هذا وعن أبي يوسف أن لله على أن أصوم نذر فقط وإن نوى به اليمين ولم يخطر له النذر يكون نذرا أو يمينا على قولهما خلافا له حيث قال: هو يمين لا غير، وللمسئلة زيادة تفصيل في الشرح
(تنبيه: لما لم يشرط نقل الآحاد) لأنواع العلاقة في خصوصيات المجازات عن العرب في الألفاظ اللغوية، بل اكتفى بنقل أنواعها في صحة التجوز (جاز في) الألفاظ (الشرعية) بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي المعينة للمجازي إذا وجدت العلاقة المعتبرة معنوية كانت أو صورية (فالمعنوية فيها) أي في الشرعية (أن يشترك التصرفان) المستعار منه والمستعار له (في المقصود من شرعيتهما) ثم بين المقصود بقوله (علتهما الغائبة) عطف بيان للمقصود (كالحوالة والكفالة) مثال للتصرفين (المقصود منها التوثق فيطلق كل) أي لفظ كل منهما (على الآخر (كلفظ الكفالة) المقرون (بشرط براءة الأصيل) يطلق على الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في المقصود من شرعيتهما (وهو) أي شرط براءة الأصيل (القرينة في جعله) أي لفظ الكفالة (مجازا في الحوالة وهي) أي الحوالة (بشر مطالبته) أي الأصيل (كفالة) والقرينة في هذا التجوز شرط مطالبة الأصيل (وقول محمد) أي وكقوله فيما إذا فرق المضارب ورب المال وليس في المال ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده (ويقال له) أي للمضارب (أحل رب المال) على المدينين (أي وكله) بقبض الديون (لاشتراكهما) أي الوكالة والحوالة (في إفادة ولاية المطالبة) للمديون لاشتراكهما (لا في النقل المشترك الداخل) في مفهومهما فإنه مشترك (بين الحوالة التي هي نقل الدين) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح (و) بين (الكفالة على أنها نقل المطالبة) من ذمة المكفول في ذمة الكفيل (و) بين (الوكالة على أنها نقل الولاية) من الموكل إلى الوكيل على ما ذكروا (إذ المشترك) بين الحقيقي والمجازي (الداخل) في مفهومهما (غير معتبر) علاقة للتجوز (لا يقال لإنسان فرس وقلبه له) أي ولا يقال للفرس إنسان لاشتراكهما في المشترك الداخل وهو الحيوانية (فكيف ولا نقل في الأخيرين) أي الكفالة: إذ هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة على الأصح وقيل في الدين، والوكالة، إذ هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (والصورية العلية والسببية) إذ المجاورة بين العلة والحكم وبين المسبب والسبب شبيهة بالاتصال الصوري في المحسوسات (فالعلية كون المعنى وضع شرعا لحصول الآخر فهو) أي الآخر (علته الغائية كالشراء) وضع شرعا (للملك فصح كل) من الشراء والملك مجازا (في الآخر لتعاكس الافتقار) أي افتقار العلة إلى حكمها من حيث الغرض ولذا لم يشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم إلى علته من حيث الثبوت، فإنه لا يثبت بدونها (وإن كان) الافتقار (في المعلول) إلى علته (على) طريق
(البدل منه) أي من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا كالشراء (ومن نحو الهبة) كالصدقة معطوف على ضمير منه، فإن الملك يحصل بكل منهما فلا يفتقر إلى خصوص الشراء بل إلى أحدهما على سبيل البدل (فلو عني بالشراء الملك في قوله: إن اشتريته فهو حر فاشترى نصفه وباعه واشترى) النصف (الآخر لا يعتق هذا النصف) وإنما قال هذا النصف إذ لا وجه للعتق عند شراء النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذي هو عبارة عن مجموعة بخلاف النصف الأخير، إذ عند شرائه يتحقق ملك الكل ولو على التدريج، غير أن النصف الأول خرج عن ملكه فلم يبق محلا للعتق (إلاقضاء) أي لا يعتق هذا النصف ديانة تخفيفا عليه إلا أن يكون مراده ملك الكل دفعة أو تدريجا، وإما أنه يعتق قضاء فلأن الملك للكل كما يكون دفعة كذلك يكون تدريجا فالشرط عام والاهتمام بالحرية أكثر (وفي قلبه) وهو أن يقول إن ملكته ويعني به الشراء ثم يشتري النصف ثم يبيعه ثم يشتري النصف الآخر يعتق (مطلقا) أي قضاء وديانة (لتغليظه) على نفسه حتى تجوز بالملك عن الشراء إذ لو أرد المعنى الحقيقي كان أرفق به لما أشار إليه بقوله (فإنه) أي العبد (لا يعتق فيه) أي في الملك إذا أريد به حقيقته (ما لم يجتمع) جميع العبد (في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما) أي عملا بما يقتضيه عرف الاستغناء بملكه، وهو إنما يتحقق إذا كان بصفة الاجتماع، بخلاف الشراء إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لو قال إن اشتريت عبدا فامرأته طالق، ثم اشترى عبدا لغيره يحنث، وهذا إذا كان منكرا فإن كان معينا بأن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر والمسئلة بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين، لأن العرف إنما هو في المنكر لا المعين إذ في المعين يقصد نفي ملكه عن المحل، وقد تحقق ملكه فيه وإن كان في أزمنة متفرقة، كذا ذكره الشارح، وظاهر المتن يأباه ثم هذا إذا كان الشراء صحيحا، وأما إذا كان فاسدا فلا يعتق قال الشارح: أن القول بعتق النصف في هذه المسائل ماش على قول أبي حنيفة، أما عندهما فينبغي أن يعتق كله وتجب السعاية أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزؤ الإعتاق (والسبب) المحض (لا يقصد) حصول المسبب (بوضعه وإنما يثبت) المسبب (عن المقصود) في السبب اتفاقا (كزوال ملك المنفعة، بالعتق لم يوضع) العتق (له) أي للزوال المذكور (بل يستتبعه) أي بل يتبع زواله (ما هو) أي الذي العتق موضوع (له) وهو زوال ملك الرقبة فالسبب العتق والمسبب زوال ملك المنفعة، والعتق لم يوضع لحصوله وإنما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي هو المقصود بالعتق ووضع له (فيستعار) السبب (للمسبب لافتقاره) أي المسبب (إليه) أي السبب (على البدل منه) أي من السبب الذي هو العتق (ومن الهبة والبيع) والصدقة إذ كل