تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إلى الحقيقي والمجازي (بوضع) أي بوساطة علاقة الوضع بالنسبة إلى ما وضع له (و) بوساطة قرينه) دالة على إرادة المجازي مع الحقيقي (فقول بعض الحنفية) على ما نقل عن كثير منهم (يستحيل) الجمع بينهما (كالثوب) الواحد يستحيل أن يكون (ملكا وعارية في وقت) واحد (تهافت) أي تساقط (إذ ذاك) أي استحالة كون الشيء الواحد ظرفا لجسمين مختلفين مالئا لكل منهما إياه إنما يكون (في الظرف الحقيقي) واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى، وإنما يقال المعنى في اللفظ تنزيلا له منزلة الظرف بضرب من التشبيه وإلحاق المعقول بالمحسوس في حكم يتوقف على وجود علة جامعة، وهي مقصودة ههنا. وقول الشارح ههنا كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد ملكا وعارية في محله لعدم كون اللفظ بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا حتى يكون نظرا لما قال، وإنما ذكر المصنف الملك والعارية ليدل على تعدد اللابس المالك والمستعير (لا يقال) المعنى (المجازي يستلزم معاند) المعنى (الحقيقي) فيستحيل اجتماعهما، فأعني بالمعاند (قرينة عدم إرادته) أي الحقيقي (لأنه) أي ادعاء الاستلزام المذكور (بلا موجب) له (بل ذاك) أي استلزامه إياه (عند عدم قصد التعميم، أما معه) أي مع قصد التعميم به (فلا يمكن) وجود قرينة عدم إرادة الحقيقي (نعم يلزم عقلا كونه) أي اللفظ (حقيقة ومجازا في استعمال واحد وهم) أي المصححون عقلا (ينفونه) أي كون اللفظ حقيقة ومجازا معا، (لا يقال بل) هو (مجاز للمجموع) في التلويح، بل يجعله مجازا قطعيا لكونه مستعملا في المجموع الذي هو غير الموضوع له (لأنه) أي اللفظ (لكل) من الحقيقي والمجازي (إذ كل) منهما (متعلق الحكم لا المجموع) يرد عليه أنه أراد بنفي كون المجموع متعلق الحكم عدم تعلقه بالمجموع من حيث هو مجموع فهو لا يستلزم عدم كون المجموع مستعملا فيه إذ كل عام مستغرق لأفراده بحيث ينشأ الحكم لكل منهما لا يتعلق حكمه بمجموع أفراده من حيث هو مجموع مع أنه لا شك في أنه مستعمل في المجموع وإن أراد به عدم تعلقه بكل فرد من المجموع فهو بخلاف ما يقوله المعمم فإنه يقول بثبوت الحكم لكل فرد من المعنى الحقيقي والمجازي (لكن نفيهم) أي الحنفية جواز الجمع بينهما (غير عقلي) وإنما هو لغوي إذ العقل لا ينفي ذلك وإن نفاه الاستعمال اللغوي (بل يصح عقلا) أي يستعمل فيهما معا (حقيقة لإرادة الحقيقي ومجازا لنحوه) أي لنحو ما ذكر: يعني لإرادة المعنى المجازي (ولنا في الثاني) أي نفي صحته لغة (تبادر) المعنى (الوضعي فقط) من غير أن يشاركه غيره في التبادر عند إطلاق اللفظ، هذا علامة كونه مقتضى الوضع (ينفي غير الحقيقي) وهو المجموع المركب من الحقيقي والمجازي

أن يكون اللفظ فيه (حقيقة) لأن عدم تبادره دليل على ذلك، ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التمكن في ذهن السامع والوضعي والحقيقي واحد (وعدم العلاقة) بين غير الحقيقي وبينه (ينفيه) أي بنفي غير الحقيقي أن يكون اللفظ فيه (مجازا بما قدمناه في المشترك) من أنه لا يجوز إرادة مجموع معنييه منه لعدم العلاقة بينه وبين كل واحد منهما وصحة إطلاق لفظ الجزء على الكل مشروط بالتركيب الحقيقي وكون الجزء بحيث إذا انتفى انتفى الاسم عن الكل عرفا: كالرقبة بخلاف الظفر ونحو الأرض لمجموع السموات والأرض (وعلى النفي) أي نفي الجمع بين الحقيقة والمجاز (اختص الموالي بالوصية) الواقعة (لهم) أي للموالي (دون مواليهم) أي موالي الموالي فيما إذا أوصى من لا ولاية عليه بشيء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء، لأن العتقاء مواليه حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق معتقهم والجمع منفي فتعينت الحقيقة (إلا أن يكون) أي يوجد (واحد) من الموالي لا غير (فله النصف) أي نصف المسمى (والباقي للورثة) لأنه لما تعينت الحقيقة ويستحق الاثنان منهم ذلك، لأن لهما حكم لجمع في الوصية كما في الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يقال إذا لم يكن له من العتقاء الأواحد، فالظاهر من إطلاق لفظ الجمع إرادة الواحد لأنا نقول هذا إذا لم يكن عند الوصية وجود واحد آخر منتظر (وكذا لأبناء فلان مع حفدته عنده) أي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية حكم الأبناء مع أبناء الأبناء عند أبي حنيفة، لأن الأبناء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجمع منفي إلا ان يوجد ابن صلبي لا غير فله النصف، والنصف للورثة (وقالا) أي صاحباه (يدخلون) أي موالي الموالي والحفدة في الوصية (مع الواحد) من الموالي والأبناء (فيهما) أي في المسئلتين (بعموم المجاز) لأن الموالي يطلق عرفا على الفريقين وكذا الأبناء (والاتفاق دخولهم فيهما إن لم يكن أحد) من الموالي والأبناء (لتعيين المجاز حينئذ) احترازا عن الإلغاء (وأما النقض) لنفي الجمع بين الحقيقة والمجاز (بدخول حفدة المستأمن على بنيه) مع بني بنيه في الأمان (وبالحنث بالدخول) ولو دخل (راكبا) أو منتعلا (في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان) ولا نية كما لو دخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق ديانة وقضاء مجاز في دخوله راكبا ومنتعلا، (وبه) أي وبالبحث (بدخوله دار سكناه) أي فلان (إجارة) أو إعارة (في حلفه لا يدخل داره) ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيها عنه (وبالعتق) لعبده (في إضافته إلى يوم يقدم) فلان (فقدم ليلا) ولا نية له مع أنه حقيقة في النهار حتى لو نواه صدق

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।