تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بين مسماه و) بين (غيره) من المعاني المناسبة له أمر (مشترك) يعني علاقة ذات نسبة إلى كل من المسمى وذلك الغير (اعتبرته) صفة لمشترك، ثم فسر اعتباره لذلك المشترك بقوله (أي استعملته) أي الفرد (في الغير باعتباره) أي استعماله في ذلك الغير باعتبار ذلك المشترك الموجب للمناسبة بينهما (فلكل) من الناس أن يستعمل (ذلك) المفرد في ذلك الغير // باعتبار المشترك بينهما (مع قرينة) صارفة عن المسمى معينة لذلك المعنى (ولفظ الوضع حقيقة عرفية في كل من الأولين) الشخصي والنوعي الدال جزء موضوع متعلقه بنفسه لتبادر كل منهما إلى الفهم من إطلاق لفظ الوضع، توصيف الشخصي بالأولوية بالنسبة إلى الثالث فلا ينافي ثانويته في التقسيم الأول (مجاز في الثالث) النوعي الدال جزئي موضوع متعلقه بالقرينة (إذ لا يفهم) من إطلاق الوضع (بدون تقييده) أي الوضع بالمجاز كأن يقال: وضع المجاز (فاندفع) بهذا التحقيق (ما قيل) على حد الحقيقة، وقائله المحقق التفتازاني (أن أريد بالوضع) الوضع (الشخصي خرج من الحقيقة) كثير من الحقائق (كالمثنى والمصغر) وكل ما تكون دلالته بحسب الهيئة لا المادة لأنها، موضوعة بالنوع لا بالشخص (أو) أريد به مطلق الوضع (الأعم) من الشخصي والنوعي (دخل المجاز) في تعريف الحقيقة لأنه موضوع بالنوع وحاصل الدفع اختيار الشق الثالث، وهو المعنى العرفي الذي يعم الأولين: أعني تعيين اللفظ للدلالة على المسمى بنفسه (وظهر اقتضاء المجاز وضعين) وضعا (للفظ) لمسماه الذي يستعمل فيه حقيقة (و) وضعا (لمعنى نوع العلاقة) أي لمعنى بينه وبين المسمى نوع من العلاقة المعتبرة عند أرباب العربية، والعلاقة بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن المعنى الحقيقي إلى المجازي، وهي في الأصل ما يعلق الشيء بغيره، وأما بفتحها فهو تعلق الخصم بخصمه، والمحب بمحبوبه: كذا قيل، وفي القاموس العلاقة بالكسر: الحب اللازم للقلب، وبالفتح، المحبة ونحوها، وبالكسر في السوط ونحوه (وهي) أي العلاقة (بالاستقراء) خمسة: (مشابهة صورية) بين محل الحقيقة والمجاز (كإنسان للمنقوش) أي كمشابهة الإنسان للصورة المنقوشة في الجدار وغيره (أو) مشابهة بينهما (في معنى مشهور) أي صفة غير الشكل ظاهرة الثبوت بمحل الحقيقة، لها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عند إطلاق اللفظ من المعنى الحقيقي إلى تلك الصفة في الجملة: فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له (كالشجاعة للأسد) فإنها صفة مشهورة له (بخلاف البخر) فإنه غير مشهور به فلا يصح إطلاق الأسد على الرجل الأبخر للاشتراك في البخر (ويخص) هذا النوع من المجاز (بالاستعارة) أي باسم الاستعارة (في عرف) لأهل علم البيان وإن كان كل مجاز فيه استعارة للفظ من محله الأصلي بحسب اللغة بخلاف

ذي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة: وكثيرا ما يطلق على استعمال المشبه به في المشبه، وما عدا هذا النوع يسمى مجازا مرسلا (والكون) عليه أي (كون) المعنى (المجازي سابقا) أي في زمان سابق متلبسا (بالحقيقي) أي بالمعنى الحقيقي بناء (على اعتبار الحكم) وإن لم يكن كذلك بناء على اعتبار حال المتكلم (كآتوا اليتامى) أموالهم، فإنهم موصوفون باليتم حال الخطاب بهذا الكلام، لكنهم ليسوا بموصوفين به حال تعلق الإيتاء بهم: بل هم بالغون راشدون عند ذلك، فالمعتبر في استعمال اللفظ حال الحكم لأنه لم يذكر إلا ليثبت الحكم لمعناه، فالمعنى المجازي لليتامى نظرا إلى اعتبار الحكم المبلغ، وقد كانوا متلبسين بالمعنى الحقيقي وهو اليتم قبل زمان الحكم بالإيتاء، ويحتمل أن يكون قوله سابقا خبر الكون، وقوله بالحقيقي حالا، وعلى اعتبار الحكم صلة لسابقا (والأول) أي كون المعنى المجازي (آيلا إليه) أي إلى المعنى الحقيقي (بعده) أي بعد اعتبار الحكم (وإن كان) أي تحقق المعنى (الحقيقي حال التكلم) بالجملة المشتملة على هذا المجاز (كقتلت قتيلا، وإنما لم يكن) هذا (حقيقة لأن المراد) قتلت (حبا) يصير قتيلا بعد القتل، فكان مجازا باعتبار أوله بعد القتل إلى المعنى الحقيقي، ثم ظاهر هذا الكلام أنه لا بد من الصيرورة إليه فلا يكتفي بمجرد توهمها، وبه جزم كثير. وقال بعضهم يكفي توهمها، وإليه أشار بقوله (وكفى) في مجاز الأول (توهمه) أي الأول إليه (وإن لم يكن) أي وإن لم يتحقق الأول إليه (كعصرت خمرا فأريقت في الحال، وكونه) أي الحقيقي الذي يؤول إليه ثانيا (له) أي للمعنى المجازي ثبوتا (بالقوة) حاصله (الاستعداد) أي كون المعنى المجازي مستعدا لحصول المعنى الحقيقي له (فيساوي) هذا الكون المعين بالاستعداد (الأول على) سبيل (التوهم) على قول من يكتفي به، إذ لا يلزم من مجرد الاستعداد الحصول والمناقشة بأن توهم إتصاف الشيء بالشيء لا يستلزم استعداده في نفس الأمر لا يلائم هذا المقام (وعلى اعتبار حقيقة الحصول لا) يساوي الاستعداد الأول: بل الاستعداد أعم (فهو) أي اعتبار تحقق الصيرورة إليه في الأول (أولى) لأنه من العلاقات والأصل فيها عدم الاتحاد (ويصرف المثال) أي عصرت خمرا فأريقت في الحال (للاستعداد) لا للأول لوجود التوهم فيه، دون التحقق (والمجاورة) وهذه هي العلاقة الخامسة (ومنها) أي من المجاورة (الجزئية للمنتفى عرفا بانتفائه) أي كون الشيء جزءا للشيء الذي ينتفي عرفا بانتفاء ذلك الجزء، وإنما قال عرفا، لأن انتفاء المركب من الشيء وغيره بانتفاء ذلك الشيء ضرورى غير أنه لا يقال عرفا بانتفاء بعض الأجزاء انتفى ذلك الشىء كما إذا انتفى ظفر زيد مثلا لا يقال انتفى زيد عرفا (كالرقبة) فإنها جزء للذات وهي تنتفي بانتفائها، فيجوز ذكرها وإرادة

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।