تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الحاكم بأنه ثابت في محله أو مجاز عنه إنما هو العقل لا الوضع كما في اللغوين (ووجه الأقربية) أي أقربية إطلاق الحقيقة والمجاز على الكلام من إطلاقهما على الإسناد (استقرار أنه) أي الوصف بهما (للفظ) يعني قد استقر في الأذهان أنهما من أوصاف اللفظ (والمركب) باعتبار هيئته النوعية (موضوع للتركيبي) أي للمعنى التركيبي وضعا (نوعيا) لأن الموضوع والموضوع له لو حظا في هذا الوضع: يعني أنه كلي (بدل أفراده) يعني أن المركب المذكور كلي، وكل مركب خاص فرد من أفراده وكذلك المعنى التركيبي، والمقصود وضع كل مركب خاص بإزاء معنى تركيبي خاص، وتفصيل هذه الأوضاع غير ممكن، فجعل آلة ملاحظة الخصوصيات عنوان المركب الكلي وآلة ملاحظة المعاني التركيبية عنوانا آخر مثله، فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة واحدة، فصار هذا الوضع الكلي الإجمالي بدل وضع الأفراد للإفراد تفصيلا (بلا قرينة) متعلق بالوضع المذكور: أي وضع المركب المذكور للدلالة على المعنى التركيبي بنفسه بلا قرينة، وفي نسخة الشارح تدل إفراده بلا قرينة من الدلالة وهو الأوفق بما سبق، فالمجاز متعلق بالدلالة (فهي) أي تلك المركبات من المستعملة فيما وضعت لها بلا قرينة (حقائق فإذا استعمل) المركب (فيما) أي في معنى غير ما وضع له حال كونه متلبسا (بها) أي بالقرينة (فمجاز) أي فذلك المركب مجاز (و) يسمى (الأولان) أي الحقيقة والمجاز في المفرد (لغويين تعميما للغة في العرف) بأن يراد بها معنى عام يتحقق في عرف أرباب العربية وغيرهم أو المعنى أن التعميم إنما هو في العرف (وتوصف النسبة بهما) أي بالحقيقة والمجاز فيقال: نسبة حقيقة ونسبة مجاز (وتنسب) النسبة إليهما، فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية (لنسبتها) أي لأجل نسبة النسبة (إلى الحقيقة والمجاز) لا يظهر وجه لوضع المظهر موضع المضمر إلا أن يقال: المراد بهما ههنا غير ما أريد بهما أولا: أي الثابت في محله والمجاوز عنه فيكون نسبة النسبة إليهما من قبيل نسبة الأخص إلى الأعم (واستبعاده) قال الشارح: أي المجاز العقلي والأولي: أي وصف النسبة بهما (باتحاد جهة الإسناد) كما ذكره ابن الحاجب من أنه ليس للإسناد جهتان: جهة الحقيقة، وجهة المجاز كالأسد، والمجاز لا يتحقق إلا عند اختلاف الجهتين، وفي الشرح العضدي: فإن قلت فقد قال عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك: أن المجاز في الإسناد فإن موجد الشرور هو الله قلنا هذا بعيد لاتحاد جهة الإسناد، فإنه لا فرق في اللغة بين قولك سرني رؤيتك، ومات زيد وضرب عمرو، فإن جهة الإسناد واحدة لا يخطر بالبال عند الاستعمال غيرها. وقال المحقق التفتازاني في حاشية عليه في منع كون أمثال هذه الصور من قبيل المجاز إلا باعتبار المفردات، وهذا حق في مثل: شابت لمة الليل، لأن اللمة مجاز عن سواد أجزاء الليل، والشيب البياض فيه

بخلاف قامت الحرب على ساق، فإنه تمثيل لحال الحرب بحال من يقوم على ساقه لا يقعد ولا مجاز في شيء من مفرداته وبالجملة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيبة وضعا نوعيا بحيث يدل عليها بلا قرينة، فإن استعملت فيها فحقائق وإلا فمجازات، وهذا غير الإسناد المجازي الذي يقول به عبد القاهر ومن تبعه من المحققين، فإنه ليس في شيء من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل معناه أن حق الفعل بحكم العقل أن يسند إلى ما هو له فإسناده إلى غير ما هو له مجاز عقلي واتحاد جهة الإسناد بحسب الوضع، واللغة لا ينافي ذلك وإنما ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل وليس كذلك، فإن إسناد الفعل إلى ما هو متصف به محلا له في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني للمفعول فما يقتضيه العقل ويرتضيه، وفي غير ذلك مما يأباه إلا بتأويل، ولهذا قال الشارح المحقق والذي يزيل الوهم بالكلية أن يجعل الفعل مجازا وضعيا عما يصح عند العقل إسناده إلى الفاعل المذكور: وهو التسبب العادي فيكون أنبت مجازا عن تسبب في الإنبات، وصام عن تسبب في الصوم إلى غير ذلك، وهذا مشكل فيما أسند إلى المصدر مثل جد جده، وبالجملة كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر باعه في علم البيان انتهى، وإليه أشار بقوله (بعيد إذ لا يمنع اتحاده) أي الإسناد (بحسب الوضع) اللغوي (انقسامه) أي الإسناد (عقلا إلى ما هو للمسند إليه) فيكون حقيقة (و) إلى (ما ليس له) أي للمسند إليه فيكون مجازا (ثم) لا يمنع (وضع الاصطلاح) كذلك بأن يسمى الإسناد إلى ما هو له حقيقة، وإلى غير ما هو له مجازا (والطرفان أي المسند والمسند إليه، أو المضاف والمضاف إليه في المجاز العقلي (حقيقان كأشاب الصغير البيت) أي وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى، فإن كلا من الإشابة والإفناء مستعمل في حقيقته (أو مجازان كأحياني اكتحالي بطلعتك) فإن المراد بالإحياء: السرور وبالاكتحال الرؤية (أو أحدهما) نحو أحيا الربيع الأرض، فإن المراد بالإحياء المعنى المجازي وهو تهييج القوى النامية فيها وأحداث نضارتها بالنبات كما أن الحياة صفة تقتضي الحس والحركة وبالربيع حقيقته وكسا البحر الفياض الكعبة: يعني الشخص الجواد وكسا مستعمل في حقيقته (وقد يرد) المجاز العقلي (إلى التجوز بالمسند) حال كونه مستعملا (فيما تصح نسبته) إلى المسند إليه بقرينة صارفة عن كونه مسندا إلى ما هو له وقرينة معينة لما استعمل فيه ما يصح إسناده إلى الفاعل المذكور لكونه وصفا له أو متعلقا به في نفس الأمر، والراد هو ابن الحاجب (وإلى كون المسند إليه استعارة بالكناية) معطوف على قوله إلى التجوز، والتقدير وقد يرد المجاز العقلي إلى كون المسند إليه استعارة بالكناية على ما هو مصطلح السكاكي، وإليه أشار بقوله (كالسكاكي) أي كرد السكاكي (وليس) الرد إلى كونه استعارة بالكناية على اصطلاحه مغنيا) عن الراد شيئا فيما هو

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।