تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لفظ الأمر بمعنى الشأن وحاصل الجواب أن عدم الاشتقاق فيه (لعدمها) أي المصدرية لا للمجازية كما زعم البعض وعدم الاشتقاق (من) الإقبال والإدبار في قولهم: (فإنما هي إقبال وإدبار) مع وجود المصدر بأن يقال هي مقبلة ومدبرة (لفوت غرض المبالغة) أي غرض هو المبالغة الحاصلة من حمل المصدر على الناقة لكثرة ما تقبل وتدبر، كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار لا للمجازية (وترجح أكثرية المجاز للكل) أي جميع مرجحات الاشتراك فإن من تتبع كلام العرب علم أن المجاز فيه أكثر من المشترك حتى ظن بعض الأئمة أن أكثر اللغة مجاز فيترجح الحمل على الأعم الأغلب.

مسئلة

(يعم المجاز فيما تجوز به فيه فقوله) أي فلفظ الصاع في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين (ولا الصاع بالصاعين) إني أخاف عليكم الربا " (يعم فيما يكال به) وهو موضوع للمكيال الخاص مستعمل مجازا فيما يكال به مستغرق جميع أفراده (فيجري الربا في نحو الجص) مما ليس بمطعوم (ويفيد مناطه) أي علة الربا، لأن الحكم علق بالمكيل فيفيد عليه مبدأ الاشتقاق (وعن بعض الشافعية لا) يعم، وعزاه غير واحد إلى الشافعي (لأنه) أي المجاز (ضروري) أي لضرورة التوسعة في الكلام إذ الأصل فيه الحقيقة (فانتفى) الربا (فيه) أي فى نحو الجص وجه التفريع أن الثابت ضرورة يقتصر على قدر الضرورة والعموم زائد على قدرها، والإجماع على أن الطعام مراد، فصار المراد بالصاع من أجمع عليه لا غير (فسلم عموم الطعام) يعني لو ثبت عليه الكيل بعموم الصاع في معناه المجازي بحيث دخل تحت عمومه نحو الجص لما سلم عموم الطعام، لأن عليته تقتضي عدم تحقق الحكم عند عدم الكيل، فالطعام لا يدخل تحت الحكم عند عدم الكيل: كالطعام الذي لا يدخل تحت الكيل، لا يجري فيه الربا: فعند ذلك لم يسلم عمومه، وإليه أشار بقوله (لانتفاء علية الكيل) وعند انتفاء عليته تتعين عليه الطعم على ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ". أخرج معناه الشافعي في مسنده، وإليه أشار بقوله (فامتنع) أن تباع (الحفنة بالحفنتين منه) أي من الطعام (ولزمت عليته) أي الطعم عندهم (قيل) على ما يفهم من كلام المحقق التفتازاني (لم يعرف) نفي عموم المجاز (عن أحد ويبعد) أن يقول به أحد (لأنها) أي الضرورة المدلول عليها بقوله لأنه ضروري (بالنسبة إلى المتكلم ممنوع) يعني فقول مانع عموم المجاز: أن المجازي إنما يصار إليه للضرورة غير مسلم (للقطع بتجويز

العدول) عن الحقيقة (إليه) أي المجاز (مع قدرة الحقيقة) أي القدرة على جوازا وقوعيا (لفوائده) أي المجاز لما فيه من لطائف الاعتبارات، ومحاسن الاستعارات الموجبة أعلى درجة الكلام في البلاغة على أنه واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقية (و) بالنسبة (إلى السامع: أي لتعذر الحقيقة) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامع فإنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة للقرينة الصارفة عنها، واضطر إلى الحمل على المجاز تحققت الضرورة بالنسبة إليها لكنها (لا تنفي العموم) وحاصل الكلام أن الضرورة بالنسبة إلى المتكلم تستدعى نفى العموم لما ذكر لكنها ليست بموجودة، وبالنسبة إلى السامع بالمعنى المذكور موجودة لكنها لا تستدعي نفيه: بل المتكلم لما أراد العموم لعدم تحقق الضرورة بالنسبة اليه لزم حمل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر (ولا) تتحقق الضرورة الموجبة لنفي العموم أيضا (بالنسبة إلى الواضع) ثم بين كيفية تحقق الضرورة بالنسبة إليه بقوله (بأن اشترط في استعماله) أي المجاز (تعذرها) أي الحقيقة ولا يخفى ما فيه من المسامحة إذ لم يتحقق في حق الواضع إلا اعتبار الضرورة في الاستعمال لا نفسها بالنسبة إليه (لما ذكرنا) من المنع فإن وقوع الاشتراط منه ممنوع، ومن أنه لا ينفي العموم فإنه على تقدير وقوعه منه لا يقتضي عدم إرادة العموم إذا استعمل بعد تعذر الحقيقة في المعنى المجازي (ولأن العموم للحقيقة باعتبار شمول المراد) باللفظ (بموجبه) أي الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف، ووقوعها في سياق النفي (لا) باعتبار (ذاتها) فإذا وجدت تلك الأسباب في المجاز أيضا أوجبته (قيل) وقائله المحقق التفتازاني (ولا يتأتى نزاع لأحد في صحة قولنا جاءني الأسود الرماة إلا زيد لكن الواجد) للخلاف (مقدم) على نافيه للعجز النافي عن إقامة الدليل على أنه لم يقل بعدم صحة عموم المجاز أحد (واندرج الوجه) أي وجه صحة عموم المجاز المذكور في ال

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।