تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فذلك إشارة إلى المذكور من العبادات إجمالا وتفصيلا، فإن يعبدوا في تأويل المصدر المضاف لتقدير أن المصدرية بعد لام كي، والمصدر المضاف إلى المعرفة يفيد العموم، ويقيموا الصلاة وما بعده من عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام فيكون جميع العبادات الواجبة دين الملة المستقيمة، وكان يوجب هذا أن لا يكون الدين إلا الأعمال، غير أن الإجماع على اعتبار الإيمان في حقيقة الدين، وإليه أشار بقوله (والاتفاق على اعتبار التصديق في مسماه) أي الدين بخلاف الأفعال (فناسب تمييز الاسم الموضوع له) أي للتصديق الخاص (شرعا بالدينية وهذه) المناسبة (على رأيهم) أي المعتزلة (في اعتبار الأعمال جزء مفهومه) أي الإيمان (وعلى) رأي (الخوارج) المناسبة في هذه التسمية (أظهر) منها على رأي المعتزلة لجعل المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وجعل الخوارج مرتكبها كافرا: فكلما زاد اعتبار العمل في الإيمان زاد الاحتياج إلى التمييز (ولا يلزم من نفي ذلك) أي كون الأعمال جزم مفهوم الإيمان كما هو قول أصحابنا (نفيها) أي الحقيقة الدينية: لأنه لا ينفي ما يصلح مناسبة بوضع الاصطلاح (إذ يكفي) في وجه التسمية (أنها) أي الدينية (اسم لأصل الدين وأساسه أعني التصديق فظهر أن الكلام في ذلك) أي في نفي كون الأعمال من الإيمان (مع أنه) أي الكلام في ذلك (يخرج) من فن الأصول (إلى فن آخر) أي علم الكلام (ولا يتوقف عليه) أي على ذلك (مطلوب أصولي: بل اصطلاحي و) أن الكلام في ذلك كلام (في غرض سهل وهو إثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا يفيد نفيها: فعلى المحقق تركه) . قال الشارح وفي هذا تعريض بابن الحاجب قلت لو كان التعريض به بترك التعريض لكان

تتمة

(كما يقدم) المعنى (الشرعي في لسانه) أي في خطاب أهل الشرع (على ما سلف) أي اللغوي (كذا العرفي في لسانهم) أي أهل العرف خاصا كان أو عاما تقدم على اللغوي (فلو حلف لا يأكل بيضا كان) المحمول عليه (ذا القشر) في المبسوط فهو على بيض الطير من الدجاج والأوز وغيرهما، ولا يدخل فيه بيض السمك إلا أن ينويه: لأنا نعلم أنه لا يراد به بيض كل شيء فإن بيض الدود لا يدخل فيه: فيحمل على ما ينطلق عليه اسم البيض ويؤكل عادة (فيدخل النعام) أي بيضه تفريع على كون البيض محمولا على ذي القشر، وذاك مفرع على تقديم العرفي: فعلم أن المراد دخوله فيما إذا كان عرف خطاب الحالف بحسب معتادهم في الاطلاقات ما يعم بيض النعام، وأما إذا كان العرف ما هو أخص من ذلك فلا يدخل فيه فيدور ذلك مع التعارف ولا شك أنه مما يختلف فيختلف الجواب باختلافه (أو) لا يأكل

(طبيخنا فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه) إذا كان المتعارف بينهم ما ذكر بحيث لا يفهم في إطلاقهم غيره بخلاف ما إذا كان المتعارف ما هو أعم من ذلك فإنه يحنث على ذلك التقدير بأكل كل ما يؤكل عادة في الطبائخ سواء كان من اللحم (أو) غيره أو لا يأكل (رأسا فما يكبس) في التنانير عرف الحالف ويباع مشويا من الرءوس (بقرا وغنما) عند أبي حنيفة آخر لأنهما المتعارف في زمنه آخر لا غير، وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم تركوه (ولو تعورف الغنم فقط تعين) محلا لإطلاق الرأس باعتبار ذلك العرف: فالخلاف خلاف زمان لا برهان (أو) لا يأكل (شواء خص اللحم) فلا يحنث بالمشوي من البيض والباذنجان وغيرهما: لأن المتعارف مختص به (وقول فخر الإسلام) في توجيه ترك الحقيقة بالعرف (لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل على ذلك المحمل) قوله يحمل الخ خبر المبتدأ لما بين أن إطلاق اللفظ في الإيمان يحمل على ما هو المتعارف في زمن الحالف، لا على ما يقتضيه أصل وضعه أفاد أن فخر الإسلام أراد بما ذكر هذا المعنى فهو مجاز لغوي مهجور الحقيقة، فصار حقيقة عرفية، ولا يخفى أن مجازية ما ذكر باعتبار إرادة بعض أفراد الحقيقة خاصة بموجب العرف.

— صفحة ٢٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।