تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الخبري، والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم، وأما إذا أخذت المقدمات مع الترتيب فلا معنى للنظر، وحركة النفس في الأمور الحاضرة المرتبة، وقوله خبري احترازا عما يمكن التوصل به إلى مطلوب تصوري ويشمل ما كان بطريق العلم والظن (فهو) أي الدليل (مفرد) يعني ما يقابل الجملة، ومبني هذا التفريع على أن المراد بما يمكن هو الموجود العيني الذي به التوصل كالعالم، لا القضايا والتصديقات، وما سبق من التعميم: إنما هو مقتضى ظاهر التعريف (قد يكون) ذلك المفرد (المحكوم عليه في المطلوب) الخبري (كالعالم) في قولنا: العالم حادث، فإنه يتوصل بالنظر في حاله: وهو المتغير بأن نحمله عليه مثلا، ثم نجعله موضوعا للحادث فينتج (أو الوسط) عطف على المحكوم عليه كالمتغير في المثال المذكور فإنه يتوصل بالنظر فيه بجعله محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى إلى المطلوب المذكور 0 (ولو كان) كونه محكوما عليه أو حدا أوسط (معنى) أي من جهة المعنى والمآل، لا بحسب ظاهر الحال (في السمعيات) ظرف لكونه معنى، والمراد بها الأدلة السمعية، فإنها بحيث إذا فصلت وأبرزت في صورة الأدلة العقلية يظهر عند ذلك أن ما هو مناط الاستدلال محكوم عليه أو حد أوسط (ومنه) أي من الدليل المفرد (نحو أقيموا الصلاة) وإن كان جملة صورة، لأن الجملة إذا أريد بها لفظها كانت مفردا، فهو دليل مفرد يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري نفسه محكوما عليه فيه، وصفته حد أوسط فيه، تقريره أقيموا الصلاة أمر بإقامتها. والأمر بإقامتها يفيد الوجوب، فأقيموا الصلاة يفيده (ذكر كل) من هذين يعني العالم، وأقيموا الصلاة إنه دليل اصطلاحا (إلا أن من أفرد) أي قال بأن الدليل مفرد (وأدخل الاستدلال في مسمى الدليل) كالآمدي وابن الحاجب فإنهما ذكرا أن من أقسام الدليل السمعي الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس (فهو ذاهل) عن اعتباره الإفراد في مسماه، وإلا لما أدخل فيه ما ليس بمفرد، فإن الاستدلال ثلاثة: التلازم، وشرائع من قبلنا، والاستصحاب، وقيل: والاستحسان، وقيل بل المصالح المرسلة، وسيجيء بيانه، والتركيب لازم في التلازم (وعند المنطقيين) الدليل (مجموع المادة) وهي المعلومات التصديقية التي ترتبت (والنظر: فهو الأقوال) والقول المركب التام المحتمل للصدق والكذب، والمراد بالجمع ما فوق الواحد (المستلزمة) قولا آخر، حذفه لشهرته (ولا تخرج) عن التعريف (الأمارة) كقولك إن كانت بغلة القاضي على بابه فهو في المنزل لكنها على بابه (ولو يزاد لنفسها) بعد المستلزمة لأنها تستلزم لذاتها استلزاما ظنيا كون القاضي في المنزل (بل) يراد (ليخرج قياس المساواة) وهو ما ركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى كأمساو لب وب مساو لج، ينتج أمساولج، لكن لا لذاته، بل بواسطة مقدمة أجنبية كما أشار

إليه بقوله (لأنه) (أي الاستلزام للأجنبية) وهي أن كل مساو لمساوي الشيء مساو لذلك الشيء، ولذا لا ينتج أمباين لب وب مباين لج لعدم صدق الأجنبية هنا (ولا حاجة) إلى هذه الزيادة لإخراجه (لأعميته) أي الدليل ما هو مستلزم بنفسه وما هو بواسطة (فيدخل) قياس المساواة في الدليل ولا محظور، غاية الأمر يستلزم كون الدليل أعم من القياس، ثم إنه وقع في عبارة كثيرة: متى سلمت لزم عنها فقال (ولا) حاجة (لقيد التسليم) اللام بمعنى إلى (لأنه) أي قيد التسليم (لدفع المنع) الذي يتوهم وروده على أفراد القياس (لا) لأنه شرط (للاستلزام) أي استلزام الأقوال (لأنه) لازم (للصورة) أي لصورتها الحاصلة من ترتيبها، وإذا كان لازما لها (فتستلزم) الأقوال ما تستلزمه الصورة، لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال (دائما على نحوها) أي الأقوال، فإن كانت قطعية استلزمت قطعيا، وإن كانت ظنية استلزمت ظنيا، وإن كانت صادقة أنتجت صادقا وإلا كاذبا، ولك إرجاع ضمير فتستلزم إلى الصورة والمعنى ظاهر، فعلم أن معنى قولهم: متى سلمت حاصل وإن لم يذكر (ولزم) من العلم بحقيقة النظر (سبق الشعور بالمطلوب) على النظر والدليل، لأن حركة النفس منه نحو مباديه، ثم منها إليه فرع تصوره كما هو شأن العلة الغائية، فإن طلب المجهول محال (كطرفي القضية وكيفيتي الحكم) : أي كلزوم سبق الشعور بالمحكوم عليه وبه الشعور بكيفيتي النسبة الوقوع واللاوقوع: يعني تصورهما بلا إذعان على القضية لأنها عبارة عن المعلومات الأربعة وتحققها في الذهن بدون الشعور بها محال، واكتفى بذكر كيفيتي النسبة عنها لأنهما لا يتصوران بدونها، وكما أن سبق الشعور بما ذكر بالنسبة إلى القضية لازم كذلك بالنسبة إلى ما يتركب منها: وهو الدليل (والتردد) أي ولزوم تردد الناظر والمستدل قبل التوصل به إلى المطلوب (في) أن (ثبوت أحدهما) وهو المحكوم به للآخر وهو المحكوم عليه (على أي كيفيتيه) من الوقوع أو اللاوقوع ضرورة العلم بتحقق أحدهما، لا على التعيين، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، وإنما قلنا بلزوم التردد لئلا يلزم الاستغناء عن الدليل، فلم يلزم طلب ما لا شعور به ولا طلب ما هو حاصل ولا عدم معرفة أنه المطلوب إذا حصل، ولما ذكر الرازي امتناع اكتساب المطلوب التصوري، لأنه إما مشعور به فيلزم تحصيل الحاصل، وأما ليس بمشعور به فيلزم طلب المجهول المطلق، أراد أن يدفع ذلك فقال (والمحدود معلوم) للحاد (من حيث هو مسمى) للفظ معين عنده مجهول من حيث الحقيقة (فيطلب أنه) أي المحدود (أي مادة مركبة) من المواد المركبة: يعني أن الحاد بعد علمه بالمحدود من حيث أنه مسمى بهذا اللفظ يطلب حقيقته المركبة من ذاتياته فيتوجه نحو المواد المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده منها ما هو حقيقة في نفس الأمر بأمارات تدل على ذلك، وهذا مبني على أن البسيط لا يكتسب

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।