وندب فيه فعل، فإن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب، بخلاف الواجب فإنه لا يستغرقها، فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا ولا يلزم نفي المباح (وعلمت) أن (مرجع) قول (فخر الإسلام) وهو أن الأمر يقتضي كراهة الضد ولو إيجابا والنهي كونه سنة مؤكدة ولو تحريما (إلى) قول (العامة) من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده إن كان واحدا وإلا فعن الكل وأن الأمر بالضد المتحد، وفي بعض النسخ المتعدد بواحد غير معين، وكأنه أراد برجوعه إليهم عدم المخالفة بينهم: وإنما علم ذلك بتقييد الضد في المتنازع فيه بالمفوت، وحمل كلامه على المفوت، فعلى هذا ذكر الكراهة في جانب الأمر والسنة في جانب النهي لا يوجب الاختلاف بين قوله وقولهم (ولا يخفى أن ما مثل به) فخر الإسلام (لكراهة الضد من أمر قيام الصلاة) بيان للموصول مبينا له بقوله (لا يفوت) امتثال الأمر المذكور (بالقعود فيها) أي في الصلاة: إذ ليس القعود ضدا مفوتا للقيام لجواز أن يعود إليه لعدم تعيين الزمان (ويكره) عطف على قوله لا يفوت (اتفاقي) خبر أن: يعني إنما أجتمع كراهته مع الأمر بالقيام اتفاقا (لا من مقتضى الأمر) لأن مقتضى الأمر النهي عن الضد المفوت، والقعود بالنسبة إلى القيام ليس كذلك لما عرفت (بل مبني الكراهة) أمر (خارج) عن مقتضى الأمر (وهو التأخير) عن وقته المسنون له (وإلا) لو كان القعود مفوتا له (فسدت) وكان ذلك القعود حراما (وكذا قول أبي يوسف بالصحة) أي بصحة السجدة المأمور بها في الصلاة (فيمن سجد) أي في حق من سجد (على مكان نجس في الصلاة وأعاد) السجدة (على) مكان (طاهر) ليس من مقتضى الأمر (لأنه) أي سجوده على نجس (تأخير السجدة المعتبرة) وهي المستجمعة شرائط الصحة (عن وقتها لا تفويت) لها (وهو) أي تأخيرها عن وقتها المسنون لها (مكروه وفسدت) الصلاة (عندهما) أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (للتفويت) لأمر الطهارة (بناء على أن الطهارة في الصلاة) وصف (مفروض الدوام) أي في جميع أجزاء الوقت الذي هو في الصلاة، وقد فات في جزء منها فإن قلت أبو يوسف رحمه الله لا يعتبر ذلك الجزء من أجزاء الصلاة: بل هو خارج فاصل بين الأجزاء قلت بل هو من الأجزاء بدليل ترتب الأحكام اللازمة على المصلي بالتحريم لها في ذلك الجزيء من الوقت وذكر الشارح أن حكاية الخلاف بينهم هكذا مذكورة في عير واحد من الكتب، وذكر القدوري أن النجاسة إن كانت في موضع سجوده فروى محمد عن أبي حنيفة أن صلاته لا تجزئ إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجزئ بغير إعادة، وجه الأولى أن السجود كالقيام في
عدم الاعتداد به مع النجاسة، ووجه الأخرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف أنفه، وهو أقل من قدر الدرهم، وهذا القدر لا يمنع جواز الصلاة وأما عندهما فالسجود على الجبهة واجب، وهو أكثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة، ثم ذكر أنه إذا افتتح على موضع طاهر ثم نقل قدمه إلى موضع نجس ثم أعاده صحت صلاته إلى أن يتطاول حتى يصير في حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة أفسدها انتهى، وفي آخر كلامه نظر يظهر بملاحظة فرض دوام الطهارة فتأمل (وأما قوله) أي فخر الإسلام (النهي يوجب في أحد الأضداد السنية كنهي المحرم عن المخيط سن له الإزار والرداء فلا يخفى بعده عن وجه الاستلزام) . قال الشارح قلت في هذا سهو، فإن لفظ فخر الإسلام، وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده؟ قال بعضهم يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة، وعلى القول المختار يحتملان نقيض ذلك انتهى، ثم فسر ذلك بقوله: أي كون الضد في معنى سنة مؤكدة إذا كان النهي لتحريم ووجه بأن النهي الثابت في ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة التي هي أدنى من الحرمة بدرجة، وجب أن يقتضي الأمر الثابت في ضمن النهى سنية الضد التى هى أدنى من الواجب بدرجة، ثم قال وهذا التلازم غير لازم كما أشار إليه المصنف، ثم قال في التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ما هو المصطلح بين الفقهاء، وإنما أراد به ما هو قريب من الوجوب وقال يحتمل لأنه لم ينقل هذا القول نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس، ثم ذكر من الحديث ما يدل على النهي عن لبس القميص والعمائم والبرانس والخفاف، وذكر أن هذا النهي ذو ضد متحد، لأنه لا واسطة بين لبس المخيط ولبس غيره، فيلزم وجوب لبس الإزار، والرداء لا سنيته، على أن لبسهما ليس مما نحن فيه لما يدل عليه الحديث من الأمر بلبسهما وأطنب في غير طائل، وإذا تأملت في كلامه وجدته إلى السهو أقرب، لأن استبعاد المصنف بسبب أن أحد الأضداد إذا كان مما لا بد منه في الامتثال بالنهي يلزم كونه واجبا وإلا فلا يدل على سنيته أيضا، وقوله ليس مما نحن فيه غير موجبة لجواز تعدد دليل السنية، فسبحان من جرأ الضعيف على القوي لعدم معرفته مقامه (وأما النهي) بالتفسير المقابل للأمر (فالنفسي طلب كف عن فعل) فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف (على جهة الاستعلاء) فخرج به الالتماس والدعاء (وإيراد كف نفسك) عن كذا طرده لصدقه عليه (إن كان) مورده مادة للنقض (لفظه) أي لفظ كف نفسك كذا (فالكلام في النفسي) أي فنقول لا محذور لعدم صدقه عليه، لأنه ليس بطلب كف، بل ليس بطلب (أو) كان مورده (معناه التزامناه) أي صدق التعريف عليه حال كونه (نهيا) نفسيا من جملة أفراد المعرف (وكذا معنى أطلب الكف) نهى