النوع من المناسبة (وينقسم) المجاز إلى لغوي وشرعي، وعرفي عام وخاص (كالحقيقة لأن الاستعمال في غير ما وضع له، إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا، أو عرفا خاصا أو عاما (وتدخل الأعلام فيهما) أي في الحقيقة والمجاز، فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول إن لم يكن معناه الثاني من أفراد المعنى الأول: فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الأول ومجاز في الأول حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول، فهو حقيقة من جهة الوضع الأول، مجاز من جهة الوضع الثاني، وإن كان باعتبار أنه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني، مجاز من جهة الوضع الأول، كذا ذكره الشارح من غير تنقيح ولا يخفى أن الأعلام على تقدير دخولها في الحقيقة والمجاز كغيرها إن استعملت فيما وضعت له في عرف ذلك الاستعمال فحقيقة، وإن استعملت في غير ذلك فمجاز، سواء كانت مرتجلة أو منقولة إلى فرد من أفراد المعنى الأول أو إلى غيره، فإذا كان مدار الاستعمال على الوضع الثاني، وأريد بالعلم المنقول ما وضع له أولا، أو فرد ما وضع أولا من حيث أنه فرد فجاز ايضا، وإن كان مداره على الوضع الأول وأريد به ما وضع له ثانيا من حيث انه وضع له ثانيا من حيث أنه وله ضع له ثانيا فمجاز أيضا، وإن كان فردا لما وضع له أولا فردا فالمدار على الاستعمال فيما وضع له في عرف التخاطب وجودا وعدما في الحقيقة والمجاز في العلم وغيره (و) لزم (على من أخرجها) أي الأعلام منهما كالآمدي والرازي (تقييد الجنس) المأخوذ في تعريفهما بغير العلم، قال الشارح واقتصر البيضاوي على أنها لا توصف بالمجاز بالذات لأنها لم تنقل لعلاقة، وفيه نظر انتهى (وخرج عنهما) أي الحقيقة والمجاز (الغلط) كخذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب أما عن الحقيقة فظاهر، وأما عن المجاز فلأنه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة، لأن الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى به ولم يتحقق، فإنه وإن كان المعنى تعلقت به إرادة المتكلم لكن من حيث أنه جرى الفرس على لسانه خطأ فهو حال الإعراب أو اللفظ باعتبار تغير حكم إعرابه والتعريف للأول، فلا ينتقض بخروج المجاز بالنقصان، والزيادة كقوله - {واسئل القرية} - وليس كمثله ذكره الشارح، وقال المصنف (ومجاز الحذف حقيقة) مستعملة فيما وضع له (لأنه) أي مجاز الحذف إنما هو (المذكور) المستعمل في معناه كلفظ القرية المراد به المكان الذي وضعه بإزائه، وإنما سمي مجازا (باعتبار تغير إعرابه) وهو الجر إلى النصب لأن التقدير اسئل أهل القرية (ولو أريد به) أي بالمذكور وهو القرية في هذا المثال (المحذوف) بذكر
الاثني
المحل وإرادة الحال (كان) المذكور هو المجاز (المحدود) ويشمله التعريف المذكور (ومجاز الزيادة قيل) في تعريفه هو (ما لم يستعمل لمعنى) كالكاف في كمثله، لأن المعنى ليس مثله من غير زيادة فيه (ومقتضاه) أي مقتضى هذا القول (أنه لا حقيقة ولا مجازا) لأن الاستعمال في المعنى مأخوذ في كل منهما (ولما لم ينقص) مجاز الزيادة (عن التأكيد قيل لا زائد) في كلام العرب، فالمراد بنفي الزيادة نفي كونه لغوا لا فائدة له أصلا في المعنى، وبإثباتها عدم استعماله في معنى حقيقة أو مجازا، فلا تدافع بينهما، ثم أشار إلى ما هو التحقيق عنده بقوله (والحق أنه) أي مجاز الزيادة (حقيقة لوضعه لمعنى التأكيد) واستعماله فيه كما وضع لغيره من التشبيه وغيره واستعمل فيه (لا مجاز لعدم العلاقة) التي هي شرط في المجاز بين معناه المشهور وبين التأكيد (فكل ما استعمل زائدا مشترك) بين التأكيد وغيره (وزائد باصطلاح النحويين) عطف على قوله حقيقة، ومرادهم من الزيادة عدم إفادته غير التاكيد، لا عدم إفادته مطلقا، فإنه ينافي بلاغة الكلام (واعلم أن الوضع يكون لقاعدة) ليست اللام صلة الوضع لأن القاعدة ليست ما وضع له، بل هي لام الغرض، فإن المقصد من هذا النوع من الوضع تحصيل قاعدة كلية يعلم منها وضع ألفاظ كثيرة بإزاء معان كثيرة كقوله: وضعت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق بمعنى الحدوث وقوله (كلية) صفة كاشفة، لأنه لا تكون القاعدة إلا كلية (جزئيات موضوعها) أي موضوع تلك القاعدة وهو في المثال المذكور كل اسم فاعل (ألفاظ مخصوصة) كضارب وناصر وكل واحد منهما موضوع لمعنى مخصوص (ولمعنى خاص) معطوف على قوله لقاعدة: أي الغرض من القسم الثاني من الوضع إفادة معنى خاص وضع اللفظ بإزائه بخلاف الأول، فإن الغرض منه إفادة معان كثيرة بألفاظ كثيرة (وهو) أي الوضع لمعين خاص (الوضع الشخصي، والأول) أي الوضع لقاعدة إلى آخره الوضع (النوعي) لكون كل من الموضوع له فيه مفهوما كليا يندرج تحته أفراد كثيرة بخلاف الأول (وينقسم) النوعي (إلى ما) أي إلى وضع نوعي (يدل جزئي موضوع متعلقة) قد عرفت أن الوضع النوعي متعلقة القاعدة الكلية وأن لها موضوعا، لأنها قضية كلية وأن لموضوعها جزئيات: أي أفرادا هى ألفاظ مخصوصة، فإن كان جزئي موضوع متعلقه دالا (بنفسه) فهو القسم المشار إليه بقوله (وهو) ما يدل إلى آخره (وضع قواعد التراكيب) القواعد متعلقة بالتراكيب كقوله: وضعت هذه الهيئة التركيبية للنسبة الإسنادية، وهذه للنسبة الإضافية إلى غير ذلك (والتصاريف) أي وقواعد متعلقة بالتصاريف، والتصريف تحويل مبدأ الاشتقاق إلى أمثلة مختلفة كالفعل واسم الفاعل والمفعول وغيرها (و) إلى ما يدل جزئي موضوع متعلقه (بالقرينة وهو) أي ما يد بالقرينة (وضع المجاز كقول الواضع: كل مفرد