إذ لا ريب في كونه حقيقة في التشبيه، فإن كان حقيقة في النفس أيضا ثبت الاشتراك (وإلا) أي وإن لم يكن في النفس حقيقة بل كان مجازا (ثبت نقيض مطلوبهم) أي الظاهرية، وهو وجود المجاز في القرآن (وهو) أي الاشتراك (ممنوع) أي غير واقع عدمه والمجاز أولى منه (وتارة) بأن ليس كمثله شيء (حقيقة) على أن الكاف بمعنى مثل وكل منهما غير زائد (إما لنفي مثل مثله ويلزمه) أي ويلزم (نفي) مثل (مثله وإلا) أي وإن لم يلزمه (تناقض لأنه) تعالى (مثل مثله) توضيحه أنه على تقدير نفي مثل مثله لو تحقق مثله لزم اجتماع النقيضين: انتفاء وجود مثل المثل، ووجود مثل المثل، أما الأول فلأنه المنطوق المدلول لقوله - {ليس كمثله} - وأما الثاني فلأنه موجود وهو مثل مثله المفروض وجوده (وللزوم التناقض) على تقدير أن لا يلزمه نفي مثله (انتفى ظهوره) أي ظهور نفي مثل مثله) (في إثبات مثله) دفع لما قيل من أنه يلزم على تقدير كون الكاف بمعنى المثل إثبات المثل من حيث دلالة اللفظ ظاهر إذ لا ينفي عادة نظير الشيء الا اذا كان ذلك الشىء معلوم الوجود، وإنما جعل دلالته ظاهرا لا نصا لجواز عقلا نفى نظير الشىء مع كون ذلك الشيء معدوما (وبه) أي بلزوم التناقض على تقدير وجود المثل مع نفي المثل (يندفع دفعه) أي دفع هذا الجواب القائل أن الكاف بمعنى المثل، وليس زائدا والدافع ابن الحاجب (باقتضائه) أي الجواب المذكور: وهو صلة الدفع (إثبات المثل في مقام نفيه) أي نفي المثل (و) إذ قد عرفت أن لزوم التناقض صرف عن حمل التركيب على إثبات المثل به يندفع (ظهوره) أي ظهور ليس كمثله على تقدير كون الكاف بمعنى المثل (فيه) أي في إثبات المثل (وجعل هذا) الدفع (مرتبا على الجواب الأول) كون المثل بمعنى الذات على ما وقع في حواشي المحقق التفتازاني (سهو) لأن نفي مثل ذاته لا يقتضي إثبات المثل في مقام نفيه (وأما لنفي شبه المثل) معطوف على قوله: أما لنفي مثل مثله لا فرق بينهما باعتبار إرادة المثل من الكاف لكن الثاني اعتبر فيه المعنى الكوني وحاصله أنه تارة ينسب إلى مثل الشيء أمر إذا نظرت فيه وجدته أليق انتسابا إلى ذلك الشيء فيكون الحكم به على المثل كناية عن الحكم به على ذلك الشيء كما أشار إليه بقوله (فينتفى المثل بأولى) أي بطريق أولى (كمثلك لا يبخل) فإن مثله من حيث أنه مثله إذا انتفى عنه البخل كان ذاته أولى بانتفائه، وههنا إذا فرض لذاته المقدسة نظير تعالى شأنه كان ذلك المفروض عديم النظير، فكيف يتصور أن لا يكون هو تعالى عديم النظير (ولا شك أن اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل) إنما أضاف اقتضاء انتفاء البخل إلى شبه صفته، لا إلى شبهه كما يقتضيه الظاهر، لأن البخل المنفي عن شبهه إنما هو مقتضى صفة كمال في ذات المشبه وتلك الصفة شبيهة صفة من قصد انتفاء بخله أصالة فافهم (أولى) خبر أن (منه)
أي من قصد اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل (اقتضاء صفته) انتفاء البخل، وقوله اقتضاء فاعل أولى، هذا على رأي بعض النحاة، وأما على رأي الأكثر، فالخبر الجملة اقتضاء صفته مبتدأ وأولى خبره أو العكس كما ذهب إليه سيبويه (لكن ليس منه) أي من باب مثلك لا يبخل (ما نحن فيه من نفي مثل المثل) لينتفي المثل، كلمة من لبيان الموصول (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يكون ما نحن فيه من ذلك الباب (لم يصح نفي مثل لثابت) متعلق بمثل الثاني: أي لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الأكثر لكنه: أي نفي مثل لما هو ثابت (له مثل واحد لكنه) أي نفي مثل هو لما ثابت له مثل (صحيح فإذا قيل ليس مثل مثل زيد أحد) اسم ليس قدم عليه خبره (اقتضى ثبوت مثل لزيد) ولقائل أن يقول يجوز أن يكون ليس كمثله من قبيل مثلك لا يبخل ولا يلزم منه عدم صحة نفي ما ذكره لجواز أن يستعمل ليس مثل مثله تارة لنفي المثل وتارة لنفي مثل المثل مع وجود المثل ويتعين كل منهما بحسب القرائن، ففي مثلك لا يبخل العلم بوجود المثل حاصل، والقرينة دالة على أن المراد نفي البخل عمن أضيف إليه المثل بطريق أولى، فعند استعمال ليس كمثله إن كان العلم بوجود المثل حاصلا لم يكن المراد نفي المثل بطريق أولى، وإن لم يعلم وجود المثل وكان سوق الكلام لنفي المثل كان المراد نفيه بطريق أولى، نعم يتجه أن يقال هذا التأويل وإن جاز على سبيل التكليف، لكن المتبادر من اللفظ نفي مثل المثل مع وجود المثل كما لا يخفى على من له ذوق العربية، وسيشير إليه (وصرف) ما حققناه من أن مقتضى ليس مثل زيد ثبوت مثل لزيد وأنه يستلزم ثبوت زيد أيضا (لزوم التناقض) اللازم من نفي مثل مثله على ما بيناه (إلى نفي مثل) آخر (غير زيد) أي صرف ما ذكر انصراف النفي عما يستلزم التناقض من نفي مطلق مثل المثل إلى نفي المثل الخاص (فلم يتحد محل النفي والإثبات) فمحل النفي مثل المثل الذى غير زيد، ومحل الإثبات مثل المثل الذي هو زيد، ويحتمل أن يكون لزوم التناقض فاعل صرف، المعنى صار لزوم التناقض المذكور قرينة صارفة لحمل النفي عن الإطلاق إلى التخصيص (وهو) أي الصرف المذكور (أظهر من صرفه) أي من صرف لزوم التناقض (السابق) أي الذي سبق ذكره القول المذكور، يعني ليس كمثله (عن ظهوره) أي القول المذكور (في إثبات المثل) إلى نفي المثل مطلقا (لأسبقية هذا) أي إثبات المثل إلى الفهم (من التركيب) المذكور غير أن الصرف السابق به يفتح جواب الظاهرية وهذا يبطله كما لا يخفى (فالوجه ذلك الدفع) أي دفع دفع ابن الحاجب كون التركيب لنفي مثل مثله ويلزمه نفي مثله باقتضائه إثبات المثل في مقام نفيه بجعل لزوم التناقض قرينة صارفة عن ظهور التركيب في إثبات المسند.