تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المعرفات للمجاز
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

متبادرا عرفا (وهو) أي المشترك (حقيقة فيه) أي في ذلك المعين (مبني على) اشتراط (انعكاس العلامة وهو) أي اشتراط انعكاسها (منتف) بل الشرط اطرادها فقط (واصلاحه) أي توجيه إيراد المشترك على علامة المجاز، وهو أن يقال المشترك على علامة المجاز، وهو أن يقال المشترك ليس بمجاز، وعلامة المجاز موجودة فيه: إذ المتبادر منه غير ما استعمل فيه، وإليه أشار بقوله (تبادر غيره) خبر اصلاحه على المسامحة (وهو) أي غير المستعمل فيه (المبهم) يعين أحدهما لا على التعيين (إلا بقرينة) تعين أحدهما بعينه، استثناء من أعم الأحوال أي تبادر غيره في جميع الأحوال إلا حال كونه متلبسا بقرينة (ودفعه) أي دفع الإيراد المذكور (بأن في معنى التبادر) أي تبادر الغير مأخوذ (أنه) أي الغير (مراد، وهو) أي المعنى المذكور (منتف بالمبهم، واندفع ما) ذكر من إيراد المشترك (إذا قرر) بوجه آخر مشار إليه بقوله (بما إذا استعمل) المشترك (في) معنى (مجازي) ما مصدرية، وإذا زائدة (فإنه لا يتبادر) حينئذ (غيره) أي غير ذلك المجاز لما عرفت من أن المراد تبادر الغير من حيث أنه مراد (فبقيت علامة الحقيقة في المجاز) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله (بأن علامة الحقيقة تبادر المعنى) المستعمل فيه (لولا القرينة وهو المراد بعدم تبادر غيره) أي لا يكفي في الحقيقة مجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه: بل لا بد مع ذلك من تبادر المستعمل فيه بدون القرينة (فلا ورود لهذا) الإيراد (إذ ليس يتبادر) المعنى (المجازي) من لفظ المشترك حتى يكون حقيقة (ثم هو) أي هذا التقرير (يناقض مناضلة المقرر) أي مباراته ومجادلته: يعني القاضي عضد الدين (فيما سلف) في مسئلة عموم المشترك بتنصيصه (على أن المشترك ظاهر في كل معين ضربة) أي دفعة واحدة (عند عدم قرينة معين، و) يعرف المجاز أيضا (بعدم اطراده) أي اللفظ (بأن استعمل) في محل (باعتبار، وامتنع) استعماله (في) محل (آخر معه) أي مع ذلك الاعتبار (كاسأل القرية دون) اسأل (البساط) فإن لفظ اسأل استعمل في سؤال القرية باعتبار نسبته إلى أهلها، ولم يستعمل في سؤال البساط باعتبار نسبته إلى أهلها، فلو كان استعماله بذلك الاعتبار على ما يقتضيه وضعه الأصلي لما اختلف باعتبار المجاز (ولا تنعكس) هذه العلامة: أي ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع (وأورد) على هذه العلامة: أعني عدم الاطراد (السخي والفاضل امتنعا فيه تعالى مع) وجود (المناط) أي مناط إطلاقهما، وهو الجود والعلم في حقه تعالى، فقد تحقق فيهما عدم الاطراد ولم يتحقق المجاز (والقارورة) امتنع استعماله (في الدن) أي لا يسمى قارورة مع وجود المناط فقد تحقق فيها عدم الاطراد

وهو كونه مقرا للمائع (وأجيب بأن عدمه) أي عدم استعمال هذه الألفاظ فيما ذكر (لغة عرف تقييدها) أي المذكورات (بكونه) أي الجود (ممن شأنه أن يبخل و) العلم ممن شأنه أن (يجهل و) المقر (بالزجاجية) فانتفى مناط الإطلاق فيما امتنع استعمالها فيه، ثم تعقب هذا الجواب بقوله (ويجيء مثله) أي مثل هذا الجواب (في الكل) أي في كل مادة يجعل فيها عدم الاطراد علامة للمجاز (إذ لا بد من خصوصية) لذلك المحل المستعمل فيه (فتجعل) تلك الخصوصية (جزءا) من المناط (و) يعرف المناط أيضا (بجمعه) أي اللفظ (على خلاف ما عرف لمسماه) أي إذا كان للاسم جمع باعتبار معناه الحقيقي، وقد استعمل في معنى آخر لا يعلم كونه حقيقة فيه غير أنه جمعه باعتبار ذلك المعنى الحقيقي الآخر مخالف لجمعه باعتبار المعنى الحقيقي كان هذا الاختلاف دليلا على أنه مجاز في المعنى الآخر كالأمر فان جمعه باعتبار معناه الحقيقي وهو الصيغة المخصوصة أوامر، وباعتبار الفعل أمور فدل على أنه مجاز فيه (دفعا للاشتراك) اللفظي لأنه خير منه (وهذا) الذي علل به كون الاختلاف المذكور علامة للمجاز (في التحقيق يفيد أن لا أثر لاختلاف الجمع) إذ المؤثر إنما هو الاحتراز عن الاشتراك، فإن الاختلاف المذكور كما يتحقق باعتبار الحقيقة والمجاز، كذلك يتحقق باعتبار الاشتراك فلا اختصاص له بأحدهما دون الآخر (ولا تنعكس) هذه العلامة، إذ ليس كل مجاز يخالف جمعه جمع الحقيقة فإن الأسد بمعنى الشجاع، والحمار بمعنى البليد يجمعان على أسد وحمر، وهذا الكلام يؤيد ما قبله. قال الشارح لا حاجة إلى قوله (كالتي قبلها) لتصريحه به ثمة قلت لعله أشار به إلى وجه إيرادها متصلين (و) يعرف المجاز أيضا (بالتزام تقييده) أي اللفظ عند استعماله في المعنى المتردد فيه بشيء من لوازمه كجناح الذل، ونار الحرب، ونور الإيمان، فإنها في معانيها الحقيقة تستعمل مطلقة، وفي هذه بهذه القيود، فهذا الالتزام دليل التجوز: إذ لو كانت حقيقة فيها لاستعملت فيها مطلقة كما تستعمل في معانيها المشهورة كما هو أصل اللغة في الاستعمالات الحقيقية، وهذه العلامة قد لا توجد في بعض المجازات اعتمادا على القرائن، وإنما اعتبر الالتزام احترازا عن المشترك، فإنه ربما يقيد كرأيت عينا جارية، لكن من غير التزام (و) يعرف المجاز أيضا (بتوقف إطلاقه) أي اللفظ للمعنى المتردد فيه الذي هو وصف متعلق بموصوف (على) ذلك (متعلقة) صلة للتوقف حال كونه في ذلك الإطلاق (مقابلا للحقيقة) بأن يستعمل قبيل هذا الإطلاق في معناه الحقيقي نحو قوله تعالى {ومكروا ومكر الله} فإن إطلاق المكر على المعنى اللائق بجناب الحق سبحانه مقرون بذكر ما يتوقف عليه، وهو الذات المقدس المتعلق

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।