلا كما عرفت، وقيل لأنه يأتي المطلوب لا على سبيل الاستقامة بل من خلفه (الشكل الثالث) يحصل (بوضعه) أي بوضع الوسط (فيهما) أي في صغراه وكبراه (شرطه) بحسب الكيف (إيجاب صغراه و) بحسب الكم (كلية إحداهما) الصغرى أو الكبرى (ضروبه) المنتجة ستة: الأول (كليتان موجبتان) والنتيجة