تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(اختلف القائلون بالنفسي) أي بالأمر النفسي، وهو الذي حد فيما سبق باقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وستظهر فائدة تقييد الاختلاف بهم (فاختيار الإمام والغزالي وابن الحاجب أن الأمر بالشيء فورا ليس نهيا عن ضده) أي ضد ذلك الشيء (ولا يقتضيه) أي لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده (عقلا، والمنسوب إلى العامة) أي عامة العلماء

وجماهيرهم (من الشافعية والحنفية والمحدثين أنه) أي الأمر بالشيء (نهى عنه) أي عن ضد ذلك الشيء (إن كان) الضد (واحدا) فالأمر بالإيمان نهى عن الكفر (وإلا) أي وإن لم يكن واحدا (فعن الكل) أي فهو نهى عن كلها، فالأمر بالقيام نهى عن القعود، والاضطجاع، والسجود وغيرها (وقيل) نهى (عن واحد غير معين) من أضداده (وهو بعيد) جدا (وأن النهي) عن الشيء (أمر بالضد المتحد) في الضدية، فالنهي عن الكفر أمر بالإيمان (وإلا) بأن كان له أضداد (فقيل) قاله بعض الحنفية والمحدثين هو أمر (بالكل) أى بأضدادها كلها (وفيه بعد، والعامة) من الحنيفة والشافعية والمحدثين هو أمر (بواحد غير معين) من أضداده (والقاضي) قال (أولا كذلك) أي الأمر بالشيء نهى عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده (وآخرا يتضمنان) أي يتضمن الأمر بالشيء النهي عن ضده، ويتضمن النهي عن الشيء الأمر بضده (ومنهم من اقتصر على الأمر) أي قال الأمر بالشيء نهى عن ضده، وسكت عن النهي وهو معزو للأشعري ومتابعيه (وعمم) الأمر في أنه نهى عن الضد (في) الأمر (الإيجابي و) الأمر (الندبى، فهما نهيا تحريم وكراهة في الضد) نشر على ترتيب اللف (ومنهم من خص أمر الوجوب) بكونه نهيا عن الضد دون أمر الندب (واتفق المعتزلة لنفيهم) الكلام (النفسي على نفي العينية فيهما) أي على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم إمكان ذلك لفظا فيهما (واختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين) أي صيغة الأمر والنهي (حكما في الضد: فأبو هاشم وأتباعه) قالوا (لا) يوجب شيئا منهما حكما فيه (بل) الضد (مسكوت) عنه (وأبو الحسين وعبد الجبار) قالا الأمر (يوجب حرمته) أي الضد (وعبارة) طائفة (أخرى) الأمر (يدل عليها) أي حرمة ضده (و) عبارة طائفة (أخرى) الأمر (يقتضيها) أي حرمة ضده: فمن قال يوجب أشار إلى ثبوتها ضرورة تحقق حكم الأمر كالنكاح أوجب الحل في حق الزوج بصيغته، والحرمة في حق الغير بحكمه دون صيغته، ومن قال يدل أشار إلى أنها تثبت بطريق الدلالة كالنهي عن التأفيف يدل على حرمة الضرب، ومن قال يقتضى أشار إلى ثبوتها بالضرورة المنسوبة إلى غير لفظ الأمر: كذا ذكره الشارح. (وفخر الإسلام والقاضي أبو زيد وشمس الأئمة) السرخسي رحمهم الله، وصدر الإسلام (وأتباعهم) من المتأخرين قالوا: الأمر (يقتضي كراهة الضد ولو كان) الأمر (إيجابا، والنهي) يقتضي (كونه) أي الضد (سنة مؤكدة ولو) كان النهي (تحريما، وحرر أن المسئلة في أمر الفور لا التراخي) ذكره شمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب القواطع وغيرهم: كذا ذكره الشارح (وفي الضد) الوجودي (المستلزم للترك

لا الترك) ثم قالوا (وليس النزاع في لفظهما) أي الأمر والنهي بأن يقال: لفظ النهي أمر، وبالعكس للقطع بأن الأمر موضوع لصيغة افعل ونحوه، والنهي للا تفعل ونحوه (ولا المفهومين) وليس النزاع في أن مفهوم أحدهما، وهو الصيغة المخصوصة ليس مفهوم الآخر، وهو الصيغة الأخرى (للتغاير) بين المفهومين (بل) النزاع (في أن طلب الفعل الذي هو الأمر عين طلب ترك ضده الذي هو النهي، وقول فخر الإسلام ومن معه) والأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده إلى آخره كما مر آنفا (لا يستلزم) كون المراد بالأمر أوالنهي (اللفظي) حتى يلزم أن تكون صيغة الأمر صيغة المنهي عنه وبالعكس لأنه إذا كان صيغة الأمر مستلزما للكراهة مع قطع النظر عن ملاحظة الضرورة كانت الكراهة مدلولا التزاميا بصيغة (بل هو) أي أحد قوليه ومن معه (كالتضمن في قول القاضي آخرا) في أن مآلهما واحد: وهو أنه يستلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده ضرورة، وكذلك النهي عن الشيء يستلزم كون ضد ذلك الشيء مأمورا به ضرورة ولذا اقتصروا على كونه سنة مؤكدة: إذ لا ضرورة في إثبات الوجوب له، لأن حرمته تستلزم تركه، وتركه لا يستلزم فعل ضده الوجودي لجواز أن لا يفعل شيئا من الضدين، لكنه علم من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل بضد ما نهى عنه ألبتة فيكون سنة مؤكدة (ومراده) أي فخر الإسلام من الأمر الذي يقتضى كراهة الضد (غير أمر الفور لتنصيصه) أي فخر الإسلام (على تحريم الضد المفوت) إذا كان الأمر للوجوب حيث قال: التحريم إذا لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر، فإن لم يفوته كان مكروها: كالأمر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا، حتى لو قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره انتهى، وسيأتي له زيادة تفصيل، وجه التعليل أن الاشتغال بالضد في الأمر الفوري مفوت له، فضد كل أمر فوري حرام لا مكروه (وعلى هذا) الذي تحرر مراد فخر الإسلام (ينبغي تقييد الضد) فيما إذا قيل الأمر بالشيء نهي عن ضده (بالمفوت، ثم إطلاق الأمر عن كونه) أي الأمر (فوريا) فيقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده المفوت له، والنهي عن الشيء أمر بضده المفوت عدمه له، ولذا قال صدر الشريعة: أن الضدان فوت المقصود بالأمر يحرم، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب، وإن لم يفوت في الأمر يقتضي الكراهة، وفي النهي كونه سنة مؤكدة (وفائدة الخلاف) في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده (استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط) إذا قيل بأنه ليس بنهي عن ضده (أو به) أي بترك المأمور به (وبفعل الضد حيث عصى أمرا ونهيا) إذا قيل بأنه نهي عن ضده، وعلى هذا القياس في جانب النهي (للنافين) كون الأمر نهيا عن ضده وبالعكس (لو كانا) أي النهي عن الضد والأمر بالضد (إياهما) أي عين الأمر

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।