تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

طلبان قلت الثانية في معنى الأولى باعتبار اشتراكهما في عدم ملزومية الطلب الأول للطلب الثاني كما هو الخصم فتأمل (وكذا الضد المفوت) أي مثل ترك الفعل للضد المفوت للفعل مطلوب بطلب آخر لخطور تركه عادة وطلب تركه بفعل المأمور به (فالأوجه أن الأمر بالشيء مستلزم النهي عن تركه غير مقصود) استلزاما بالمعنى الأعم فإن اللازم (بالمعنى الأعم) هو أن يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا فيه للجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص، فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم (وكذا) الأمر بالشيء نهي (عن الضد المفوت لخطوره كذلك) أي إذا لوحظ معنى الأمر بالشيء ولوحظ معنى النهي عن ضده المفوت له حكم العقل باللزوم بينهما (فإنما التعذيب به) أي بالضد المفوت (لتفويته) أي تفويت المأمور به، لا من حيث ترك الامتثال لحكم آخر غير المأمور به (فأما ضد) أي خطور ضد (بخصوصه) إذا كان للمأمور به أضداد (فليس لازما عادة) للأمر بالشيء (للقطع بعدم خطور الأكل من تصور الصلاة) عند الأمر بها (في العادة) . قال (القاضي: لو لم يكن) الأمر بالشيء (إياه) أي نهيا عن ضده (فضده أو مثله أو خلافه) أي لكان إما مثله أو ضده أو خلافه، واللازم بأقسامه باطل كما في الشرح العضدي، أما الملازمة فلأن كل متغايرين إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا، والمعنى بصفات النفس: ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد كالإنسانية للإنسان، والحقيقة، والوجود، والشبيه له، بخلاف الحدث والتحيز، فإن تساويا فمثلان: كسوادين أو بياضين، وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما أي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما أولا، فإن تنافيا بأنفسهما: كالسواد والبياض فضدان، وإلا فخلافان: كالسواد والحلاوة انتهى، وأما بطلان اللازم فما أشار إليه بقوله (والأولان) أي كونهما ضدين، وكونهما مثلين (باطلان) أي منفيان (وإلا) أي وإن لم يكونا كذلك بأن يكونا ضدين أو مثلين (امتنع اجتماعهما) لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين (واجتماع الأمر بالشيء مع النهي عن ضده لا يقبل التشكيك) أي لا شك فيه لأنه ضروري كما في تحرك، ولا تسكن (وكذا الثالث) أي كونهما خلافين باطل أيضا (وإلا) بأن يكونا خلافين (جاز كل) أي اجتماع كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده (مع ضد الآخر كالحلاوة والبياض) إذ يجوز أن تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد وبالعكس (فيجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده وهو) أي ضد النهي عن ضده (الأمر بضده وهو) أي الأمر بالشيء مع الأمر بضد ذلك الشيء (تكليف بالمحال لأنه) أي الأمر بالشيء حينئذ (طلبه) أي طلب ذلك الشيء (في وقت طلب فيه عدمه) أي عدم ذلك الشيء فقد طلب منه الجمع بين الضدين

فتعينت العينية (أجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك) أي جواز اجتماع كل مع ضد الآخر (لجواز تلازمهما) أي الخلافين على ما هو التحقيق من عدم اشتراط جواز الانفكاك في المتغايرين كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول (فلا يجامع) أحد الخلافين على تقدير تلازمهما (الضد) للآخر، لأن أحد المتلازمين إذا اجتمع مع ضد آخر لزم اجتماعه مع الضدين جميعا، وهو ظاهر (وإذن) أي وإذا كان الأمر على ما حققناه في الخلافين (فالنهي) الذي ادعى كون الأمر إياه (إذا كان ترك ضد المأمور به اخترناهما) أي اخترنا كونه والأمر بالشيء (خلافين) من شقوق الترديد (ولا يجب اجتماعه) أي اجتماع النهي اللازم للأمر (مع ضد طلب المأمور به) على ما زعمه القاضي (كالصلاة مع إباحة الأكل) أي كالأمر بالصلاة والنهي عن الأكل فإنهما خلافان، ولا يلزم من كونهما خلافين اجتماع الصلاة المأمور بها مع إباحة الأكل التي هي ضد النهي عن الأكل (وبعد تحرير محل (النزاع) وبيان المراد من المنهي عنه بحيث لا يشتبه (لا يتجه الترديد) في المراد بالنهي عن الضد على ما في الشرح العضدي (بينه) أي بين ما ذكر (وبين فعل ضد ضده الذي) فعل ضده، الذي صفة فعل ضد ضده (يتحقق به ترك ضده) أي ضد المأمور به (وهو) أي وفعل ضد ضده (عينه) أي عين فعل المأمور به (فحاصله) أي حاصل المجموع أعني الأمر بالشيء نهى عن ضده و (طلب الفعل طلب عينه) أي عين الفعل، فإن ضد ضده المفوت هو عينه (وأنه) أي الحاصل المذكور (لعب) إذ لا يقال بين الشيء ونفيه مثل هذا الكلام إلا بطريق اللعب واللهو (ثم إصلاحه) أي إصلاح الترديد على وجه لا يكون لعبا (بأن يراد بأن طلب الفعل له اسمان، أمر بالفعل، ونهى عن ضده وهو) أي النزاع (حينئذ لغوي) راجع إلى تسمية الأمر بالشيء نهيا عن ضده هل هي ثابتة في اللغة أم لا؟ (ولهم) أي القائلين الأمر بالشيء غير النهي عن ضده، وهم القاضي وموافقوه (أيضا فعل السكون عين ترك الحركة وطلبه) أي فعل السكون (استعلاء وهو الأمر طلب تركها) أي الحركة (وهو) أي طلب تركها (النهي، وهذا) الدليل (كالأول يعم النهي) إذ يقال أيضا بالقلب (والجواب برجوع النزاع لفظيا) كما ذكره ابن الحاجب وغيره في الشرح العضدي رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا، وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يثبت (ممنوع بل هو) أي النزاع (في وحدة الطلب القائم بالنفس) بأن يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده (وتعدده) بأن يكونا متغايرين بالذات (بناء على أن الفعل) المأمور به (أعني الحاصل بالمصدر) فإنه المطلوب إيقاعه من المكلف لا المصدر المبني

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।