تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر، فيصير تركه الذي كان مباحا حراما به لازما له بمعنى أنه ممنوع عنه بسبب لزوم الفعل بالتزامه وأما كونه مدلولا التزاميا فظاهر، لأن منطوقه التزام الصوم، ويلزم عدم جواز الفطر (ثم يراد به) أي بالمدلول الالتزامي (اليمين) أي معناه (فأريد) معنى اليمين (بلازم موجب اللفظ) وهو النذر (لا به) أي لا بنفس اللفظ، على أنه قد علم مما سبق تحريم المباح عين معنى اليمين، وهو المدلول الالتزامي بعينه، وقوله يراد به اليمين إلى آخره يدل على أن المدلول الالتزامي وسيلة لإرادة اليمين، وهو المدلول الالتزامي بعينه لا عينه: فبينهما تدافع ويجاب عنه بأن المراد بكونه معنى اليمين أنه يقصد به إنشاؤه، لا أنه عينه كما هو المتبادر فلا تدافع توضيحه أن وجوب الصوم يستلزم حرمة ضده المفوت له، وهو الفطر، وهذا معنى ثبوته، ولا شك أنه يتعقل حرمة الفطر عند تعقل وجوب الصوم، وهذا معنى كونه مدلولا التزاميا، ثم إن التحريم المذكور لا يصير يمينا موجبة للكفارة إلا بإرادة كونه يمينا، وهذا إنشاؤه، وإنما سميناه معنى اليمين قبل الإنشاء لما فيه من المنع عن الفعل كما في اليمين (ولا جمع) بين الحقيقة المجاز: يعني الجمع المتنازع فيه (دون الاستعمال فيهما) أي الحقيقي والمجازي، وقد عرفت أن الاستعمال في النذر فقط واليمين مراد بالمدلول الالتزامي (وما قيل لا عبرة لإرادة النذر) لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة (فالمراد اليمين فقط) أي فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي (غلط إذ تحققه) أي النذر (مع الإرادة وعدمها) أي الإرادة (لا يستلزم عدم تحققها وإلا) لو استلزم عدم تحقق الإرادة (لم يمتنع الجمع) بين الحقيقي والمجازي (في صورة) من الصور أصلا، لأن المعنى الحقيقي في كل صورة من الصور أصلا يثبت باللفظ من غير تأثير للإرادة (وقد فرض إرادتهما) أي الحقيقي والمجازي (وفيه) أي في الجواب عن هذا النقض (نظر، إذ ثبوت) التحريم (الالتزامي) حال كونه (غير مراد) وهو (خطورة عند فهم ملزومه) الذي هو مدلول اللفظ حال كونه (محكوما) عليه (بنفي إرادته) أي بنفي كونه مرادا للمتكلم (وهو) أي الحكم بذلك أو خطوره على الوجه المذكور (ينافي إرادة اليمين التي هي إرادة التحريم (حال كونه ملحوظا (على وجه) هو باعتباره (أخص منه) أي من نفسه حال كونه (مدلولا التزاميا) يعني التحريم من حيث أنه مدلول التزامي يحتمل أن يكون ملحوظا قصدا ومرادا فالتزامي يعم الوجهين وأحد وجهيه أخص منه مطلقا، ثم استدل على الأخصية المذكورة بقوله (لأنه) أي التحريم المعتبر عند إرادة اليمين (تحريم يلزم بخلقه) والعمل بخلاف موجبه (الكفارة) ومثل هذا التحريم لا يتحقق بمجرد الخطور من غير قصد وإرادة فلا بد فيه من تحقق الإرادة، ثم استدل على التنافي بقوله (وعدم إرادة الأعم)

الذي هو المدلول الالتزامي على ما بيناه (ينافيه إرادة الأخص) لأن إرادة الأخص تستلزم إرادة الأعم، ولو في ضمن الأخص لا يقال يجوز أن يخطر التحريم غير مراد في ضمن النذر، ثم يجعل وسيلة للتحريم الملحوظ مرادا أو قصدا لأن الملحوظ بالتبع من حيث هو ملحوظ بالتبع لا يصلح لأن يكون وسيلة للمقصد بالذات: إذ الوسيلة لا بد أن تجعل آلة لملاحظته، وعند ذلك يلزم القصد إليه فتدبر، وقد يقال: المنفي الإرادة من اللفظ وهو لا ينافي أصل الإرادة فتأمل (وظاهر) كلام (بعضهم إرادته) أي معنى اليمين (بالموجب) أي بموجب النذر بفتح الجيم (بعينه) لا بلازمه على ما ذكر (إلحاقا لإيجاب المباح) الذي هو معنى النذر (بتحرميه) أي بتحريم المباح الذي هو معنى اليمين (في الحكم وهو) أي الحكم (لزوم الكفارة) بالحلف، (ويتعدى اسم اليمين) إلى ما ألحق به (ضمنه) أي في ضمن هذا الإلحاق بالتبع (لا لتعدية الاسم ابتداء) فإنه غير جائز، نقل الشارح عن المصنف أنه فيه نظر أيضا، لأن إرادة الإيجاب على أنه يمين إرادته على وجه يستعقب الكفارة بالحلف وإرادته على أنه ندر إرادته على وجه لا يستعقبها به، بل القضاء فبينهما تناف انتهى: يعني فيكف يراد معنى اليمين بموجب النذر، ويجعل لله علي صوم كذا بنية اليمين مع النذر يمينا ونذرا (وشمس الأئمة) السرخسي ذهب إلى أنه (أريد اليمين بالله) لأن قوله لله بمنزلة بالله (و) أريد (النذر بعلي أن أصوم رجب) (وجواب القسم) حينئذ (محذوف مدلول عليه بذكر المنذور) أي (كأنه قال لله لأصومن وعلي أن أصوم) رجب (وعلى هذا لا يرادان) النذر واليمين (بنحو علي أن أصوم) لعدم وجود ما يراد به اليمين فيه، وعلى ما قبله وهو لله علي أن أصوم يرادان لوجود ما يراد به اليمين وهو لله، وما يراد به النذر، وهو علي أن أصوم غير أنه ليس من الجمع بين الحقيقة والمجاز لأنهما لم يرادا بلفظ واحد (والأوجه أن يكون المعنى (وعلى ما قبله) من الأقوال السابقة (يرادان) بعلي أن أصوم ليظهر التفاوت بين قوله وقولهم باعتبار المراد كما بين التفاوت بين قوله وقول البعض باعتبار آخر بقوله (وهذا) الذي ذهب إليه السرخسي (يخالف الأول) أي أول الأقوال (باتحاد المنذور والمحلوف) فيه فإنه فيه ناذر للصيام حالف عليه (والأول) ليس كذلك، بل فيه (المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم) قال الشارح فيما ذكره السرخسي نظر لأن اللام إنما تكون للقسم إذا كانت للتعجب أيضا كما صرح به النحويون عن ابن عباس رضي الله عنهما " دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج " وما أجيب به من أن نذر الإنسان وإيجابه على نفسه صالح لأن يتعجب منه فما يتعجب منه انتهى، ولعل المصنف لم يتعرض لهذا لأنه ليس بأمر لازم من حيث النحو: كيف وباب الاستعارة واسع

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।