تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي كون السبب للملك أمرا آخر وهو الضمان لا نفس الغصب، لأنا نقول ليس الحق الأول (لأن) نفي سببيته (الصادق) نفيها (المطلق) المتحقق في ضمن انتفاء سببية مقصودة، وإليه أشار بقوله (وسببيته) أي الغصب للملك مقيدة (بقيد كونه) أي الملك (غير مقصود منه) أي الغصب، بل لثبوته لضرورة القضاء بالقيمة، وكون الحق هو الأول إنما يتأتى بالسلب الكلي لسببيته مطلقا، كيف (ولولاه) أي سببيته: أي الغصب لملك الغاصب للمغصوب (لم يصح) أي لم ينفذ (بيع الغاصب) للمغصوب قبل الضمان لانتفاء ما عدا وجوب السبب من شروط النفوذ فإن قيل يشكل بعدم نفوذ عتقه قيل لا، لأن المستند ثابت من وجه دون وجه فيكون ناقصا، والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق كالمكاتب يبيع ولا يعتق (ولم يسلم له الكسب السابق) أي ما كسب العبد المغصوب قبل الضمان، واستشكل أيضا بعدم ملك الغاصب زوائده المنفصلة كالولد، فأشار إليه بقوله (وعدم ملك زوائده المنفصلة لأنه) أي ملك المغصوب ملك (ضروري) لما ذكر أنه ثبت شرطا لوجود الضمأن، وما ثبت ضرورة يقتصر على قدر الضرورة (والمنفصل) من الزيادة (ليس تبعا) للمغصوب (بخلاف الزيادة المتصلة) كالسمن والجمال (والكسب) فإن كلا منها تبع محض: أما المتصلة فظاهر، وأما الكسب فلأنه بدل المنفعة والحكم يثبت في التبع بثبوته في الأصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه أو شرطا لغيره، و (بخلاف المدبر) إنما كرر قوله بخلاف مع أن كسب المدبر مثل ما قبله في مخالفة حكمه للمنفصل لأنه يستشكل به إذ لا يثبت للملك في المدبر للغاصب وإن أدى الضمان لكن تحقق فيه معنى فقهي أشار إليه بقوله (فإنه) أي الغاصب إنما (يملك كسبه) أي المدبر (إن كان) له كسب (بناء على أنه) أي المدبر (خرج عن) ملك (المولى تحقيقا) شرط (الضمان بقدر الإمكان) تعليل لملك الكسب والخروج من المولى على سبيل التنازع: إذ الضمان ينافي اجتماع البدلين وعدم حصول ملك الغاصب، واستشكل أيضا على الأصل المذكور بملك الكافر مال المسلم إذا أحرزه بدار الحرب، فإن الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهي وقد خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك، وأشار إلى الجواب عنه بقوله (وأما الكافر) المالك مال المسلم (بالإحراز) بدار الحرب (فإما لعدم النهي) أي فاعتبار الشرع سببه إحرازه واستيلاؤه للملك إما لأنه لم يتوجه له خطاب ونهي بناء على عدم خطابهم بالفروع) على ما ذهب إليه بعض الحنفية، وإذا اختير هذا التأويل (فليس) كون إحرازهم سببا للملك (من الباب) المبحوث عنه في هذا المقام (وأما) لأنه يملك ذلك بالاستيلاء (عند ثبوت الإباحة) أي

إباحة ذلك المال له (بانتهاء ملك المسلم) أي بسبب انتهاء ملكه الموجب رجوع المال إلى الإباحة الأصلية (بزوال ملك المسلم بزوال العصمة) متعلق بالانتهاء فإن مالكية المسلم لماله ملزوم للعصمة الملزومة للإحراز بدار الإسلام، وزوال اللازم يستلزم زوال الملزوم، وزوال العصمة (بالإحراز بدراهم) أي بسبب إحراز الكافر مال المسلم بدار الحرب، وإنما كان إحرازهم له بها مزيلا للعصمة (لانقطاع الولاية) أي ولاية التبليغ والإلزام: فكان استيلاؤهم على هذا المال وعلى الصيد سواء، وإذا كان انتهى سقط النهي فلم يكن الاستيلاء محظورا فصلح أن يكون سببا للملك، ثم يتخلص من هذا أن ما هو محظور وهو ابتداء الاستيلاء بدار الإسلام ليس بسبب الملك وهو سبب الملك، وهو حال البقاء والإحراز بدار الكفر ليس بمحظور فلا يرد النقض، وإليه أشار بقوله (والاستيلاء ممتد فبقاؤه كابتدائه) فصار بعد الإحراز بدار الحرب كأنه استولى على مال غير معصوم ابتداء بدار الحرب فصلح سببا للملك فإن قيل سفر المعصية بقطع الطريق وإلا باق فعل حسي منهي عنه لذاته فكان مقتضى هذا أن لا يجعل سببا للرخصة التي هي نعمة وقد جعلتموه سببا، فالجواب منع كونه منهيا عنه لذاته كما قال (والترخص بسفر المعصية للعلم بأنه) أي النهي (فيه) أي سفر المعصية (لغيره) أي لغير ذات السفر (مجاورا) للسفر (من القصد للمعصية) وهذا القصد ليس بلازم لذاته (إذ قد لا تفعل) المعصية، بلا يتبدل بقصد الطاعة (ويدرك الآبق الأذن) بالسفر من مولاه، فيخرج عن العصيان، فلا يؤثر هذا المجاور في كونه سببا للرخصة من حيث هو سير مديد، لأنه من هذه الحيثية مباح (وكذا وطء الحائض عرف) كونه منهيا عنه (للأذى) لقوله تعالى - {قل هو أذى} - وهو مجاور في المحل قابل للانفكاك (فاستعقب الإحصان، وتحليل المطلقة) ثلاثا وصار كما إذا حرم باليمين ثم عطف على قوله إلى حسي قوله (وإلى شرعي فالقطع بأنه) أي القبح فيه (لغيره) أي غير المنهي عنه، وإلا لم يشرع قطيعا (ولا ينتهض) المنهي عنه الشرعي (سببا) للنعمة (إذا رتب) الشارع عليه (حكما يوجب كونه) أي المنهي عنه (لعينة) أي المنهي عنه (أيضا كنكاح المحارم) فإنه فعل (شرعي عقل قبحه: لأنه طريق القطيعة) للرحم المأمور بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره (فحين أخرجن عن المحلية) لنكاحه (صار) نكاحه إياهن (عبثا، فقبح لعينه فبطل) فقوله إذا رتب إلى آخره بمنزلة الاستثناء من كون النهي في الشرعي لغيره، وقوله أيضا إلحاق لهذه الصورة بالحسي المذكور (ثم الإخراج) عن محلية إنكاحه (ليس) واقعا على وجه (وإلا لازما) أي على وجه اللزوم (لما مهدناه من أنه) أي الشارع (لم يجعل له) أي للنكاح (حكما إلا الحل فنافى) حكمه (مقتضى النهي) وهو

— পৃষ্ঠা ১৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।