للفاعل ولا المبني للمفعول إذ هما نسبتان عقليتان لازمتان للحاصل بالمصدر فإنه إذا صدر عن الفاعل وتعلق بالمفعول ثبت بالضرورة للفاعل وصف اعتباري: وهو كونه بحيث صدر عنه ذلك الحدث، وآخر للمفعول وهو كونه بحيث وقع عليه ولا شيء منهما بموجود في الخارج، وإنما الموجود فيه نفس ذلك الحدث المسمى بالحاصل بالمصدر، وإن أردت زيادة تحقيق له فعليك برسالة الفقهاء في تحقيقه (وترك أضداده) أي المأمور به (واحد في الوجود) أي يوجدان (بوجود واحد أو لا) فعلى الأول يلزم اتحاد الطلب المتعلق بالفعل مع الطلب المتعلق بترك أضداده، وعلى الثاني يلزم تغاير الطلبين بالذات لتغاير متعلقيهما بالذات (بل الجواب ما تضمنه دليل النافين من القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد) وهذا في غير نحو الحركة والسكون (وأيضا فإنما يتم) الاستدلال بما ذكر من قوله: أي فعل السكون عين ترك الحركة إلى آخره (فيما أحدهما) أي المأمور به والنهي عنه (ترك الآخر) وفي نسخة عدم للآخر (كالحركة والسكون، لا) في (الأضداد الوجودية) يعني إذا كان للمأمور به ضد واحد مساو النقيضه وهو في المعنى ليس بوجودي لكونه مساويا لعدم المأمور به، فحينئذ طلب تركه طلب للمأمور به في الحقيقة، وأما إذا كان له أضداد ليس أحدها على الوجه المذكور وهي حينئذ وجودية، فطلب ترك أحدها لا يكون طلبا للمأمور به لنحقق تركه في ضمن ضد آخر له (فليس) ما أحدهما ترك الآخر (محل النزاع عند الأكثر) لاتفاقهم على أن الأمر بالشيء فيه نهي عن ضده (ولا تمامه) أي محل النزاع (عندنا) لأنه أعم من ذلك، هكذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمدنا عليها عند الأكثر إلى آخره وهو الصواب، لأن نفي كون ما ذكر تمام محل النزاع يدل على أنه من جملة محله، ولا وجه للنزاع فيه كما لا يخفى إلا أن يتكلف، ويقال فرق بين طلب الشيء وطلب ترك نقيضه من حيث التعبير وإن اتحدا مآلا.
وأنت خبير بأنه لا يترتب على هذا النزاع بمرة (وللمعمم) القائل (في النهي) أنه أمر بالضد كما أن الأمر بالشيء نهي عن الضد (دليلا القاضي) وهما لو لم يكن نفسه لكان مثله أو ضده أو خلافه إلى آخره، والسكون ترك الحركة إلى آخره (والجواب) عنهما (ما تقدم) آنفا من جواز تلازم الخلافين والقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد (وأيضا يلزم في نهي الشارع كون كل من المعاصي المضادة) للنهي عنه (مأمور به مخيرا) فيكون النهي عن الزنا أمر باللواط (ولو التزموه لغة) فقالوا سلمنا أنه يلزم ذلك من حيث الدلالة اللغوية (غير أنها) أي المعاصي (ممنوعة بشرعي) أي بدليل شرعي فهو قرينة دالة على أنها ليست مراد
الشارع (كالمخرج من العام) من حيث أن العام (يتناوله) لغة (ويمتنع فيه) أي في المخرج (حكمه) أي العام بدليل شرعي (أمكنهم) جواب لو، ولا يخفى سماجة هذا الالتزام (وعلى اعتباره) أي الالتزام المذكور (فالمطلوب ضد لم يمنعه الدليل، وأما إلزام نفي المباح) على المعمم بأن يقال ما من مباح إلا وهو ضد الحرام منهي عنه، ولهذا ذهب الكعبي إلى أنه ما من مباح إلا هو ترك حرام فيلزم كون ذلك المباح مأمورا به، وليس هناك منع شرعي حتى يكون كالمخرج من العام (فغير لازم) إذ كون المباح تركا للحرام لا يستلزم كونه ضدا له إذ الضدان هما المتنافيان بأنفسهما، على أنه إن قام دليل على إباحته كان قرينة لعدم إرادته على ما ذكر آنفا (المضمن) أي القائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده ونقض هذا الدليل قال (أمر الإيجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عنه) أي عن تركه (وعما يحصل) الترك (به وهو) أي ما يحصل به الترك (الضد) للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده (ونقض) هذا الدليل بأنه (لو تم لزم تصور الكف عن الكف) عن المأمور به (لكل أمر إيجابا) لأن المستدل ادعى استلزام الأمر النهي عن تركه، لأن تركه هو الكف عنه، والنهي عن الشيء هو طلب الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن ذلك الشيء، فالنهى عن الكف المأمور به هو طلب الكف عن الكف عنه، وتصور الكف عن الكف، واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف (ولو سلم) عدم لزوم تصور الكف عن الكف (منع كون الذم بالترك جزء الوجوب) أي جزء الأمر الإيجابي أو لازم مفهومه لزوما عقليا واستلزام الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون الذم بالترك جزءا أو لازما (وإن وقع) الذم بالترك (جزء التعريف) الرسمي له (بل هو) أي الوجوب يعني الأمر الإيجابي (الطلب الجازم) الذي لم يجوز طالبه ترك المطلوب به (ثم يلزم تركه) أي ترك مطلوبه (ذلك) أي الذم فاعل يلزم قدم مفعوله (إذا صدر) الأمر (ممن له حق الإلزام) أي ولاية الإلزام واللزوم بحسب التحقق في الخارج لا يستلزم اللزوم بحسب التعقل، وهذا هو المطلوب (ولو سلم) كون الذم بالترك جزء الوجوب (فجاز كون الذم عند الترك لأنه لم يفعل) ما أمر به لا لأنه فعل الضد المستلزم للترك، وكون الضد منهيا عنه لا يتحقق إلا بكون الذم لأجله (ولا يخفى أنه لا يتوجه الذم على العدم) أي على عدم الفعل (من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل المكلف) يعني لو توجه إنما يتوجه من حيث أنه فعل المكلف لكن هذه الحيثية غير موجودة فيه، فلا يتوجه عليه وإليه أشار بقوله (وليس العدم فعله بل) فعله إنما هو (الترك المبقى للعدم) الأصل (على الأصل) وحاصله كف النفس عما يقطع العدم الأصلي من فعل