تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مقدمتان أولاهما شرطية منفصلة حقيقية موجبة حاصلها (عناد بينهما) أي بين مفهومين على ما تقدم (في الوجود والعدم) معا فهما قضيتان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإحداهما حملية هي عين المقدم أو التالي فينتج نقيض الآخر أو نقيض أحدهما فينتج عين الآخر، وإليه أشار بقوله (ففي وجود أحدهما عدم الآخر وفي عدمه) أي أحدهما (وجوده) أي الآخر، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان (أو) شرطية منفصلة مانعة الجمع موجبة حاصلها عناد بينهما (في الوجود فقط) عطف على قوله في الوجود والعدم، فهما قضيتان لا يجتمعان، ولكنهما قد يرتفعان (فمع وجود كل) منهما من الجزءين (عدم الآخر) ضرورة عدم اجتماعهما (وعدمه) أي عدم كل منهما (عقيم) أي غير منتج لوجود الآخر لجواز ارتفاعهما معا، مثال العناد في الوجود فقط (الوتر إما واجب أو مندوب، لكنه واجب للأمر المجرد) عن القرائن الصارفة عن الوجوب (به) أي بالوتر (فليس مندوبا) ولو قيل لكنه مندوب أنتج فليس واجبا، لكنه لو قيل: لكنه ليس بواجب، أو ليس بمندوب لم ينتج لجواز أن لا يكون واجبا ولا مندوبا (أو) منفصلة حاصلها عناد بينهما (في العدم) فقط فالمنفصلة حينئذ مانعة الخلو (فقلب المثال وحكمه) أي فمثاله قلب المثال المذكور وقلب حكمه: يعني الوتر إما لا واجب وإما لا مندوب، لأنه لا يمكن ارتفاعهما، إذ ارتفاع لا مندوب يقتضي وجود مندوب، فلو ارتفع مع ذلك لا واجب لزم تحقق واجب فيلزم أن يكون ذلك الشيء واجبا ومندوبا، وهذا خلف، وإذا ثبت أنهما لا يرتفعان معا فمهما فرض ارتفاع أحدهما لزم وجود الآخر، وإلا يلزم ارتفاعهما معا (الطريق الثالث) القياس الاقتراني وهو (انتساب المناسب) للمطلوب (وهو) أي المناسب (الوسط) أي الحد الأوسط (لكل) اللام صلة للانتساب: أي لكل واحد (من طرفي المطلوب) الموضوع والمحمول (بالوضع والحل) بيان للانتساب أي بأن يكون موضوعا لكل منهما، أو محمولا لكل منهما أو موضوعا لأحدهما محمولا للآخر على ما سنبين، وذلك لأن النسبة بين طرفيه لما كانت مجهولة نظرية احتيج إلى أمر ثالث معلوم النسبة إلى كل منهما يتوصل به إلى العلم بها (فيلزم) في تحقق انتسابه لهما (جملتان خبريتان) تشتمل إحداهما على موضوع المطلوب والوسط، والأخرى على محموله معه، كما أشار إليه بقوله (وهما) أي الجملتان (المقدمتان) اللتان هما جزآ القياس المركبان في الحقيقة (من) حدود (ثلاثة) طرفي المطلوب، والحد الأوسط ينفرد كل منهما بأحد طرفيه، ويشتركان في الأوسط، وإنما لم يعتبر الأوسط اثنين مع أنه في الصورة كذلك (لتكرر الوسط) والمكرر شيء واحد في المعنى (ويسمى المحكوم عليه في المطلوب) حدا (أصغر) لأنه في الأغلب أخص من المحمول، والأخص أقل أفرادا، فيكون

أصغر (وبه فيه) أي ويسمى المحكوم به في المطلوب حدا (أكبر) لأنه في الأغلب أعم (والمشترك) المكرر بين الأصغر والأكبر حدا (أوسط) لتوسطه بينهما (وباعتبارهما) أي الأصغر والأكبر يسمى (المقدمتان) صغرى وكبرى لاشتمالهما عليهما (ويتصور) على صيغة المجهول الانتساب المذكور (بأربع صور لأن المتكرر) أما (محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، أو عكسه، أو موضوع فيهما) أي الصغرى والكبرى (أو محمول) فيهما (وكل صورة) من الصور الأربع (تسمى شكلا) فالأولى تسمى الشكل الأول، والثانية الشكل الرابع، والثالثة الشكل الثالث، والرابعة الشكل الثاني، كما سنبين (وقطعية اللازم) أي لازم الأشكال يعني: النتيجة (بقطعيتهما) أي الصغرى والكبرى، لأن لازم القطعي قطعي إذا كان الاستلزام قطعيا، كما في الأشكال الأربعة (وهو) أي القياس القطعي اللازم لقطعيتهما (البرهان) وإنما سمي به لوضوح دلالته، أخذا من برهان الشمس، وهو الشعاع الذي يلي وجهها (وظنيته) أي اللازم (بظنية إحداهما) أي الصغرى والكبرى (وهو) أي القياس الظني اللازم (الأمارة) غير أن الإنتاج قطعي سواء كان اللازم والملزوم قطعيين أو ظنيين (الشكل الأول) يتحقق (بحمله) أي الوسط (في الصغرى ووضعه في الكبرى شرط استلزامه) أي هذا الشكل للمطلوب من حيث الكيف (إيجاب صغراه) ليندرج الأصغر تحت الأوسط ليثبت له الأكبر أو ينفي عنه في الكبرى عند إثباته للأوسط أو نفيه عنه، وهذا الشرط معتبر في جميع صوره (إلا في) صورة (مساواة طرفي الكبرى) موضوعها، وهو الأوسط ومحمولها وهو الأكبر فإنه حينئذ ينتج، وإن كانت صغراه سالبة، لكن بشرط أن تكون الكبرى موجبة، وذلك لأن أحد المتساويين إذا سلب عن شيء سلبا كليا أو جزئيا لزم سلب الآخر كذلك، وإلا لزم تحقق أحدهما بدون الآخر، ولم يذكر الشرط اكتفاء بما سيأتي من قوله وقلبه في التساوي، وظهور عدم إنتاج السالبتين نحو لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق (و) شرطه من حيث الكم (كلية الكبرى) ليعلم اندراج الأصغر تحت حكمها تحقيقا، فإن قولنا الإنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس غير منتج (فيحصل) باشتراط الأمرين (ضروب) أربعة في غير صورة المساواة، وبها ستة، الأول (كليتان موجبتان) فينتج موجبة كلية نحو (كل جص مكيل، وكل مكيل ربوي، فكل جص ربوي و) الثاني ما كان (بكيفيته) أي الضرب الأول، وهما إيجاب الصغرى والكبرى (والصغرى جزئية) نحو (بعض الوضوء منوي، وكل منوي عبادة، فبعض الوضوء عبادة، و) الثالث (كليتان الأولى موجبة) والثانية سالبة والنتيجة سالبة كلية نحو (كل وضوء

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।