ضده فتأمل (وما قيل لو سلم) أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده (فلا مباح) إذ ترك المأمور به وضده يعم المباحات، والمفروض أن الأمر يستلزم النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون مباحا (فغير لازم) إذ المراد من الضد المنهي عنه المفوت للأمر، وإليه أشار بقوله (وإلا) أي ولو كان مستلزما نفي المباح بأن يكون مراد المضمن من الضد كلما يتحقق فيه ترك المأمور به ولم يقيد بما يفوته (امتنع) للمضمن المعمم (التصريح فلا تعقل الضد المفوت) للمأمور به بعد الأمر لأن لازم الأمر عنده على ذلك التقدير لا بفعل مطلق الضد، فبين لازم الكلام ومفهومه تدافع، ومن المعلوم عدم امتناع تصريحه بذلك (والحل) أي حل الشبهة (أن ليس كل ضد) بمعنى ما يحصل به الترك (مفوتا) للمأمور به (ولا كل مقدر) من المباحات (ضدا كذلك) أي مفوتا (كخطوه في الصلاة، وابتلاع ريقه، وفتح عينه وكثير) من نظائرها فإنها أمور مغايره بالذات للصلاة، وبهذا الاعتبار يطلق عليها الضد ولكنها لا تفوت الصلاة (وأيضا لا يستلزم) هذا الدليل (محل النزاع، وهو) أي محل النزاع (الضد) الجزئي للأمر وهو فعل خاص وجودي مفوت للمأمور به (غير الترك) أي ترك المأمور به مطلقا، فإنه لا نزاع في كونه نهيا عنه، غير أنه لا يلزم به إثم عدم امتثال الأمر، وإنما قلنا ما أفاده الدليل خارج عن محل النزاع (لأن متعلق النهي اللازم) للأمر ضرورة (أحد الأمرين: من الترك والضد) يعني النهي الذي يحكم العقل بلزومه للأمر متعلقه أحد الأمرين لا على التعيين، فللمانع أن يقول لم لا يجوز أن يكون تحققه في ضمن الترك؟ وإليه أشار بقوله (فنختار الأول) فيكون النهي اللازم إنما هو النهي عن ترك المأمور به لا النهي عن الضد، وهو ليس من محل النزاع لما عرفت فإن قلت قد ادعى المصنف استلزام الأمر للنهي عن ترك المأمور به وعما يحصل به الترك وهو الضد معا، فما وجه تسليم استلزامه لهما جميعا قلت بالاتفاق ليس النهي اللازم للأمر متعددا، وإلا يلزم إثبات أفراد كثيرة للمنهي بعدد الأضداد الجزئية واعتبار ترك المأمور به متعلقا بالنهي مغن عن الكل، لأنه يتحقق في ضمن كل ضد فتعين لكونه متعلقا للنهي (وزاد المعممون في النهي) القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده كما أن الأمر يتضمن النهي عنه (أنه) أي النهي (طلب ترك فعل وتركه) أي الفعل (بفعل أحد أضداده) أي الفعل (فوجب) أحد أضداده: وهو الأمر، لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب (ودفع) هذا (بلزوم كون كل من المعاصي إلى آخره) أي المضادة مأمورا به مخيرا (وبأن لا مباح) أي وبلزوم أن لا يوجد مباح أصلا لما مر من أن كل مباح ترك المحرم وضد له فإن قلت غاية ما يلزم وجود أحد المباحات المضادة لا كلها قلت وجوب أحد الأشياء لا على التعيين
بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي الإباحة كما في خصال الكفارة (وبمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم) أي الاجتناب من المحرم (إلا به، وفيهما) أي في لزوم كون كل من المعاصي إلى آخره، وأن لا مباح (ما تقدم) من أنهم لو التزموا الأول لغة أمكنهم غير أنه غير مراد بدليل شرعي وأن الثاني غير لازم (وأما المنع) لوجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به (فلو لم يجب) أي فدفعه أن يقال لو لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به (لجاز تركه) أي ترك ما لا يتم إلا به (ويستلزم جواز) تركه جواز (ترك المشروط) في الواجب (أو جواز فعله) أي المشروط في المحرم (بلا شرطه الذي لا يتم إلا به وسيأتي تمامه) في مسئلة ما لا يتم الواجب إلا به، فلا يمنع ذلك (بل يمنع أنه) أي المطلوب بالنهي (لا يتم إلا به) أي بفعل أحد اضداده (بل يحصل) المطلوب به به (بالكف) عن الفعل المنهى عنه (المجرد) عن فعل الضد (والمخصص في العينية واللزوم) أي المقتصر على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه، وليس النهي عن الشيء أمرا بضده ولا يستلزمه (فإما لأن النهي طلب نفي) أي فإما لأن مذهبه: أي النهي نفي الفعل: وهو عدم محض كما هو مذهب أبي هاشم، لا طلب الكف عن الفعل الذي هو ضده فلا يكون أمرا بالضد ولا يستلزمه، إذ لا مطلوب حينئذ سوى النفي المحض (مع منع أن ما لا يتم الواجب إلى آخره) أي إلا به فهو واجب، وقد عرفت دفعه، وأن محل المنع أنه لا يتم إلا به (وإما لظن ورود الإلزام الفظيع) وهو كون الزنا واجبا لكونه تركا للواط على تقدير كون النهي عن الشيء أمر بضده أو يستلزممه (أو لظن أن أمر الايجاب استلزم النهى) إلى آخره (باستلزام ذم الترك) أى بسبب استلزام أمر الايجاب الذم على تركه (والنهى لا) يستلزم الأمر لأنه طلب الكف عن الفعل، والذم إنما يترتب على الفعل، فلو استلزم الأمر بشىء لكان ذلك الشىء هو الكف، والكف لا يصلح متعلقا للأمر: إذ الأمر طلب فعل غير الكف، وإليه أشار بقوله (لأنه طلب كف عن فعل مع منع أن ما لا يتم إلى آخره) وقد عرفت دفعه، ومحل المنع ههنا كون ضد المنهي عنه بحيث لا يتم الانتهاء عنه إلا به يحصل الانتهاء بمجرد الكف عن المنهي عنه (وإما لظن ورود إبطال المباح كالكعبي) على تقدير كون النهي عن الشيء أمرا بضده، لأن كل مباح ترك المنهي عنه: فيلزم كونه مأمورا به، لأن ترك الشيء ضد له، وقوله كالكعبي: أي كمذهب الكعبي على ما مر من قوله: كل مباح ترك لحرام (ومخصص أمر الإيجاب) بكونه نهيا عن ضده، أو مستلزما له دون أمر الندب ذهب إليه (لظن ورود الأخيرين) على تقدير كون أمر الندب نهيا عن الضد، وهو أن استلزام الذم للترك المستلزم للنهي إنما هو في أمر الوجوب ولزوم إبطال المباح: إذ ما من وقت إلا