تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بصدده من رد الإسناد المجازي إلى الحقيقي (لأنها) أي الاستعارة بالكناية عن رأيه (إرادة المشبه به بلفظ المشبه) فيه مسامحة، والمراد لفظ المشبه المراد به المشبه به (بادعائه) أي بادعاء كون المشبه (من أفراده) أي المشبه به فيدعي أن اسم المنية في أنشبت المنية أظفارها اسم للسبع مرادف له بتأويل، وهو أن المنية يدعي دخولها في جنس السباع مبالغة في التشبيه: فالمراد بالنية السبع بادعاء سبعيتها (فلم يخرج) الإسناد المذكور (عن كون الإسناد إلى غير من هو له) عند المتكلم إلى كونه إلى من هو له: فإن نسبة إنشاب الأظفار إلى المنية لا تصير نسبته إلى من هو له بمجرد أن يدعي لها السبعية: لأن السبع الادعائي ليس بسبع حقيقي ولا تصير نسبته إلى ما هو له إلا بكون المنية سبعا حقيقيا، وذلك محال (وقد يعتبر) المجازي العقلي (في الهيئة التركيبية الدالة على التلبس الفاعلي، ولا مجاز في المفردات) كما نسب إلى الشيخ عبد القاهر، وأنكر المحقق التفتازاني أن يكون قولا لأحد من علماء البيان اعتبار المجاز العقلي فيما ذكر إنما كان في النسبة والمركب، وههنا إنما هو في الحقيقة العارضة على المركب الدالة على النسبة القائمة بين الفعل وما قام به من حيث أسند فيه إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي، فشبه تلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي (فهو) أي المجاز (استعارة تمثيلية) وهي أن يستعار الدال على هيئة منتزعة من أمور من تلك الهيئة لهيئة أخرى منتزعة من أمور أخر كما إذا شبهت هيئة تردد المعنى في حكم بهيئة تردد من قام ليذهب، وقلت أراك أيها المفتي تقدم رجلا وتؤخر أخرى ليس في شيء من هذه المفردات تجوز، وإنما وقع التجوز في مجموع المركب الدال على الصورة الأولى حقيقة باستعارة للصورة الثانية مبالغة في كمال مشابهة المستعار له بالمستعار منه حتى كأنه دخل تحت جنسه فسمي باسمه فإن قلت هذا يدل على أن التجوز إنما هو في اللفظ المركب، والكلام في اعتبار المجاز للهيئة التركيبية الدال على التلبس الفاعلي بأن يستعار للتلبس الغير الفاعلي قلت ما ذكرناه إنما هو تفسير للاستعارة التمثيلية على ما ذكره القوم والمصنف أراد إدخال المجاز في الهيئة التركيبية تحتها: إذ الدال في المركب المذكور بالحقيقة إنما هو الهيئة العارضة على مجموع مفرداتها، والتلبس الفاعلي هيئة منتزعة من أمور، وكذا التلبس الغير الفاعلي فيصدق عليه أنه استعارة الدال على هيئة لأخرى فافهم (ولم يقولوه) أي علماء البيان باعتبار المجاز العقلي في الهيئة المذكورة (هنا) أي في محل النزاع الذي ذكر فيه هذه الوجوه هنا، نحو: أنبت الربيع البقل والمعنى: لم يقل علماء الأصول هذا الاعتبار في هذا البحث (وليس) هذا الاعتبار (ببعيد) كما أشار إليه المحقق التفتازاني (فإنما هي) أي هذه الإرادات المجازية (اعتبارات) وتصرفات عقلية للمتكلم (قد

يصح الكل في مادة) واحدة (وقد لا) يصح الكل في مادة واحدة: بل يصح البعض دون البعض (فلا حجر) في اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك، ومن ثمة اعتبر صاحب الكشاف التجوز في قوله تعالى - {ختم الله على قلوبهم} - من أربعة أوجه.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।