تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بالشيء والنهي عن الشيء (أو) لم يكونا عينهما بل كانا (لازميهما لزم تعقل الضد في الأمر والنهي و) تعقل (الكف) في الأمر والأمر في النهي (لاستحالتهما) أي لاستحالة الأمر والنهي عل ذلك التقدير (ممن لم يتعقلهما) أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهي (والقطع بتحققهما) أي الأمر والنهي (وعدم خطورهما) أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهي حاصل (واعترض) على هذا الاستدلال (بأن ما لا يخطر) بالبال إنما هو (الأضداد الجزئية) كلها وتعقله أي الضد وليست مرادا للقائل بكونها نهيا عن الضد (والمراد) بالضد في كلامه (الضد العام) وهو ما لا يجامع المأمور به الدائر في الأضداد الجزئية كلها (وتعقله) أي الضد العام (لازم) للأمر والنهي (إذ طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه) أي الفعل (لانتفاء طلب الحاصل) أي المعلوم حصوله، وفيه أن هذا يقتضي عدم العلم بحصوله، لا العلم بعدمه (وهو) أي العلم بعدمه (ملزوم العلم بالخاص) أي بالضد الخاص (وهو) أي الضد الخاص (ملزوم للعام) أي للضد العام فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر بالشيء، وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء لانتفاء طلب الترك ممن لم يعلم بوجود الفعل والعلم بوجوده ملزوم للعلم بالضد الخاص: وهو ملزوم للعام، ولما كان تقرير الاعتراض في جانب النهى نظير تقريره في جانب الأمر بتغيير يسير اكتفى بما في جانب الأمر وترك الآخر للمقايسة، وفيه أن لزوم الضد الخاص في الأول غير بعيد، لأن العالم بعدم الفعل عادة لم يشغل المأمور بضده بخلاف العالم بوجوده: فإنه ليس كذلك (ولا يخفى ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد أولا) لأن شرط التوارد الذي هو مدار الاعتراض كون مورد الإيجاب والسلب للمتخاصمين بحيث يكون قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر، والمستدل نفي خطور الضد الخاص على الإطلاق، فقول المعترض أولا أن ما لا يخطر بالبال: إنما هو الأضداد الجزئية موافقة معه فيها، فلا تتحقق المناظرة بينهما باعتباره: نعم يجاب عنه بأن مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل من حيث أنه اشتبه عليه مراد القائل بأن الأمر بالشيء نهي عن الضد، فزعم أن مراده الأضداد الجزئية وليس كذلك، بل الضد العام، ولا يصح نفي خطور الضد العام لما ذكر، فحينئذ تنعقد المناطرة بينهما ويتحقق التوارد، فمقصود المصنف أنه إذا نظرنا إلى أول كلام المعترض لم نجد التوارد، وإذا نظرنا إلى آخر كلامه وجدنا التناقض فلا خير في أول كلامه مع قطع النظر عن آخره ولا في آخره إذا انضم مع أوله لوجود التناقض، وإليه أشار بقوله (وتناقضه في نفسه ثانيا) ثم بين التناقض بقوله (إذ فرضهم) أي القائلين بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن الاعتراض المذكور من قبلهم لا يخطر أن ما في كلام النافين

هو الأضداد (الجزئية فلا تخطر) أي فقولهم لا تخطر (تسليم) لعدم خطورها بالبال أصلا (وقوله) أي المعترض العلم بعدم الفعل (ملزوم العلم بالخاص) أي بالضد الخاص وهو أي الضد الخاص ملزوم للعام: أي للضد الخاص (يناقض ما لا يخطر إلى آخره) أي الأضداد الجزئية. لأن الإيجاب الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة، ثم أشار إلى ما في الشرح العضدي وغيره في جواب هذا الاعتراض بقوله (وأجيب بمنع التوقف) للأمر بالفعل (على العلم بعدم التلبس) بذلك الفعل في حال الأمر به (لأن المطلوب مستقبل فلا حاجة له) أي للطالب (إلى الالتفات إلى ما في الحال) أي حال الطلب من وجود الفعل وعدمه (ولو سلم) توقف الأمر بالفعل على العلم بعدم التلبس به (فالكف) عن الفعل المطلوب (مشاهد) مخصوص فقد تحقق ما توقف عليه الأمر بالفعل من العلم بعدم التلبس به (ولا يستلزم) شهود الكف عن الفعل المأمور به (العلم بفعل ضد خاص لحصوله) أي لحصول شهود الكف (بالسكون) عن الحركة اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به (ولو سلم) لزوم تعقل الضد في الجملة (فمجرد تعقله الضد ليس ملزوما ل) تعلق ال (طلب بتركه) الذي هو معنى النهي عن الضد (لجواز الاكتفاء) في الأمر بالشيء (بمنع ترك الفعل) المأمور به فترك المأمور به ضد له، وقد تعقل حيث منع عنه، لكنه فرق بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن الترك توضيحه أن الأمر بفعل غير مجوز تركه قد يخطر بباله تركه من حيث أنه لا يجوزه ملحوظا بالتبع لا قصدا، وبهذا الاعتبار يقال منع تركه، ولا يقال: طلب الكف عن تركه، لأنه لا يحتاج إلى توجه قصدي، وإليه أشار بقوله (إما لما قيل لا نزاع في أن الأمر بشيء نهى عن تركه) اللام في لما قيل متعلق بجواز الاكتفاء كأن قائلا يقول من أين لك الحكم بجواز الاكتفاء بما ذكر من غير تعلق الطلب بتركه، فيقول لولا جواز ذلك لم يتفق الكل على أن الأمر بشيء إلى آخره، لأن عدم جواز الاكتفاء يستلزم تعلق الطلب بالترك قصدا، وهو ضد المأمور به، فيثبت أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو عين المنازع فيه، فلزم تأويل قولهم لا نزاع إلى آخره بأن المراد منه المنع عن ترك الفعل وهو كاف في الأمر بالشيء (وإما لأنه) أي منع تركه (بطلب آخر) غير طلب الفعل المأمور به (لخطور الترك عادة) فإن من يطلب الفعل من غير تجويز تركه يخطر الترك بباله غالبا من حيث كونه مطلوب الترك (وطلب ترك تركه) أي ترك المأمور به إنما يكون امتثاله (الكائن بفعله) أي بأن يفعل المأمور به حال كونه طلب ترك الترك (وزان) قوله (لا تترك) فإن قوله افعل هذا ولا تترك بمعنى افعله واترك تركه، وحاصل طلب الفعل وطلب ترك تركه واحد فإن قلت إما الثانية عديل أما الأولى، فما وجه تعليل جواز الاكتفاء به مع أنه أثبت هنا

— صفحة ١٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।