تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(تنبيه: يقال) أي يطلق (الحقيقة والمجاز على غير المفرد بالاشتراك العرفي، فعلى الإسناد) أي فيقال عليه (عند قوم) كصاحب التلخيص (وعلى الكلام على) اصطلاح (الأكثر) منهم الشيخ عبد القاهر والسكاكي (وهو) أي إطلاقهما على الكلام (أقرب) من إطلاقهما على الإسناد، ويأتي وجهه (فالحقيقة الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه) من المصدر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، واسم التفضيل والظرف (إلى ما) أي شيء (هو) أي الفعل أو معناه (له) أي لذلك الشيء: كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له، ومعنى كونه أن يكون

معناه قائما به ووصفا له وحقه أن يسند إليه سواء كان باختياره كضرب أولا كمات (عند المتكلم) متعلق له: أي في اعتقاده وزادوا على هذا قيد في الظاهر ليدخل فيه ما يفهم من كلام ظاهر كلامه أي اعتقاده أنه له، وليس في نفس الأمر اعتقاده كذلك كما دخل بقوله عند المتكلم ما ليس له في نفس الأمر، لكنه له عند المتكلم، وعند المصنف رحمه الله أنه لا حاجة إلى زيادة هذا القيد ولذا قال (ولا حاجة إلي في الظاهر لأن المعرف) على صيغة المجهول (الحقيقة في نفسها) يعني المذكور في التعريف بدون قيد في الظاهر كاف في تصوير ماهية الحقيقة من حيث هي، وإنما الحاجة إلى القيد المذكور في الحكم بأن الإسناد الذي دل عليه كلام المتكلم هل هو معتقد المتكلم ليتحقق هناك فرد من الحقيقة، وإليه أشار بقوله (ثم الحكم بوجودها) أي الحقيقة (بدليله) أي الوجود فشيء آخر (غير ذلك) أي غير الحقيقة في نفسها، ويلزم من هذا أنه إذا ظهر لنا من ظاهر حال المتكلم أن الفعل لهذا الفاعل في اعتقاده وليس كذلك في نفس الأمر لم يتحقق هناك فرد الحقيقة في نفس الأمر، وإن كان في ظننا أنه تحقق ويلتزمه المصنف رحمه الله، لكنه بقي شيء: وهو أن نحو زيد إنسان جسم خارج، مع أن ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر والسكاكي أنه حقيقة لا تدخل في التعريف، وذهب صاحب التلخيص إلى أنه ليس بحقيقة ولا مجاز (والمجاز) الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه (إلى غيره) أي غير ما هو له عند المتكلم (لمشابهة الملابسة) بين الفعل أو معناه، وبين غير ما هو له: يعني ينزل غير ما هو له في موضع ما هو له لكونهما متشاركين في معنى الملابسة: يعني كما أن الفعل أو ما في معناه ملابس لما هو له كذلك ملابس لذلك الغير (أو الإسناد كذلك) معطوف على قوله الجملة الخ: أي الحقيقة أما أن تفسر بالجملة المذكورة، وإما أن تفسر بإسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم، وعلى هذا القياس تعريف المجاز (والأحسن فيهما) أي في تعريفي الحقيقة والمجاز أن يقال (مركب) نسب فيه أمر إلى ما هو له عند المتكل، أو إلى غير ما هو له عنده لمشابهة الملابسة (ونسبة ليدخل) المركب (الإضافي) في نحو (إنبات الربيع) فإنه لا يدخل في تعريفهم لعدم الإسناد فيه، ومنه - شقاق بينهما} - ومكر الليل والنهار، وذلك لشمول النسبة التامة وغير التامة بخلاف الإسناد، وإنما قال الأحسن، لجواز سهل الإسناد على المعنى الأعم وإن كان خلاف الظاهر، وأيضا لا مساحة في الاصطلاح، وزاد السكاكي في تعريف المجاز قوله بضرب من التأويل لئلا ينتقض بما إذا قصد المتكلم صدور الكذب عنه فيسند إلى غير ما هو له عنده من غير ملاحظة الملابسة المذكورة فإنه ليس بمجاز، والمصنف رحمه الله أخرجه بقوله لمشابهته الملابسة ولا يخفى أنه غير داخل في الحقيقة أيضا فيبقى واسطة بينهما (ويسميان) أي هذه الحقيقة وهذا المجاز (عقليين) لأن

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।