تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بذلك المعنى، وقد قابل إطلاقه لهذا المعنى إطلاقه لمعناه الحقيقي القائم بما عبر عنه بضمير الجمع، وصحة هذا التمثيل مبني (على أنه) أي المجاز لفظ (مكر المفرد وإلا) أي وإن لم يعتبر التجوز في لفظ مكر، بل في نسبة مكر الذات المقدس (فليس) المثال على ذلك التقدير (المقصود) أي مطابقا لما قصد من المجاز اللغوي (كالتمثيل لعدم الاطراد باسأل القرية) فإنه غير مطابق للقصد، لأن المجاز في النسبة، لا في المفرد الذي هو المقصد، ثم علل قوله فليس هو المقصد بقوله، (فإن الكلام في) المجاز (اللغوي لا) المجاز (العقلي) الذي هو المجاز في النسبة.

مسئلة

(إذا لزم) كون اللفظ (مشتركا) بين مسماه المعروف، والمتردد فيه لم يكن مجازا (وإلا) أي وإن لم يكن مشتركا لزم كونه (مجازا) في المتردد فيه (لزم مجازا) أي لزم اعتبار كونه مجازا فيه، وهو جزاء الشرط وحاصله أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك والتجوز تعين اختيار التجوز (لأنه) أي الحمل على التجوز (لا يخل بالحكم) بما هو المراد منه بعينه سواء وجد قرينة المجاز أولا (إذ هو) أي الحكم (عند عدمها) أي القرينة (بالحقيقي) أي بكون المراد المعنى الحقيقي للفظ (ومعها) أي القرينة (بالمجازي) أي بكونه المعنى المجازي له (أما المشترك فلا) يحكم بأن المراد به معين من معنييه (إلا معها) أي القرينة المعينة له: كذا قالوا، ورد عليهم المصنف بقوله (ولا يخفى عدم المطابقة) أي عدم مطابقة ما ذكر من الإخلال بالحكم على تقدير الاشتراك وعدم القرينة للواقع لأنه إن لم يمكن اجتماعهما أو لم يقل بالعموم الاستغراقي للمشترك يحكم بإجماله، والإجمال مما يقصد في الكلام فلا إخلال، وإن أمكن وقلنا به تعين المراد فلا إخلال على التقديرين (وقولهم) أي المرجحين للحمل على المجاز (يحتاج) المشترك (إلى قرينتين) باعتبار معنييه كل منهما تعين في محل باعتبار الاستعمالات (بخلاف المجاز) فإنه يحتاج إلى واحدة فبعيد إنما يتمشى على عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهره (ليس بشيء) إذ لا يقتضي وجود القرنيتين في كل استعمال (بل كل) من المشترك والمجاز (في المادة) أي في كل مادة مخصوصة من مواد الاستعمال (يحتاج) في إفادة المراد (إلى قرينة) واحدة (وتعددها) أي القرينة في المشترك (لتعدده) أي في المعنى المراد منه (على) سبيل (البدل) إذ المراد منه في هذا الاستعمال فرد يدل على فرد أريد منه في ذلك الاستعمال: فالتعدد في القرينة على هذا القول (كتعددها) أي القرينة في المجاز (لتعدد) المعاني (المجازيات) للفظ واحد باعتبار الاستعمالات (كذلك) أي على البدل

فهما سيان باعتبار وحدة القرينة وتعددها على هذا الوجه المذكور، وإن اختلفا من حيث أن قرينة الاشتراك لتعيين الدلالة وقرينة المجاز لنفس الدلالة (ولعل مرادهم لزوم الاحتياج إلى قرينتين (دائما على تقدير الاشتراك دون المجاز لتعيين المراد،) من المعنيين (ونفى الآخر) يعنى أن القرينتين إحداهما لتعيين المراد، والأخرى لنفي ما ليس بمراد ولا يخفى أن المعين لأحد المعنيين لا بد أن يكون نافيا للآخر، فالتعدد باعتبار الحيثية، لا باعتبار الذات (وهذا) أي احتياج المشترك إليهما بناء (على) مذهب (معممه) أي المشترك في مفاهيمه إنما هو (في حالة عدم التعميم) فإنه عند قصد استغراقه لكل ما يصلح له لا يتصور وجود القرينة المعينة لبعض مفاهيمه (والمجاز كذلك) أي يلزم كونه محتاجا إلى القرينتين: إحداهما لتعيين المراد، وهو المعنى المجازي، والأخرى لنفي الحقيقة بناء (على الجمع) على قول من يجيز الجمع بين الحقيقي والمجازي في استعمال واحد في حال عدم التعميم، فإنه عند التعميم يحتاج إلى قرينة إردة المجاز لا إلى قرينة نفي الحقيقة، بل هي حينئذ تفيد خلاف مقصوده: هذا وقد يفرق بينهما بأن المجاز قد يستعمل في المعنى الحقيقي فيصير حينئذ حقيقة ولا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك، فإنه ليس له استعمال لا يحتاج فيه إلى القرينة إلا عند المعمم حال التعميم، وهو قليل (وأبلغ) معطوف على قوله لا يخل بالحكم فهو دليل آخر على اختيار المجاز إلى المجاز أبلغ من الحقيقة، لأن اشتماله على نكت البلاغة أكثر، واعترض عليه المصنف بقوله (وإطلاقه) أي إطلاق كونه أبلغ (بلا موجب) يفيد ذلك (لأنه) أي قولهم أبلغ إن كان (من البلاغة) فهو (ممنوع) كيف (و) قد (صرح بأبلغية الحقيقة) من المجاز (في مقام الإجمال) مطلقا الداعي للأبهام على السامع أولا ثم التفصيل ثانيا فإن ذلك أوقع في نفس (فإن المشترك) في مثل هذا المقام (هو المطابق لمقتضى الحال) لاقتضائها الإجمال الحاصل في المشترك (بخلاف المجاز) فإن اللفظ مع عدم القرينة يحمل على الحقيقة، ومعها على المجاز فلا إجمال (و) إن كان (بمعنى تأكيد إثبات المعنى) أي , وإن كان من المبالغة بمعنى كونه أكمل وأقوى في الدلالة على ما أريد به من الحقيقة على ما أريد بها (كذلك) أي فهو ممنوع أيضا (للقطع بمساواة رأيت أسدا ورجلا هو والأسد سواء) في الأسدية، وقال الشارح الشجاعة وحينئذ يرد منع المساواة بفوات ادعاء كونه أسدا فتأمل (نعم هو) أي المجاز (كذلك) أي يفيد التأكيد (في) رأيت أسدا بالنسبة إلى رأيت (رجلا كالأسد) فإن في ادعاء الأسدية تأكيدا لإثبات الشجاعة (وكونه) أي المجاز، بل التعبير عن المراد بطريق التجوز (كدعوى الشيء بينة) أي متلبسا بينة في كون كل منهما

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।