والتحقيق أنه تحقق المطلوب به) أي بالنهي (وهو الامتثال بالفور) متعلق بتحقق المطلوب فالفوز ثبت لضرورة الامتثال (لا أنه) أي النهي (يفيده) أي الفور (وقولنا ضروري فيه أي في امتثاله قالوا) ثالثا (الأمر نهي عن الأضداد: وهو) أي النهي (للفور فيلزم فعل المأمور به على الفور ليتحقق امتثال النهي عنها (أي أضداد المأمور به (وتقدم نحوه) من قوله: الأمر نفي عن أضداده وهو دائمي فتكرر في المأمور به (وما هو التحقيق فيه) من أنه إذا كان الأمر فيه دائما كان نهيا عن أضداده دائما أو في وقت معين ففيه نهي الضد لا في سائر الأوقات، أو مطلقا ففي وقت الضد: أي ضد، ويقال ههنا إن كان الأمر فوريا كان النهي كذلك إلى آخره (قالوا) رابعا (ذم) الله تعالى إبليس (على عدم الفور) بقوله {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} حيث قال - {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} - فدل على أنه على الفور وإلا لما استحق الذم لأنه لم يضيق عليه (قلنا) هذا الأمر (مقيد) وفي نسخة " ذلك مقيد بوقت " أي وقت نفخ الروح فيه بعد تسويته (فوته) صفة وقت: أى ابليس الامتثال متجاوزا (عنه بدليل: فاذا سويته) ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إذ التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه ونفخي فيه الروح، إذ العامل في إذا فقعوا (قالوا) خامسا (لو جاز التأخير) للمأمور به (لوجب) انتهاؤه (إلى) وقت (معين أو إلى آخر أزمنة الإمكان، والأول) أي وجوب التأخير إلى وقت معين (منتف) لأن الكلام في غير الموقت شرعا، ولا دليل عليه من الخارج، وكبر السن، والمرض الشديد لا يعين، إذ كم من شباب يموت فجأة، وشيح ومريض يعيش مدة. (والثاني) أي وجوب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان تكليف (ما لا يطاق) لكونه غير معين عند المكلف، فالتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق (أجيب بالنقض) الإجمالي (بجواز التصريح بخلافه) بأن يقول الشارع افعل ولك التأخير فإنه جائز إجماعا وما ذكر من الدليل جار فيه (و) بالنقض التفصيلي (بأنه إنما يلزم) تكليف ما لا يطاق (بإيجاب التأخير إليه) أي إلى آخر أزمنة الإمكان (أما جوازه) أي التأخير (إلى وقت يعينه المكلف فلا) يلزم منه تكليف ما لا يطاق (لتمكنه من الامتثال) في أي وقت شاء إيقاع الفعل فيه (قالوا) سادسا (وجبت المسارعة) إلى المأمور به لقوله تعالى {وسارعوا} إلى مغفرة من ربكم: أي إلى سببها، لأن نفسها ليست في قدرة العبد، ومن سببها فعل المأمور به، وإنما تتحقق المسارعة بالفور وقوله تعالى (فاستبقوا) الخيرات، والكلام في المسابقة مثله في المسارعة (الجواب جاز) كونه فيهما (تأكيدا لإيجابه) أي الفور بأن يكون أصله مفادا (بالصيغة) كما قالوا (و) جاز كونه فيهما (تأسيسا) بناء على أن الصيغة غير متعرضة لإيجابه، ويكون الإيجاب مفادا
بهما كما قلنا (فلا يفيد) شيء منهما (أنه) أي الفور (موجبها) أي الصيغة كما هو مطلبهم لعدم انتهاض الاستدلال مع احتمال خلاف المقصود (فكيف والتأسيس مقدم) على التأكيد (فانقلب) دليلهم لأن حمل الآيتين على التأسيس الذي هو الأصل يستلزم عدم إفادة الصيغة الفور، وإليه أشار بقوله (إذ أفاد) دليلهم (حينئذ نفيه) أي نفى كون الصيغة دالة على الفور قال (القاضي ثبت حكم خصال الكفارة) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل بها عصى (في الفعل والعزم) متعلق بثبت، ومعنى ثبوت حكمها فيها أنه كما يجب هناك الإتيان بأحدها يجب ههنا الإتيان بأحدهما (وهو) أي حكمها فيها (العصيان بتركهما) أي الفعل والعزم (وعدمه) أي عدم العصيان بإتيانه (بأحدهما فكان) الفعل على الفور أو العزم عليه في ثاني الحال فورا (مقتضاه) أي الأمر وأورد عليه عدم تأثيم من أتى بالعزم ولم يأت بالفعل أصلا، وهو خلاف الاجماع وأجيب بأن مراده التخيير بينهما ما لم يتضيق الوقت فإنه إذا أضاف تعين الوقت (والجواب الجزم بأن الطاعة) التي هي الامتثال إنما هي (بالفعل بخصوصه) فهو مقتضى أذ (فوجوب العزم ليس مقتضاه) أي الأمر (على التخيير) بينه وبين الفعل (بل هو) أي العزم (على) فعل (ما ثبت وجوبه من أحكام الإيمان) ثبت مع ثبوت الإيمان، لا الاختصاص له بصيغة الأمر قال (الإمام الطلب محقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور) ليخرج عن العهدة بيقين (واعترض) على هذا بأنه (لا يلائم ما تقدم له) أي للإمام (من التوقف في كونه) أي الأمر (للفور، وأيضا وجوب المبادرة ينافي قوله) أي الإمام (أقطع بأنه) أي المكلف (مهما أتى به) أي المأمور به فهو (موقع بحكم الصيغة للمطلوب) كذا ذكره المحقق التفتازاني، فأجاب عنه المصنف بقوله (وأنت إذا وصلت قوله) أي الإمام (للمطلوب) مع ما قبله (ينافي قوله) وهو (وإنما التوقف في أنه لو أخر) المكلف عن أول زمان الإمكان (هل يأثم بالتأخير مع أنه ممتثل لأصل المطلوب) قطعا وإن احتمل عدم الامتثال باعتبار وصفه، وهو كونه على الفور نظرا إلى احتمال كونه موجب الأمر (لم تقف عن الجزم بالمطابقة) بين كلامه جواب إذا، ومجموع الشرط والجزاء خبر أنت ثم بين وجه التوفيق بقوله (فإن وجوب الفور بعد ما قال) من الشك في جواز التأخير (ليس إلا احتياطا، لاحتمال الفور لا أنه مقتضى الصيغة فإن الشك في جواز التأخير) إنما حصل (بالشك في الفور) أي كون الأمر حينئذ مفيدا للفور (ثم كونه ممتثلا بحكم الصيغة ينافي الإثم) لأن الصيغة دلت على إيقاع الفعل قطعا وقد أتى به، ودلالتها على الفور غير معلوم ولا مظنون، ولا يؤاخذ العبد بترك مثله فلم يكن حكم الصيغة إلا إيقاع الفعل فلا وجه لاحتمال الإثم (إلا أن يراد)