تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث خلافا للاسفرايني في الأول) أي اللغة، وحكى السبكي النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي، وحكى الأسنوي عنه وعن جماعة (لأنه قد يفضي إلى الإخلال بغرض الوضع) وهو فهم المعنى: يعني وقوعه يفضي إلى الإخلال في الجملة في بعض الصور (لخفاء القرينة) الدالة على المعنى المجازي، وما يفضي إلى الإخلال لا وقوع له فيما يقصد به الإفادة

والاستفادة (وهو) أي خلافه في وقوعه (بعيد) لا يشتبه وقوعه (على بعض المميزين) وذكر لفظ البعض الذي يعم من له أدنى تمييز مبالغة، فالمعنى لا يشتبه على من له أدنى تمييز ولا يصدر عنه (فضلا عنه) أي فضلا عن صدوره عن الأستاذ أبي إسحاق، ثم علل البعد بقوله (لأن القطع به) أي بوقوع المجاز في اللغة (أثبت من أن يورد له مثال) أي القطع الحاصل بوجوده بدون إيراد المثال له أثبت من القطع الحاصل بوجوده بسب إيراد المثال أو المعنى القطع به متجاوز عن إيرادا لمثال لكونه مغنيا عنه، فإن أفعل التفضيل يلزمه تجاوز المفضل عن المفضل عليه، وذلك لكثرته وكمال ظهوره (ويلزمه) أي يلزم دليل النافي (نفي) وقوع (الإجمال مطلقا) في اللغة، والكتاب، والسنة للإفضاء إلى الإخلال بفهم المعنى المراد، واللازم منتف (و) خلافا (للظاهرية في الثاني) أي القرآن. قال الشارح وكذا في الثالث إلا أنهم غير مطبقين على إنكار وقوعه فيهما، وإنما ذهب إليه أبو بكر بن داود الأصبهاني الظاهري في طائفة منهم (لأنه) أي المجاز (كذب لصدق نقيضه) إذ يصح أن يقال لمن قال للبليد أنه حمار كذبت: إذ البليد ليس بحمار (فيصدقان) أي النقيضان إذا وقع في القرآن، أما صدق الكلام المشتمل على المجاز فلاستحالة الكذب في حق الله تعالى، وأما صدق نقيضه فلصدق نفي مدلول اللفظ المستعمل مجازا بحسب نفس الأمر (قلنا جهة الصدق مختلفة) فمتعلق الإثبات المعنى المجازي ومتعلق النفي المعنى الحقيقي. فزيد حمار صادق من جهة المعنى المجازي، وزيد ليس بحمار صادق من جهة المعنى الحقيقي ولا محذور فيه لما ذكر أن المجاز صادق أراد أن يحقق مناط صدقه فقال (وتحقيقي صدق المجاز التشبيه ونحوه من العلاقة) فإذا صدق كون زيد شبيها بالأسد بأن يكون شبهه به متحققا في نفس الأمر بأن يكون شجاعا صدق قولنا زيد أسد، وإذا صدق كون زيد منعما عليك، صدق قولك: له على يد (وحينئذ) أي وحين كان مناط صدق المجاز صدق التشبيه هي مبناه ومآله (وهو) أي المجاز (أبلغ) من الحقيقة لما فيه من تصرف عقلي ليس للحقيقة مثله (وقولهم) أي الظاهرية (يلزم) على تقدير وقوع المجاز في كلامه تعالى (وصفه تعالى بالمتجوز) لأن من قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل واللازم باطل لامتناع إطلاقه عليه تعالى اتفاقا (قلنا إن) أدرتم لزومه (لغة منعنا بطلان اللازم) إذ لا مانع له منه لغة (أو) أردتم لزومه (شرعا منعنا الملازمة) لأن كونه موصوفا بالكلام المشتمل على المجاز لا يقتضي صحة إطلاق المتجوز عليه شرعا، لأن صحة إطلاق الاسم عليه مشروط بأن لا يكون موهما لما لا يليق به، ولفظ المتجوز يوهم أنه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي من الأفعال والأقوال، وهو نقص (ولنا الله نور السموات) فإن النور في الأصل: كيفية

تدركها الأبصار أولا وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهما، والله سبحانه منزه عن ذلك فهو على التجوز بمعنى منور السموات وقد قرئ به، فإنه تعالى نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار وبالملائكة والأنبياء إذ عم النور، أي بمعنى مدبرها، من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم، لأنهم يهتدون به في الأمور أو موجدها: فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره، وأصل الظهور: هو الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم وهو تعالى موجود بذاته موجد لما عداه إلى غير ذلك (ومكر الله) لأن المكر في الأصل يجلب بها مضرة الغير وهو منزه سبحانه عنها، وإنما يسند إليه على سبيل المقابلة والازدواج (الله يستهزئ بهم) لأن الاستهزاء السخرية ينسب إليه سبحانه مشاكلة، أو استعارة لما ينزل إليهم من الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء إلى غير ذلك (فاعتدوا عليه) بمثل ما اعتدى عليكم (و) جزاء (سيئة سيئة مثلها) وليس جزاء الاعتداء اعتداء، بل هو عدل، ولا جزاء السيئة سيئة، فهما من إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر بجامع المجاورة في التخيل (وكثير) مما لا يحصى عدده، فلا ينفعهم التأويل في بعض الأمثلة، كأن يقال: النور حقيقة هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، لا العرض المذكور فإطلاقه عليه تعالى حقيقة، وقال الإمام الرازي: المكر إيصال المكروه خفية، والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الأهانة فيجوز صدورهما منه تعالى، وقوله - {أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} - لا يدل على أن كل استهزاء جهل، والاعتداء إيقاع الفعل المؤلم، أو هتك حرمه الشيء، والسيئة ما يسوء من ينزل به، ولا مجاز في شيء منها، (وأما واسئل القرية فقيل) القرية (حقيقة) وأمر بنو يعقوب أباهم أن يسألها (فتجيبه) أي القرية بإنطاق الله إياها، فإنه كان زمان النبوة وخرق العوائد، وضعف بأنه إنما يقع للنبي عند التحدي وإظهار المعجزة، وفي غير ذلك لا يقع عادة وإن أمكن (وقد مناه) أي بيان ما يتعلق به وأن لفظ القرية (حقيقة مع حذف الأهل) وفي قولهم كنافيها إشعار بأن المراد سؤال الأهل أن جميع الجمادات متساوية في الشهادة عند الإطلاق خرقا للعادة إظهارا لصدقهم (وليس كمثله شيء) ليس (من محل النزاع) وهو مجاز العلاقة لأنه من مجاز الزيادة، ألا ترى إلى تعليلهم: أي الظاهرية بأنه كذب، إذ لا كذب في مجاز الزيادة (وقد أجيب) أيضا من قبلهم بغير هذا، فأجيب (تارة بأنه) أي ليس كمثله شيء لنفي التشبيه (حقيقة) فالكاف مستعملة في مفهومها الوضعي (والمثل يقال لنفسه) أي لنفس الشيء وذاته فيقال (لا ينبغي لمثلك) كذا: أي لك، قال الله تعالى - {فإن آمنوا} - (بمثل ما آمنتم به) أي بما آمنتم به: وهو القرآن ودين الإسلام، فالمعنى ليس كذاته شيء (وتمامه) أي تمام هذا الجواب (باشتراك) لفظ (مثل) بين النفس والتشبيه

— صفحة ٢٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।