تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

نفسي: أي معناه التضمني، وهو الطلب. لا المطابقي، لأنه إخبار، والنهي مضمون إنشائي (لوحدة معنى اللفظين) أي كف نفسك، وأطلب الكف، ومعنى كل واحد من المذكورين لدلالتها على قيام طلب الكف بالقائل (وهو) أي ذلك المعنى هو (النهي النفسي واللفظي، وهو غرض الأصولي) لأنه يبحث عن الدلالة اللفظية السمعية (مبني تعريفه) أي اللفظي (أن لذلك الطلب) المذكور (صيغة تخصه) أي لا تستعمل في غير حقيقة، إذ لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه (وفي ذلك) أي في أن له صيغة تخصه من الخلاف (ما في الأمر) والصحيح في كليهما نعم (وحاصله) تعريف النهي اللفظي ذكر (ما يعينها) أي يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ (فسميت) المذكورات لذلك (حدودا، والأصح) منها صيغة (لا تفعل) كذا ونظائرها (أو اسمه) أي اسم لا تفعل من أسماء الأفعال (كمه) فإنه بمعنى لا تفعل (حتما) حال من لا تفعل بمعنى وجوبا، وحقيقة كونه لطلب الكف من غير تجويز الفعل، وكذا (استعلاء) وقد مر تفسيره، والخلاف في اشتراطه كالأمر وأنه المختار (وهي) أي هذه الصيغة خاص (للتحريم) لا للكراهة (أو الكراهة) دون التحريم، أو مشترك لفظي بين التحريم والكراهة، أو معنوي، أو وضع للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الكف استعلاء، أو متوقف فيهما بمعنى لا ندري لأيهما وضعت (كالأمر) أي كصيغة الأمر اكتفى به عن التفصيل المذكور لما مر في الأمر. قال الشارح: ثم يزيد إلا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة (والمختار) أنها حقيقة (للتحريم لفهم المنع الحتم) أي بغير تجويز الفعل (من) الصيغة (المجردة) عن القرائن، وهو أمارة الحقيقة (ومجاز في غيره) أي التحريم لعدم التبادر والحاجة إلى القرينة، ثم هذا الحد النفسي غير منعكس لصدقه على الكراهة النفسية، فلذا قال (فمحافظة عكس) حد النهي (النفسي بزيادة) قيد (حتم) بعد قوله طلب كف. والمراد بالعكس ههنا المانعية (وإلا) أي وإن لم يزد (دخلت الكراهة النفسية فالنهي) النفسي (نفس التحريم وإذا قيل مقتضاه) أي إذا قيل التحريم مقتضى النهي (يراد) بالنهي النهي (اللفظي، وتقييد الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و) تقييدهم (كراهته) أي كراهة التحريم (بظنيه) أي بظني الثبوت (ليس خلافا) في أن النهي النفسي نفس التحريم (ولا تعدد) في حقيقة النهي (في نفس الأمر) فإن الثابت في نفس الأمر إنما هو طلب الترك حتما لا غيره، وهذا الطلب قد يستفاد بطريق قطعي فهو قطعي وقد يستفاد بطريق ظني فظني (وكون تقدم الوجوب) للمنهي عنه قبل النهي عنه (قرينة الإباحة) أي كون النهي للإباحة (حكى الأستاذ) أبو إسحاق الاسفراني

(نفيه) أي نفي كونه قرينة لها (إجماعا، وتوقف الإمام) أي إمام الحرمين في ذلك (لا يتجه إلا بالطعن في نقله) أي في نقل الأستاذ الإجماع (ونقل الخلاف) أي ونقل الموقف الذي لم يقبل حكاية الإجماع الخلاف في كونه قرينة. قال الشارح: وظاهر كلام الإمام أنه لم يقلد إلا تخمينا فلا يقدح (إذ بتقدير صحته) أي الإجماع على ذلك (يلزم استقراؤهم) أي أهل الإجماع (ذلك) أي تتبعهم مواقع تحقق النهي بعد الوجوب استقراء مفيدا لنفي كون تقدم الوجوب قرينة لكون النهي للإباحة بوجدانهم كون للإباحة تارة وللتحريم، أو الكراهة أخرى (وموجبها) أي موجب صيغة النهي (الفور والتكرار: أي الاستمرار خلافا لشذوذ) ذهبوا إلى أن موجبها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرة. قال الشارح: ونص في المحصول على أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق، لأنها قد تستعمل لكل منهما، والمجاز والاشتراك اللفظي خلاف الأصل، فيكون المقدر المشترك، وأجيبوا بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على وجوب الترك مع اختلاف الأوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت، ولولا أنه للدوام لما صح ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।