قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة نفيه (ويجعل لله علي صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته) خلافا لأبي يوسف مع أن الكلام حقيقية للنذر حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف، فإنه يقول نذر فقط (فأجيب عن الأول) أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه (بأن الاحتياط في الحقن) أي حفظ الدم وصيانته عن السفك (أوجبه) أي دخول الحفدة (تبعا لحكم) المعنى (الحقيقي) أي حقن دماء الأبناء (عند تحقق شبهته) أي شبهة الحقيقي فإن في الحفدة شبهة البنوة (للاستعمال) أي لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في (نحو بني هاشم وكثير) من نظائره، ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى كافر بالنزول من حصن، أو قال انزل إن كنت رجلا وتريد القتال أو ترى ما أفعل بك وظن الكافر منه الأمان، بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة (ففرعوا) على (عدمه) أي عدم الدخول (في الأجداد والجدات بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة في الخلق) في الأجداد والجدات (تمنع التبعية في الدخول في اللفظ) لأن الصالة الخلقية لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ (وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه) أي السدس (الأبوين) أي بطريق التبعية في تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته الخلقية (بل بغيره) أى بدليل آخر: وهو اقامة الشرع اياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت (إلا أنه) أي هذا الجواب (يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة) فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول (وأيضا إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء) على الأبناء (عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه) أي فيصرف الاحتياط على الاقتصار في الأبناء) على الآباء (لذلك) أي لشبهة الحقيقة بالاستعمال (كذلك) أي كما في الأبناء (بعموم المجاز في الأصول كما هو في الفروع إن لم يكن حقيقة فيدخلون) أي الأجداد والجدات في الآباء والأمهات (ومانعية الأصالة خلقة ممنوع) لعد اقتضاء عقل أو نقل ذلك (هذا والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا) قال الشارح: أي عند المصنف، ولا يخفى أن قوله عندنا معناه عند الحنفية (لأن الآباء والأبناء جمع) وقد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في غير المفرد كما قدمناه (وعن) النقض (الثاني) بالحنث بالدخول راكبا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان (بهجر) المعنى (الحقيقي) لوضع القدم، لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار ولا يحنث بذلك كما في الخانية (لفهم صرف الحامل) إلى ما ذكر أي لأنه فهم المجتهد أن ما حمل الحالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى الحقيقي
إلى ما ذكر من المعنى العرفي وهو الدخول المطلق على أي كيفية كان (والجواب عن الثالث) أي النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان إجارة أو إعارة في حلفه لا يدخل داره (بأن حقيقة إضافة الدار) إنما تتحقق (بالاختصاص) الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه للمضاف إليه (بخلاف نحو كوكب الخرقاء) في قوله:
(إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ... سهيل أذاعت غزلها في القرائب)
فإن المراد بكوكب الخرقاء سهيل: وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد، وإضافته إلى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة مجازية لاختصاص مجازي غير كامل وهو كون زمان طلوعه وقت ظهور جسدها في تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائها ليغزل لها، فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل (وهو) أي اختصاصه الكامل بالدار يكون (بالسكنى والملك فيحنث) بكل منهما حتى يحنث (بالمملوكة غير مسكونة كفاضيحان) أي كما ذكره لوجود الاختصاص الكامل (خلافا للسرخسي) ووافقه صاحب الكافي بناء على انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره على أن الباعث على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان وكون غيظه بحيث يحمله على أن يحنث عن الدخول فيما ينسب إليه مطلقا وإن كان محتملا، لكن المتبادر هو الأول (وعن) النقض (الرابع) بعتق من أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان فقدم ليلا (بأنه) أي اليوم (مجاز في الوقت) المطلق (عام لثبوت الاستعمال) له كذلك (عند ظرفيته لما لا يمتد) من الأفعال وهو مالا يقبل التأفيت نحو قوله تعالى: {ومن يولهم} يومئذ دبره فإن التولي عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا (فيعتبر) المجازي العام (إلا لموجب) يقتضي كون المراد بياض لنهار خاصة (كطالق يوم أصوم) فإن الطلاق مما لا يمتد، والموجب لإرادة بياض النهار أن الصوم إنما يكون فيه (بخلاف) ما كان ظرف (ما يمتد) من الأفعال يقبل التأفيت (كالسير والتفويض) فإنه يكون المراد به حينئذ بياض النهار (لاا بموجب) يقتضي كون المراد مطلق الوقت (كأحسن الظن يوم تموت) فإن إحسان الظن مما يمتد، والموجب لإرادة مطلق الوقت إضافته إلى الموت (ولو لم يخطر هذا) الفرق للقائل (فقرينة) إرادة (المجاز) في مادة النقض (علم أنه) أي العتق إنما هو (للسرور ولا يختص بالنهار) فاستعمل في مجاز عام تندرج فيه الحقيقة (وعن) النقض (الخامس) يكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا بنيتهما (تحريم المباح) الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها (وهو) أي تحريمه (معنى اليمين) هذا لما عرف من أن تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة (يثبت مدلولا التزاميا للصيغة) أي لله علي صوم كذا، لأن المقصود منها إيجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون