تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(إلا بجعلها) أي كراهة الصلاة النافلة في الأوقات المكروهة (تنزيهية، وهو) أي جعلها تنزيهية (منتف إلا عند شذوذ) من الناس لا يعتد بهم فلا يخلص والله أعلم أما البيع فحكمه الملك، ويثبت) الملك (مع الحرمة فيثبت) البيع مع النهي (مستعقبا له) أي للملك حال كونه (مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية إلا بدليل البطلان) استثناء من ثبوت البيع مع النهي، وذلك لعدم قابلية المحل (وهو) أي كون ثبوت الملك مطلوب التفاسخ (فساد المعاملة عندهم) أي الحنفية فيه مسامحة، فإن فسادها سبب لطلب التفاسخ لا عينه، وإنما قيد بالمعاملة، فإن العبادة فسادها وبطلانها سواء، وإنما الفرق بين الفساد والبطلان في المعاملات (بخلاف بيع المضامين) جمع مضمون، من ضمن الشيء بمعنى تضمنه، وهو ما تضمنه صلب الفحل من الولد، فيقول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل فإنه (باطل) لقيام الدليل على ثبوت البطلان فيه مع النهي عنه، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، ثم بين سبب البطلان بقوله (لعدم المحل) أي محليته الشرعية للبيع، لأن الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال، والمحل شرط لصحة البيع فكان باطلا بالضرورة (أما الأول) أي ثبوت حكم البيع، وهو الملك مع الحرمة (فلعدم النافي) له كما هو الأصل (ووجود المقتضى) له (وهو الوضع الشرعي) لأن الشرع وضع الإيجاب والقبول لإثبات الملك غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا، وهذا القدر لا يوجب تخلف مقتضى ذلك الوضع (للقطع بأن القائل لا تفعله) أي لا تفعل ما جعلته سببا لكذا (على هذا الوجه، فإن فعلت) ذلك على هذا الوجه (ثبت حكمه وعاقبتك) لعدم امتثال النهي (لم يناقض) نفسه في الحكم بأن التصرف الواقع على هذا الوجه منهي عنه ومنتهض سببا لكذا، وقد يقال أن ما ذكرتم إنما يتم إذا جعله الشارع سببا للحكم مطلقا سواء وقع على الوجه المنهي الذي يرتضيه: اللهم إلا أن يتحقق في خصوصيات المراد ما يدل على جعله سببا على الإطلاق فتأمل (وقولهم) أي الشافعية النهي عن البيع (ظاهر في عدم ثبوته) أي الملك في البيع الواقع على الوجه المنهي عنه (شرعا) أي ثبوتا شرعيا، أو في الشرع (ممنوع) فإن أثر النهي ليس إلا في التحريم، وقد ذكر أنه لا يضاد ثبوت حكمه ولا يخفى أن المنع إنما يصح إذا كان مقصودهم بهذا إثبات لطلب: أعني بطلان البيع، وأما إذا قصدوا به تقوية مع وجود المقتضى وهو الوضع الشرعي، وعدم تسليم جعله سببا على الإطلاق بقرينة النهي: فلا يتجه المنع (فيثبت الملك شرعا في بيع الربا) أي في بيع مشتمل على اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة أو شبهة (والشرط) أي وفي البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه (مطلوب

الفسخ) رفعا للمعصية (ويلزمه) أي بيع الربا والشرط (الصحة) وهو أن يرجع إلى الصحة ولا يبقى مطلوب الفسخ (بإسقاط الزيادة في) بيع الربا وإسقاط (الشرط) المفسد في البيع المشروط به (لأنه) أي كل واحد منهما (المفسد) للبيع (وأما الثاني) أي لزوم التفاسخ (فلرفع المعصية ويصرح بثبوت الاعتبارين) استعقاب الحكم وطلب الفسخ (طلاق الحائض) المدخول بها وقت الحيض (ثبت حكمه) وهو وقوع الطلاق (وأمر) الزوج المطلق في الحيض (بالرجعة رفعا) للمعصية (بالقدر الممكن) في الصحيحين عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهره فإن بدا له أي يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى " وإنما قال بالقدر الممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير ممكن لأنه نقص به عدد الطلاق إجماعا، لكنه لما كان منشأ النهي إطالة العدة بالرجوع يرتفع ذلك جعلت الرجعة رفعا له باعتبار ارتفاع محذوره (بخلاف ما لا يمكن) رفعه (كحل مذبوح ملك الغير) صفة مذبوح لعدم إفادة إضافة ملك إلى الغير التعريف، وذلك لأنه لا قدرة للعبد على رفع المعصية اللازمة من ذبحه مملوك الغير بغير إذنه بإعادته ملك الغير وبه الروح " وعنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قوما من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه: فقال ما شأن هذا اللحم؟ قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء فنرضيه من ثمنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسرى " فقوله أطعموها دل على أنهم ملكوها بالإهلاك ولزمهم الضمان غير أنه ملك خبيث لمكان المعصية في طريق ثبوته، ومثل ذلك لا يليق بغير الأسرى (قالوا) أي الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان مطلقا (لم تزل العلماء) في الأعصار (يستدلون به) أي بالنهي (على الفساد: أي البطلان) من غير إنكار عليهم، فهو إجماع منهم على أنه يدل على البطلان (قلنا) ما ذكرتم من الاستدلال إنما هو (في العبادات) على الإطلاق لأن المقصود منها الثواب ولا ثواب مع النهي (و) يستدل على البطلان بالنهي (مع) وجود (المقتضى) للبطلان (في غيرها) أي العبادات من المعاملات: يعني لا يثبت في المعاملات البطلان بمجرد النهي لعدم انحصار فائدتها في الثواب، فلا يلزم عدم الثواب البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير منافية للنهي (وإلا) أي لم يوجد المقتضي في غير المعاملات (فعلى مجرد التحريم) أي فالإجماع على أنه يدل على مجرد التحريم، أو فإنما يستدلون به على مجرد تحريم المنهي عنه (ولو صرح بعضهم بالبطلان) أي بأنه يدل على البطلان (فكقولكم) أي الشافعية يرد عليه ما يرد عليكم فلا يصلح لأن

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।