تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

تكيفها بصورة صورة) تصريح بأن العلم من الكيفيات النفسانية، وكما أن الجسم يتحرك في الكيفيات المحسوسة كالعنب يصفر، ثم يحمر، ثم يسود كذلك النفس تتكيف بصورة بعد صورة من حين تتوجه من المطلوب نحو المبادي إلى أن تحصل المناسب وترتبه، وعبر عن التكيف المذكور باستعراض الصور، لأن النفس عند ذلك كأنها طالبة لعروض تلك الصور لها (لتجد المناسب) كما أن الإبصار يتوقف على مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحوه وإزالة الغشاوة كذلك إدراك البصيرة يتوقف على التوجه نحو المطلوب وتحديقها نحو طلبا لإدراكه وتجريد العقل عن الغفلة، ولا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم اتفق، بل لا بد له من معلومات مناسبة، ومن ترتيب معين بينها، ومن حيثية مخصوصة (وهو) أي المناسب في النظر الواقع للمطلوب التصديقي (الوسط) سمي به، لأنه هو الواسطة للحكم في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه (فترتبه مع طرفي المطلوب) يعني موضوعه ومحموله بأن يحمل عليهما، أو يحملا عليه، أو يحمل على موضوعه، ويحمل محموله عليه، أو العكس (على وجه مستلزم) للمطلوب بأن يكون مستجمعا شرائط الإنتاج على ما سيجيء، وهو شامل للنظر الصحيح والفاسد، لأن الترتيب على وجه مستلزم لا يستلزم صحة النظر، لأن الفساد قد يكون من حيث المادة على أنه لو أريد بالوجه المستلزم ما هو بحسب ظن الناظر يجوز أن يكون الفساد من حيث الصورة أيضا، فالمراد بالمناسب ما هو مناسب بحسب اعتقاده، والأظهر أن المعرف ههنا النظر التصديقي كما لا يخفى على الناظر في التعريف، فإن قلت التخصيص ما ذكرت له وجهة نظر إلى ما هو المقصود في الأصول فما وجه التخصيص بالقياس الاقتراني؟ قلت الاستثنائي يرجع إليه مآلا يرشدك إليه ما في الشرح العضدي، من أنه لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه ليلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له، فيكون الحاصل جزئيا، ولذا وجبت فيه المقدمتان لتنبئ إحداهما عن اللزوم، وهي الكبرى والأخرى عن ثبوت اللزوم، وهي الصغرى فإن قلت هذا مختص ببعض الدلائل، وإلا فما تقريره في نحو لا شيء من الملح بمقتات وكل ربوي مقتات، وفي نحو لو كان الملح ربويا لكان مقتاتا وليس فليس، قلنا مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي أو الإثبات يزول هذا الوهم، وتقريره في المثالين أن نفي الاقتيات حاصل له، ويستلزم نفي الربوية، وفي الثاني كذلك انتهى، فيصير القياس هكذا الملح منتف عنه الاقتيات، وكل ما انتفى عنه الاقتيات منتف عنه الربوية ينتج أن الملح منتف عنه الربوية، قوله مهما جعلنا إلى آخره، يعني أن منشأ الوهم توهم أن المراد بالمطلوب هو النتيجة، وبالوسط الحد الأوسط، وبحصوله للمحكوم

عليه أن يحمل عليه بالإيجاب وليس كذلك، بل المراد بالمطلوب النفي، أو الإثبات بين الأكبر والأصغر، وبالمستلزم الإثبات أو النفي بين الأوسط والأصغر، ولا يخفى أن الحدس وما يتوارد على النفس من المعاني بلا قصد خارج عن الحد (والدليل) ذكر القاضي عضد الدين أنه في اللغة يأتي لثلاثة معان: أحدها المرشد، وعبر عنه الآمدي: بالناصب للدليل والمصنف بقوله (الموصل بنفسه) والثاني: الذاكر له، وعبر عنه بقوله (والذاكر لما فيه إرشاد، و) الثالث (ما به الإرشاد) كالأحجار المنصوبة في الطرق، فيقال الدليل على الصانع: هو الصانع، أو العالم أو العالم، لأن الصانع نصب العالم دليلا عليه، والعالم بكسر اللام يذكر للمستدلين كون العالم دليلا على الصانع، والعالم بالفتح: هو الذي به الإرشاد، وقال المحقق التفتازاني رحمه الله: هو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة: وهي أعم من الإرشاد والهداية انتهى. وإنما اختار المصنف رحمه الله الموصل بنفسه على المرشد والناصب، لأن الأول يطلق على ما به الإرشاد ولو مجازا، والثاني يطلق على من ينصب علامة في الطريق وغيره من الناس، ولا يطلق الدليل على شيء منهما باعتبار المعنى الأول، وإنما يطلق باعتباره على ناصب العالم دليلا: وهو الصانع جل ذكره ولا يصدق الموصل بنفسه إلى المقصود على غيره، لأن كل من هو غيره يوصل بواسطة (وفي الاصطلاح) للأصوليين (ما يمكن التوصل بذلك النظر) إشارة إلى ما ذكر تعريفه (فيه) الضمير عائد على الموصول (إلى مطلوب خبري) الجار متعلق بالتوصل، وكلمة ما بمعنى الشيء جنس وما عداه فصل، وفي اعتبار الإمكان إشارة إلى أن وقوع النظر والتوصل بالفعل غير لازم، بل يكفي إمكانه، وقيد ابن الحاجب النظر في هذا التعريف بالصحيح، وعلله الشارح بأن الفاسد لا يتوصل به إلى المطلوب وإن كان قد يفضى إليه اتفاقا، ولا يخفى عليك أنه على هذا يغني قيد التوصل عن ذلك التقييد، ولذا اكتفى به المصنف رحمه الله، وصحة النظر أن يكون فيه وجه الدلالة أعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعالم، وفساده بخلافه كما في قولنا العالم بسيط وكل بسيط له صانع، إذ ليست البساطة مما ينتقل منه إلى ثبوت الصانع، وإن أفضى إليه في الجملة، وهذا فساد من حيث المادة، وأما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من شروط الإنتاج في الأشكال وقال السيد السند: أن الحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنما يصح إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى البعض، أو يخص بفساد الصورة؟ أو بوضع ما ليس بدليل مكانه انتهى، قال بعض الشارحين رحمهم الله، وأريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله، فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।