تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أعني المعنى المجازي والشيء المدلول عليه بينة مقرونا بما يستلزمه ويوضحه (بناء على أن الانتقال إلى المعنى المجازي دائما من الملزوم) وهو المعنى الحقيقي إلى اللازم كالانتقال من الغيث الى النبت (ولزومه) أى لزوم الانتقال فيه دائما من الملزوم الى اللازم (تكلف) وفي نسخة مصححة " وإنما يتحقق بتكلف " وذلك لأنه يراد باللزوم الانتقال في الجملة سواء كان هناك لزوم عقلي حقيقي، أو عادي أو اعتقادي أو ادعائي (وهو) أي التكلف المذكور (مؤذن بحقية انتفائه) أي انتفاء لزوم الانتقال المذكور المستند إليه الأبلغية المذكورة (مع أنه إنما يلزم) هذا الترجيح (في) اللزوم (التحقيقي لا الادعائي وأما الأوجزية) أي وأما ترجيح المجاز على المشترك بأن المجاز أوجز في اللفظ من الحقيقة، فإن أسدا يقوم مقام رجل شجاع (والأخفية) أي وبأن المجاز أخف لفظا من الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية (والتوصل إلى السجع) أي وبأن المجاز أخف لفظا من الحقيقة كما يتوصل به إلى تواطؤ الفاصلتين من النثر على الحرف الآخر نحو الحمار ثرثار إذا وقعا في أواخر القوافي بخلاف بليد ثرثار: أي كثير الكلام (والطباق) أي وبأنه يتوصل به إلى الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة أو ما هو ملحق به نحو:

(لا تعجبي يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى)

فضحك مجاز عن ظهر، ولو ذكره مكانه لفات هذا التحسين البديعي (والجناس) أي وبأن يتوصل به إلى تشابه اللفظين لفظا مع تغايرهما معنى (والروي) وبأن يتوصل به إلى المحافظة على الحرف الذي تبنى عليه القصيدة (فمعارض بمثله في المشترك) فقد يكون أوجز وأخف كالعين للجاسوس أو للينبوع ويتوصل به إلى السجع والروي نحو: ليث مع غيث دون أسد، والمطابقة نحو حسننا خير من خياركم والجناس نحو: رحبة رحبة، بخلاف واسعة، كذا ذكره الشارح، ولا يخفى ما فيه، فالوجه أن يعارض بنكات أخر مختصة بالمشترك كما في الشرح العضدي (ويترجح) المشترك (بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو) أي الظاهر (الحقيقة، وهذا) أي كون الحقيقة هو الظاهر (إن عمم في غير المنفرد) وهو المشترك (فممنوع) لأن المشترك حقيقة وليس بظاهر في شيء من معانيه إلا بقرينة (وإلا) أي وإن لم يعمم فيه (لا يفيد) لأن الكلام فيه (و) أيضا ترجح المشترك بالاستغناء (عن ارتكاب الغلط) يعني أن الحمل على الاشتراك مخلص عن ارتكاب احتمال الغلط (للتوقف) أي لتوقف المخاطب عن تعيين المراد منه (لعدمها) أي عند عدم القرينة المعينة لأحد معنييه، والغلط إنما يقع في التعيين، وهذا على رأي من لا يعممه في مفاهيمه، وأما عند المعمم فحكمه ما أشار إليه بقوله (أو للتعميم) يعني استغناء عن ارتكاب

الغلط لكونه علما في جميع ما يصلح له فلا يبقى للغلط مجال، وفيه ما سنذكره (بخلافه) أي بخلاف الحمل على المجاز فإنه ارتكاب للغلط إذ لا يتوقف فيه عن تعيين المراد عند عدم القرينة بل يحكم بإرادة المعنى الحقيقي (و) الحال أنه (قد لا يراد) من اللفظ عند عدمها المعنى (الحقيقي) وقد أقيم على إرادة المجازي قرينة خفية، وإليه أشار بقوله (وتخفى القرينة) على المخاطب فيقع في الغلط بحمله على الحقيقي (والوجه أن جواز اللفظ) المتحقق (فيهما) أي في المشترك والمجاز كلاهما (بتوهمها) أي بسبب توهم القرينة وهما في توهمهما سواء، أما في المشترك فيتوهم قرينة معينة لأحد المعنيين ولم يقصدها المتكلم فيقع في الغلط، وأما في المجاز فيتوهما معينة للمجازي ولم يقصدها بل قصد الحقيقة فيقع أيضا في الغلط (ولا أثر لاحتياج) أي لاحتياج المجاز (إلى علاقته) المسوغة للتجوز به عن الحقيقي في حصول هذا التوهم كما يظهر (بقليل تأمل) قال الشارح لأن الكلام فيهما بعد تحقق كل منهما ولا تحقق للمجاز بدون علاقته المذكورة انتهى، وفيه أن التأثير لا ينحصر اعتباره في أن يكون بعد تحققهما فالوجه أن يقال أن من أثبت له تأثيرا زعم أن المجاز لكونه محتاجا إليها لا يخلو عنها، ووجودها يفضي إلى توهم القرينة، ويظهر بأدنى تأمل أن وجود العلاقة في نفس الأمر لا يستدعي تعقله ومدارا لتوهم المذكور على التعقل لا الوجود فتدبر، وهذا مبني على جعل الكلام من تتمة جواز الغلط فيهما، وأما إذا جعلناه جوابا على ترجيح المشترك باحتياج المجاز إلى العلاقة والمعنى لا أثر له في الترجيح كما يظهر بقليل من التأمل، إذ غايته قلة المؤنة في جانب المشترك ولا عبرة بهذه في مقابلة ما يحصل للكلام من البلاغة في ملاحظة العلاقة، فهذا الأثر معدوم في جنب ذلك الأثر (و) أيضا يترجح المشترك (بأنه يطرد) في كل واحد من معانيه لأنه حقيقة فيه، بخلاف المجاز فإن من علاماته عدم الاطراد (وتقدم ما فيه) من أن المجاز قد يطرد كالأسد الشجاع (و) أيضا يترجح المشترك (بالاشتقاق من مفهوميه) إذا كان مما يشتق منه، لأنه حقيقة في كل منهما وهو من خواصها (فيتسع) الكلام وتكثر الفائدة، وهذا على رأي مانعي الاشتقاق من المجاز كالقاضي والغزالي (والحق أن الاشتقاق يعتمد المصدرية) أي مداره على كون اللفظ مصدرا (حقيقة كان) المصدر (أو مجازا كالحال ناطقة ونطقت الحال) من النطق بمعنى الدلالة (وقد تتعدد) المعاني (المجازية للمنفرد) تعددا (أكثر من) تعدد معاني (مشترك) ويشتق من ذلك المنفرد إذا كان مصدرا باعتبار كل واحد من تلك المعاني المجازية (فلا يلزم أوسعيته) أي المشترك بالنسبة إلى المجاز (فلا ينضبط) الاتساع المقتضى للترجيح (وعدمه) أي عدم الاشتقاق (من الأمر بمعنى الشأن) جواب سؤال مقدر، وهو أنه لو كان يشتق من اللفظ باعتبار المعنى المجازي لاشتق من

— صفحة ٢١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।