لمقتضاه أي لمقتضى الخطاب الأول، وهو التحريم المؤبد فنكاحهن باطل ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه إذا كان باطلا كيف يسقط به الحد ويثبت به النسب أجاب بقوله (وعدم الحد وثبوت النسب حكم الشبهة) أي صورة العقد عليهن، وعدم الحد قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر، وثبوت النسب، ووجوب العدة قول المشايخ تفريعا على هذا القول، ومنهم من منع ثبوته لا وجوبها، لأن أقل ما يبتنى عليه كلاهما وجود الحل من وجه، وهو منتف في المحارم فلا إشكال حينئذ وأما على قول أبي يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة فلا إشكال أيضا إذا علم بالتحريم لإيجابهم الحد عليه، وعدم وجوب الغرة، وعدم ثبوت النسب (ويجب مثله) أي مثل هذا البطلان (في العبادات) سواء كان المنهي عنه لوصف ملازم أولا لعدم سببيتها لحكمها الذي شرعت له، وهذا بحث المصنف، واختاره ورتب عليه خلافا لهم في بعض الفروع (كصوم العيد) فإن النهي عنه لمعنى ملازم، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فكان باطلا لما ذكر، والإجماع العقد على حرمته، وإليه أشار بقوله (لعدم الحل والثواب) وما انتفى فيه صفة الحل إجماعا ولم يترتب عليه الثواب، والذي لم يشرع إلا له فهو حقيق بأن يحكم ببطلانه، ثم فيه على عدم حل الشروع فيه عدم لزوم القضاء بالإفساد، فقال (فوجب عدم القضاء بالإفساد، لأن وجوبه) أي القضاء بالإفساد (يتبعه) أي يتبع حل الشروع فيه فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يصح نذره: إذ لا يصح نذر في معصية الله تعالى كما في صحيح مسلم فالجواب ما أشار إليه بقوله (وصحة نذره لأنه) أي نذره (غير متعلقه) بفتح اللام، وهو مباشرة الصوم في يوم العيد: كذا في التلويح والحاصل أن للصوم جهة طاعة وجهة معصية، وانعقاد النذر باعتبار الجهة الأولى حتى قالوا: لو صرح بذكر المنهي عنه، بأن يقول: لله علي صوم يوم النحر لم يصح نذره في رواية الحسن عن أبي حنيفة كما لو قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي، بخلاف ما لو قالت غدا، وكان الغد يوم نحر أو حيض وأما ضرب أبيه أو شتمه فلا جهة فيه لغير المعصية، فلا يصح النذر به أصلا وتحقيق ذلك أن النذر إيجاب بالقول وبالفعل أمكن التمييز بين المنهي عنه والمشروع، والشروع إيجاب بالفعل، وفي الفعل لا يمكن التمييز بين الجهتين انتهى، وإنما ارتكبوا ذلك (ليظهر) أثره (في القضاء تحصيلا للمصلحة) وهو أن ينعقد النذر واضطر إلى القضاء لتعذر الأداء (فيجب) على هذا (أن لا يبرأ) الناذر (بصومه) لكنهم يقولون بخروجه عن نذره بصيامه مع العصيان، لأنه نذر ما هو ناقص وأداه كما التزمه، ولما كان القضاء مبنيا على أن موجب النذر وجوب أدائه قال. (فإن لزم فيها) أي صحة هذا النذر (وجوب الأداء) للمنذور (أولا) بأن يكون الخطاب
المتعلق بموجب النذر ابتداء طلب فعل عين المنذور، فإذا لم يؤده حينئذ يجب خلفه من القضاء كما هو المتعارف في القضاء، ولا يكون المنظور أولا ظهور الأثر في القضاء بحيث لا يبرأ بصومه (وجب نفيها) أي صحة النذر، لأنه نذر بمعصية وهو منهي عنه، وما ذكر من وجوب بطلان مثل صوم يوم العيد، ووجوب عدم القضاء بالإفساد لما عرفته، وعدم صحة النذر بمجرد ظهور الأثر في القضاء وعدم وجوب الأداء أولا، وعدم البراءة بصومه إنما هو مقتضى رأي المصنف رحمه الله بموجب الدليل (خلافا لهم) أي للحنفية في ذلك كله، فإنهم يقولون بأضداد ذلك على ما هو المذكور في المطولات من كتبهم. وفي الشرح تفصيل لها (وما خالف) ما ذكرنا من وجوب بطلان العبادات التي تعلق بها نهي التحريم (فلدليل) يقتضي مخالفة ذلك (كالصلاة) النافلة (في الأوقات المكروهة على ظنهم) أي الحنفية فإنهم حكموا بصحتها مع النهي المحرم أو الموجب لكراهة التحريم، ففي صحيح مسلم والسنن الأربع " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " وفي قوله إلى ظنهم إشارة إلى أنه خلاف ما يرضيه، ثم أشار إلى رفع منشأ ظنهم بقوله (وكون مسماها) أي الصلاة (لا يتحقق إلا بالأركان) والنهي عن مسمى الصلاة فرع تحققه، وإلا فإن كان مما لا يتحقق على تقدير الإتيان بصورته يلزم عدم الفائدة للنهي، فثبت أنه إذا أتى بصورة الصلاة في الأوقات المكروهة يتحقق هناك حقيقة الصلاة بأركانها والشروع في النفل يلزم، فعند الإفساد يجب القضاء، فأشار إلى دفع هذا بقوله (لا يقتضى) أي الكون المذكور (وجوب القضاء) عند الإفساد (لأنه) أي وجوب القضاء عنده (بوجوب الإتمام قبل الإفساد، والثابت) بالنهي المذكور (نقيضه) أي نقيض وجوب الإتمام وهو حرمته، بل حرمة الشروع فيه ولا بد في إتمام هذا البحث من التزام أحد الأمرين: منع اقتضاء النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة تحقق أركانها عند الإتيان بصورتها على وجه تتحقق حقيقتها. أو منع كون الشروع في النفل ملزما على الإطلاق: بل إذا لم يكن منهيا عنه (ويلزم) كون مسماها لا يتحقق إلا بالأركان (أن تفسد) الصلاة (بعد ركعة) لأنه قبل الركعة لا تتحقق أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود، وبعد ما تتحقق الركعة فيتحقق ما يطلق عليه لفظ الصلاة بتحقق ارتكاب المنهي الموجب للإفساد (وهو) أي الفساد بعد ركعة (منتف عندهم) وحينئذ (فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته) أي الشروع (من الأداء والقضاء) لما قلنا (ولا مخلص) مما أوردنا عليهم من بطلان الصلاة وعدم وجوب القضاء